القطاع الخاص أداة مهمة في جذب الاستثمارات

تطبيقا لما نص عليه الدستور وتحقيقا لاهداف البرنامج الحكومي في السعي لتنشيط القطاع الخاص والتحول نحو اقتصاد السوق،فان المرحلة الجديدة تتطلب اعطاء مجالس الاعمال العراقية والشركات التسويقية دورا ً اكبر في جذب الاستثمارات الاجنـبية والمـحـلية

وبهذا الشأن اوضح الخبير الاقتصادي عادل ابو رغيف اهمية الاعتماد على الشركات الساندة (الشركات القابضة، شركات التسجيل، والمكاتب الاستشارية) التي تعد من اهم دعائم الاستثمار الذي ينعكس بصورة ايجابية على اداء هيئات الاستثمار في البلد
واضاف ابو رغيف ان هذه العملية تفسح المجال امام القطاع الخاص لتفعيل دوره في مجال جذب الاستثمارات، اذ بامكانها ان تقوم بتوجيه الدعوات للشركات العالمية لزيارة العراق، تضييف رجال الاعمال، تنظيم جولات بشكل منظم ومدروس وعبر برنامج سنوي، الى جانب فتح مكاتب اقليمية في دول الجوار وبعض الدول المهمة في العالم لغرض التسويق والترويج الاعلامي
ورأى ان تطور الاسواق المالية يرتبط بمدى الإصلاحات الجذرية في المجال المالي، ومدى تبلور فلسفة اقتصادية واضحة تؤمن بأهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية واتاحة الفرصة أمامه ليؤدي دوره في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ان كفاءة الأسواق المالية تقاس في المقام الأول بمدى مقدرتها على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو أوجه التوظيف المختلفة عن طريق توفير مناخ استثماري مشجع ومطمئن قادر على اجتذاب واستيعاب رؤوس الأموال المعروضة للاستثمار

وشرح ابو رغيف عناصر الجذب الاستثماري التي تتمثل باعادة صياغة بعض فقرات قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، والتحرر من القبضة المركزية للقطاع العام، فضلا عن الحاجة الى حزمة من القوانين والتشريعات المصاحبة الى قانون الاستثمار وهي شركات التسجيل، الشركات القابضة، وحوكمة الشركات والحماية الفكرية لخلق بيئة استثمارية، الى جانب سيادة مصلحة القانون في البلد لاكتساب ثقة المستثمر وتهيئة البنى التحتية المتكاملة الحديثة والمتطورة، وتوفير الخدمات الاساسية التي تتطلبها المشاريع الاستثمارية من ماء ومجار وكهرباء واتصالات وشبكة طـرق متـطـورة

كما عد تصحيح النظام المالي والسياسة المالية وجعلها ذات مرونة يخدم اداء هيئات الاستثمار، الى جانب تعديل النظام الضريبي وجعله ثابتا ومستقرا، خصوصا ان المستثمر يبحث عن الاستقرار الضريبي دون الاعفاءات الضريبية

ابو رغيف اشار الى ضرورة اشراك القطاع الخاص في الترويج للمشاريع والمواقع الاستثمارية في البلد، مسبوقة بحملات اعلانية واسعة وجاذبة، وذلك عن طريق اصدار قوائم للفرص الاستثمارية وخلق ضمانات تستخدم في التعاون مع المستثمرين، اذ ان تحديد الارض والمناطق المخصصة للاستثمار لابد ان يتم وفق بيانات وقاعدة معلومات متكاملة، تتم عن طريق اجراء البحوث والدراسات من قبل المنظمات والمجالس المتخصصة عن الفرص الاستثمارية والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن الخطط التنموية على وفق جدول زمني ممكن التطبيق