توقعات بنمو الاقتصاد العالمي 3.7 بالمئة العام المقبل

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.3 بالمئة في 2014، وأن يرتفع إلى 3.7 بالمئة في 2015 و3.9 بالمئة في عام 2016.

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- حسب موسوعة ويكيبيديا- Organizationfor EconomicCo-operation andDevelopment) واختصارها OECD هي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر. نشأت في سنة 1948 عن منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي العملية المعروفة سابقاً بـ (OEEC)،للمساعدة على إدارة خطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد فترة تم توسيعها لتشمل عضويتها بلداناً غير اوروبية، وفي سنة 1960 تم إصلاحها لكي تكون منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.3 بالمئة في العام الجاري و3.8 بالمئة في العام المقبل، محذرا أيضا من ضعف النمو في الدول الرئيسة في منطقة اليورو وفي اليابان وأسواق ناشئة كبيرة مثل البرازيل. وكان الصندوق قد توقع في تموز الماضي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4 بالمئة في 2014 و4 بالمئة في 2015

وقالت المنظمة في تقرير صدر مؤخرا ان وتيرة النمو لا تزال متواضعة، مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية، ومنخفضة بعض الشيء على المدى الطويل، بل أيضا أقل قليلا من توقعاتها السابقة.وأشارت المنظمة إلى أنها تتوقع أن تتسارع وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا إذا أقدمت البلدان على تنفيذ سياسات داعمة للنمو، موضحة أن اتساع الفوارق بين البلدان والمناطق يضيف إلى المخاطر الكبرى في الأفق.وقال انخيل غوريا، الأمين العام للمنظمة، أثناء إطلاق التوقعات الاقتصادية استعدادا لقمة قادة مجموعة الـ20 المقررة يومي 15 و16 من الشهر الجاري في أستراليا «لقد حققنا حتى الآن نموا عالميا على نطاق واسع ومستمراً، بينما لا يزال الاستثمار والائتمان والتجارة الدولية في حالة تردد». وأضاف لا تزال هناك مخاطر مالية عالية قد تزيد تقلبات السوق في الفترة المقبلة. هناك خطر متزايد بشأن الركود في منطقة اليورو… يجب على البلدان أن توظف كل سياسات الإصلاح النقدية والمالية والهيكلية للتصدي لهذه المخاطر ودعم النمو

وأضاف التقرير انه سيكون هناك تباين في معدلات وسرعات النمو في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، إذ سيظل الانتعاش قويا في الولايات المتحدة، (2.2 بالمئة ) في عام 2014 وحوالي 3 بالمئة في 2015 و2016، في حين من المتوقع أن يرتفع النمو في منطقة اليورو ببطء، من 0.8 بالمئة في عام 2014 إلى 1.1 بالمئة في 2015 و1.7 بالمئة في عام 2016. وفي اليابان سيواصل النمو بالتأثر برفع ضريبة الاستهلاك، ويتوقع أن تسجل البلاد معدل نمو بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2014 و1.1 بالمئة في 2015 و0.8 بالمئة في عام 2016

وتوقعت المنظمة، التي يوجد مقرها في العاصمة الفرنسية، أن تظهر الاقتصادات الناشئة الكبيرة تباينا في الأداء على مدى السنوات القادمة.فالصين ستسعى إلى توازن اقتصادها أثناء محاولتها تحقيق التباطؤ الخاضع لسيطرتها لتسجيل معدلات نمو أكثر استدامة، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنحو 7 بالمئة خلال الفترة 2015-16، بانخفاض طفيف من 7.4 بالمئة في عام 2014

وستواصل الهند في تحقيق معدل نمو مرتفع بفضل زيادة الاستثمار، من 5.4 بالمئة في 2014 إلى 6.4 بالمئة في عام 2015 و 6.6 بالمئة في عام 2016.وقد تراجع النمو في البرازيل، حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد معدل نمو 0.3 بالمئة في عام 2014، قبل أن ينتعش إلى 1.5 بالمئة في عام 2015 و2 بالمئة في عام 2016.أما الاقتصاد الروسي المتضرر من انخفاض أسعار النفط وضعف التجارة، فسينمو بنسبة 0.7 بالمئة هذا العام، ومن المتوقع أن ينخفض إلى الصفر في عام 2015 قبل أن يتعافى إلى 2 بالمئة في عام 2016

ويقول التقرير :إن التوقعات تلفت الانتباه إلى مخاطر سلبية كبيرة، فمصدر القلق الرئيسي هو ضعف الطلب في منطقة اليورو، الأمر الذي يشير إلى زيادة خطر الدخول في مرحلة ركود لفترة طويلة والتضخم المنخفض.ويمكن أن يؤدي تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى تقلب الأسواق المالية في اقتصادات الأسواق الناشئة، كما يثير ارتفاع مستويات الديون في بعض الاقتصادات المتقدمة والناشئة المخاوف بشأن الاستقرار المالي