إنشاء مؤسسة لضمان القروض يوفر السيولة لتمويلها
08/03/2019 06:03
قال الخبير المصرفي محمد علي جابر: ان القطاع المصرفي بشقيه العام والخاص مطلوب منه،ولغرض تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي واسناده، بذل الجهود الكبيرة لتعزيز القدرات المالية واستثمارها على اكمل وجه من اجل دعم برامج وخطط التنمية
واضاف جابر في معرض اجابته عن سؤال عن الدور المطلوب لعبه من قبل القطاع المصرفي باتجاه تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي ان الحاجة تقتضي اعادة ثقة المودعين بقدرة المصارف على الحفاظ على اموالهم وتنميتها واستثمارها في بناء البلد
واكد ضرورة استقطاب الودائع من قبل القطاع المصرفي الخاص بما يفضي الى تشجيع القطاعين الخاص والمختلط وكذلك دوائر الدولة في اعتماد هذه المصارف بايداعاتها وذلك يتطلب مساندة البـنـك المـركـزي في الـعـمل على تـشـجـيع هذه الجهات بهـذا الاتجاه
واقترح الخبير المصرفي جابر تأسيس مؤسسة لضمان القروض لما لها من اثر في تشجيع الايداعات في المصارف الاهلية من قبل المودعين واعادة الثقة بينهم وبين المصارف ، لافتا الى اهمية هذه الودائع وتوجيهها نحو المساهمة الفعالة والجادة في اسناد البرنامج من خلال توجيهها نحو توسيع قاعدة الائتمان الهادفة الى دعم تنفيذ المشاريع الستراتيجية
وبين جابر ان اهمية هذه الودائع ستنعكس في تحقيق هدفين اساسيين اولهما تمكين المصارف من شراء حوالات الخزينة وبما يوفر السيولة النقدية للحكومة لتمشية وتصريف اعمالها وكذلك استفادة المصارف من الفوائد التي تحصل عليها جراء هذا النشاط
اما الهدف الثاني فان هذه الودائع المضمونة ستتيح المجال امام المصارف لتوسيع قاعدة الاقراض وزيادة مبالغ الائتمان الممنوحة الى المستثمرين في المشاريع الاستثمارية والانتاجية منها على وجه الخصوص لمختلف القطاعات الصناعية الزراعية والخدمية
وقال جابر: انه ولضمان توفير السيولة النقدية لابد من تخفيض الاحتياطي القانوني بنسبة معقولة مثلا ( 5بالمئة) لغرض مساعدة المصارف على توفير السيولة لتغطية انشطتها التشغيلية في المجالين الاستثماري او الائتماني ، لافتا الى الحاجة الكبيرة والفعلية للاموال اللازمة لتمويل المشاريع الكبيرة التي تتطلبها المرحلة الحالية
وبين جابر بان مثل هذه السيولة ستساعد القطاع المصرفي على الدخول بمشاركات في ما بينه لتقديم قروض تجميعية والتي ممكن ان تسهم بهذا النشاط مصارف عربية واجنبية لتقديم قروض مشتركة بحسب المشروع المراد تمويله وبذلك تسهم البنوك في برامج التنمية
وبشأن سؤال عن اسباب عزوف الجمهور عن ايداع اموالهم في البنوك قال جابر اننا نفتقر الى الثقافة المصرفية وبما يجعل الجمهور يكتنز امواله في البيوت ، كما ان فقدان الثقة بالمصارف جاء بسبب الاساءة الى المصارف من قبل تصريحات البعض من غير الاختصاصيين ، صحيح ان مصرفا اخطأ هنا او هناك الا ان هذه الحالة يجب ألا تؤخذ على القطاع المصرفي اجمالا .بشأن سؤال عن حل مثل هذه الاشكالات قال جابر: ان البنك المركزي العراقي يعتمد معايير دولية في تقييمه لاداء القطاع المصرفي ولذلك فعلى الجميع اعتماد هذا التقييم عند اختيار المصرف الذي يتعامل معه المواطن او الدولة او القطاع الخاص.وكرر القول بأن انشاء مؤسسة رصينة لضمان الودائع سيبدد فقدان الثقة هذا بالمصارف مشددا على اهمية تشديد الرقابة على البنوك الضعيفة الاداء التي تخرج عن القوانين
ثم تطرق الخبير المصرفي محمد علي جابر الى التحديات التي جابهت القطاع المصرفي الاهلي والمتمثلة بالديون المتعثرة التي تسببت في تأخر المصارف عن اداء دورها المطلوب وانعكس ذلك على الانكماش في توسيع الائتمانات الاان هذه المرحلة قد انتهت واعتقد ان مقترحنا سيسهم في تقليل مخاوف البنوك من الديون المتعثرة لان مؤسسة الضمان هذه مصدر قوة للمصارف وللمستفيدين على حد سواء
واعرب جابر عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة انفراجا اقتصاديا مدعوماً باجراءات وتشريعات داعمة للقطاع الخاص وقال: ان هذا ما لمسناه من مضامين البرنامج الحكومي الذي نعول عليه كثيرا بهذا الانفراج
