رخصة الجيل الثالث تنوع العائدات المالية

بعد ان اعلن العراق اطلاق رخصة الجيل الثالث للاتصالات المتنقلة تظهر التوقعات بتعاظم جزء من الايرادات غير النفطية للبلد من خلال تنشيط وتطوير قطاع الاتصالات في البلد حيث من المتوقع ان يحقق منح الرخصة ايرادات مالية اضافية للموازنة في وقت يحتاج العراق الى تخفيف اعتماده على القطب الاوحد في اقتصاده.
وفي هذا السياق ترى الباحثة الاقتصادية اية عادل ان العمل برخصة الجيل الثالث ومن ثم الجيل الرابع يعتبر خطوة مهمة لمواكبة التطور العالمي في قطاع الاتصالات.
واوضحت في تصريح لها ان ذلك سينعكس على واقع الخدمات الموجودة حاليا وحصول فرق في الاسعار سيشعر به المواطن عند دخول شركات جديدة للاتصالات المتنقلة في العراق فضلا عن تحقيقه جدوى اقتصادية كبيرة في الواردات المالية لان قطاع الاتصالات واعد في مجال الاستثمار لحاجة البلد الى خدمات جديدة.

ووقعت هيئة الاعلام والاتصالات الاول من امس عقد تشغيل رخصة الجيل الثالث لشركات الهاتف النقال العاملة في البلد لما من شأنه النهوض بواقع خدمة الاتصالات اللاسلكية وفتح باب المنافسة امام الشركات من حيث خدماتها واسعار اجور الخدمة المطروحة للمشتركين.

وقالت الهيئة في بيان انطلاقا من الدور التنظيمي للهيئة وسعيها المستمر للنهوض بقطاع الاتصالات وللارتقاء بالخدمة المقدمة الى المستهلك تم منح مشغلي خدمات الهاتف النقال المرخصين في العراق حق استخدام ترددات الجيل الثالث للهاتف النقال
ياتي ذلك بعد ان قامت الشركات المذكورة بدفع المستحقات المالية المترتبة بذمتها عن القسط الاول من حق استخدام ترددات الجيل الثالث وحسب قرار مجلس الوزراء وهيئة الاعلام والاتصالات مع وضع الشروط والمعايير الملزمة لتوفير الخدمة الجيدة للمستهلك ومراعاة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات كافة والتي تعنى بسلامة الانسان والصادرة عن وزارة البيئة

وبحسب ما اوضحته الهيئة فان تقنية الجيل الثالث تتميزعن الجيل الثاني بسرعة عالية في تحويل حزم البيانات لنقل البيانات وسرعة عالية لتحميل ورفع البيانات تصل الى اعلى من 2mbps  ، فضلا عن انها توفر حماية وامان اكثر للمعلومات المنتقلة عبر الشبكة لانها تستخدم طرق تشفير اكثر امانا وجودة وتعمل تقنية الجيل الثالث ضمن مدى ترددات الاشعة غير المؤينة ضمن الحزم الترددية  2100MHZ

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في أيار الماضي منح شركات الهاتف النقال العاملة في العراق حق استخدام ترددات الجيل الثالث للمدة المتبقية من عقد الرخصة، وبين انه سيتم استيفاء مبلغ «(307) ملايين دولار» من كل شركة بفترة تسديد ملزمة سنة ونصف السنة لافتا الى أنه استثنى هيئة الإعلام والاتصالات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.