عبد المهدي يدعو إلى النهوض بالقطاعات الاقتصادية والزراعية

أكد وزير النفط عادل عبد المهدي ضرورة النهوض بالقطاعات الاقتصادية والزراعية نهوضاً حقيقياً الى جانب قطاع النفط والغاز مشدداً على ضرورة أن تعود حصيلة هذه القطاعات الى أبناء الشعب

ورحب عبد المهدي في كلمته التي ألقيت خلال ورشة العمل التي عقدت أمس لمناقشة الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مبنى وزارة النفط ، بجميع المسؤولين الذين حضروا إلى ورشة العمل لتعميم مفهوم الشراكة بين الحكومة الاتحادية في مجال النفط والحكومات المحلية مشيرا إلى أن جميع المحافظات الـ15 لبت دعوتنا وحضورها جميعا يبين أهمية الموضوع الذي نعالجه

وأوضح أننا سنركز جهدنا على العلاقة مع المحافظات في هذه الورشة أما العلاقة مع الإقليم فمكانها وموضوعاتها في بحث آخر موضحا أن نظامنا هو نظام دستوري لا مركزي واتحادي ولكن واقعنا خليط من بقايا نظام مركزي سابق ونظام يتداخل فيه الكثير من الفوضى ويزداد ارتباكا في الأحيان الأخرى ليمتد بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على الرغم من الجهود للتقدم وإصلاح الحال

وأشار عبد المهدي إلى إن بعض التقدم تحقق هنا وهناك وصدرت قوانين سعت إلى تقنين العلاقات ومنح الصلاحيات والقدرات وقد تطورت تجارب مجالس المحافظات الإدارية وخصص لها المزيد من الأموال وطورت الكثير من المكاسب في كافة الحقول وفي بعض الأحيان كان اداؤها افضل من أداء الوزارات وسجل بعضها انجازات مهمة لا يستهان بها

وأكد انه على الرغم من ذلك ما زالت التجربة في بداياتها ويعتريها الارتباك والممارسات الخاطئة التي من المفروض معالجتها وإصلاحها مبينا أن اجتماعنا لتعميق التجربة اللامركزية ومعالجة الظواهر السلبية سواء على صعيد الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية وبين أن عدداً من الأمور عرقلت تقدم النظام اللامركزي والاتحادي وذلك بعدم إقرار سلسلة من القوانين منها قانون النفط والغاز والتوزيع العادل للموارد وشركة النفط وقانون المحافظات والطعن به

ولفت عبد المهدي إلى إن القوانين والتشريعات ستبقى أوراقاً ميتة إن لم يؤمن بها المسؤولون حقا وحقيقة وهذا أمر لم يحسم من قبل جميع رجالات الدولة ومراكز القرار والقوى السياسية

واستطرد اننا دخلنا في تجارب وممارسات تهدف إلى تحقيق التقدم كعقود التراخيص والشركات المحلية وقرارات مجلس النواب والحكومات المحلية والحكومة الاتحادية بنية تفتقد الأسس الواضحة والانسيابية المتكاملة

وتابع كما دخلنا في تجارب في الأمور الأخرى كالاستثمار والعقود والإحالات والنزاهة والعلاقة بين مؤسسات الدولة والشركات الأجنبية إضافة إلى قضايا الأمن والتعامل مع الإرهاب وبدل أن تصبح الحلول حلولا لمشكلة باتت مشكلة إضافية وأصبحنا نرقع الكثير من القرارات فلم نؤسس لحوكمة فاعلة لتأتي أعمالنا متكاملة مكملة بعضها بعض بل صارت مضادة وعمل الحكومة المحلية يبدو أحيانا مضادا لعمل الحكومة المركزية الأمر الذي يفرز علاقة متوترة غير متعاونة

ونوه عبد المهدي إلى إن الدولة في العراق ليست ريعية فقط بل باتت الحكومات المحلية تسير باتجاه الريعية أيضا فالكل يريد النفط ويسعى للوظيفة ولا يجد مجالا للعيش دون النفط والوظيفة بعد ان قادت التجارب الماضية إلى تراجع نسبة الصناعة والزراعة وجميع القطاعات وقادت الأموال المبعثرة لانتشار الفساد وكثرت المشاريع على الورق وسجلات الإنفاق لكنها لم تتقدم كثيرا على الواقع

وشدد على ضرورة أن يرافق التقدم في مجال النفط والغاز تقدم حقيقي في القطاعات الأخرى وما لم نوجد هذه العلاقة فسنظلم أنفسنا والأجيال القادمة ونحول النفط والغاز إلى نقمة ندفع ثمنها دمارا

ولفت إلى أننا مازلنا نتعامل مع الشعب بآمرية قاسية وكأن قسوة الأنظمة السابقة لم تعلمنا الدروس فما لم يشاركنا الشعب إعمالنا ويدعمها وما لم نعمل بروحية إن الموارد للشعب ويجب أن تعود حصيلتها له فإننا سنبني بيد ونخرب بأخرى

وتابع عبد المهدي أن الشعب يجب أن يشعر ان هذا المال هو ماله فلنضع الشعب أمام أعيننا ونلجأ إليه لحماية شركاتنا ولا سبيل لذلك إن لم يشعر إنها له وتحقق له التقدم الملموس يرى الغنى والثراء وهو فقير ويرى هواءه تملؤه السموم ومياهه تلوث ولا يجد ماءً يشربه فان لم يحمنا الشعب وان لم نجد قوتنا بالشعب فلن يحمينا أي نظام مهما كانت فعاليته