واضاف جابر في معرض اجابته عن سؤال عن الدور المطلوب لعبه من قبل القطاع المصرفي باتجاه تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي ان الحاجة تقتضي اعادة ثقة المودعين بقدرة المصارف على الحفاظ على اموالهم وتنميتها واستثمارها في بناء البلد
واكد ضرورة استقطاب الودائع من قبل القطاع المصرفي الخاص بما يفضي الى تشجيع القطاعين الخاص والمختلط وكذلك دوائر الدولة في اعتماد هذه المصارف بايداعاتها وذلك يتطلب مساندة البـنـك المـركـزي في الـعـمل على تـشـجـيع هذه الجهات بهـذا الاتجاه
واقترح الخبير المصرفي جابر تأسيس مؤسسة لضمان القروض لما لها من اثر في تشجيع الايداعات في المصارف الاهلية من قبل المودعين واعادة الثقة بينهم وبين المصارف ، لافتا الى اهمية هذه الودائع وتوجيهها نحو المساهمة الفعالة والجادة في اسناد البرنامج من خلال توجيهها نحو توسيع قاعدة الائتمان الهادفة الى دعم تنفيذ المشاريع الستراتيجية
وبين جابر ان اهمية هذه الودائع ستنعكس في تحقيق هدفين اساسيين اولهما تمكين المصارف من شراء حوالات الخزينة وبما يوفر السيولة النقدية للحكومة لتمشية وتصريف اعمالها وكذلك استفادة المصارف من الفوائد التي تحصل عليها جراء هذا النشاط
اما الهدف الثاني فان هذه الودائع المضمونة ستتيح المجال امام المصارف لتوسيع قاعدة الاقراض وزيادة مبالغ الائتمان الممنوحة الى المستثمرين في المشاريع الاستثمارية والانتاجية منها على وجه الخصوص لمختلف القطاعات الصناعية الزراعية والخدمية
وقال جابر: انه ولضمان توفير السيولة النقدية لابد من تخفيض الاحتياطي القانوني بنسبة معقولة مثلا ( 5بالمئة) لغرض مساعدة المصارف على توفير السيولة لتغطية انشطتها التشغيلية في المجالين الاستثماري او الائتماني ، لافتا الى الحاجة الكبيرة والفعلية للاموال اللازمة لتمويل المشاريع الكبيرة التي تتطلبها المرحلة الحالية
وبين جابر بان مثل هذه السيولة ستساعد القطاع المصرفي على الدخول بمشاركات في ما بينه لتقديم قروض تجميعية والتي ممكن ان تسهم بهذا النشاط مصارف عربية واجنبية لتقديم قروض مشتركة بحسب المشروع المراد تمويله وبذلك تسهم البنوك في برامج التنمية
وبشأن سؤال عن اسباب عزوف الجمهور عن ايداع اموالهم في البنوك قال جابر اننا نفتقر الى الثقافة المصرفية وبما يجعل الجمهور يكتنز امواله في البيوت ، كما ان فقدان الثقة بالمصارف جاء بسبب الاساءة الى المصارف من قبل تصريحات البعض من غير الاختصاصيين ، صحيح ان مصرفا اخطأ هنا او هناك الا ان هذه الحالة يجب ألا تؤخذ على القطاع المصرفي اجمالا .بشأن سؤال عن حل مثل هذه الاشكالات قال جابر: ان البنك المركزي العراقي يعتمد معايير دولية في تقييمه لاداء القطاع المصرفي ولذلك فعلى الجميع اعتماد هذا التقييم عند اختيار المصرف الذي يتعامل معه المواطن او الدولة او القطاع الخاص.وكرر القول بأن انشاء مؤسسة رصينة لضمان الودائع سيبدد فقدان الثقة هذا بالمصارف مشددا على اهمية تشديد الرقابة على البنوك الضعيفة الاداء التي تخرج عن القوانين
ثم تطرق الخبير المصرفي محمد علي جابر الى التحديات التي جابهت القطاع المصرفي الاهلي والمتمثلة بالديون المتعثرة التي تسببت في تأخر المصارف عن اداء دورها المطلوب وانعكس ذلك على الانكماش في توسيع الائتمانات الاان هذه المرحلة قد انتهت واعتقد ان مقترحنا سيسهم في تقليل مخاوف البنوك من الديون المتعثرة لان مؤسسة الضمان هذه مصدر قوة للمصارف وللمستفيدين على حد سواء
واعرب جابر عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة انفراجا اقتصاديا مدعوماً باجراءات وتشريعات داعمة للقطاع الخاص وقال: ان هذا ما لمسناه من مضامين البرنامج الحكومي الذي نعول عليه كثيرا بهذا الانفراج
More from الاخبار الاقتصادية
المصرف العقاري يقرر إلغاء الفائدة السنوية على مبادرة البنك المركزي
وزير النفط يفتتح المرحلة الأولى من مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي في البصرة
العمل تطلق الرواتب التقاعدية للعمال المشمولين في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
الناطق باسم الحكومة: لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة
أسعار خام البصرة تتجاوز 84 دولاراً
