هيكلة الشركات وخصخصتها تحققان النهوض الاقتصادي
فيما تتواصل الاصوات المطالبة بالعمل على تحقيق تنمية مستدامة، مازال البحث عن حلول للاختلالات البنيوية والهيكلية في الاقتصاد مستمراً، عبر الخبراء والباحثين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والذين لهم دور في تحديد مسارات الاقتصاد العراقي والى أي افق يسير.
الخبير الاقتصادي سمير النصيري قال ان "عملية النهوض الاقتصادي تتطلب حملة لانقاذ جميع القطاعات الانتاجية والخدمية", لافتا الى ان "جميعها رسمت لها ستراتيجيات ومبادرات لكن واقع الحال لم يؤشر نتائج ايجابية مهمة طيلة تلك السنوات، بالرغم من الجهود التي بذلت وياتي السبب لاعتبارات كثيرة وتعقيدات تخطيطية وتشريعية وتنفيذية".
دون المواصفات
وبين ان ذلك كان له اثره في البنى التحتية والفنية والهيكلية للاقتصاد وانعكس في احيان كثيرة على الخدمات والغذاء والدواء والمواد الاستهلاكية وشبه الضرورية، وسيطرت على السوق مواد وسلع من مناشئ متدنية وتحتل درجات متأخرة على مستوى الدول الصناعية، وحتى المنشأ الصيني فان الذي يستورد منه حالياً يكون دون المواصفات النوعية، واقل جودة فنية قياساً بسلم الصناعات في الصين.ولفت الى ان العديد من الدول قد مرت بنفس تجربتنا وتجاوزت المرحلة الانتقالية في الاقتصاد بهدوء وبشكل سلس وباليات تنفيذية معتمدة واشراك القطاعين العام والخاص والخبراء المختصين ضمن هدف مركزي يتمثل بالانتقال الى الاقتصاد المستقر والحر واعتماد اليات وسبل واجراءات واضحة للجميع مع اعطاء دور خاص وقيادي للقطاع الخاص في ادارة العجلة الاقتصادية.
بيت خبرة عراقية
ولفت الى امكانية تحقيق ذلك في تجاوز الاختلالات بالبنى والتعليمات المركزية المتشددة والسياسات الاقتصادية القاصرة, وباعتقادي ان ذلك يمكن الوصول اليه باقتراح تاسيس هيئة (بيت خبرة عراقية ) مستقلة لادارة الشؤون الاقتصادية والذي يتكون من 50 بالمئة من خبراء الحكومة و 50بالمئة من القطاع الخاص وتكون هذه الهيئة ذات صفة استشارية وتخطيطية مستقلة وترتبط عملياً بمجلس الوزراء وتكون برئاسة احد نواب رئيس مجلس الوزراء .
والنصيري اكد اهمية ان تحظى توصياتها بمصادقة مجلس الوزراء لتكون ملزمة التنفيذ لجميع وزارات الدولة ومؤسساتها وان تكون مواصفات ممثلي خبراء الحكومة (الحرفية والتخصص الدقيق والخبرة المتراكمة في جميع حلقات الاقتصاد كلا" واختصاصه ( الزراعة الصناعة والطاقة والموارد المائية والتجارة والمالية والنقدية )، لافتا الى ان القطاع الخاص يمثل من قبل خبراء مختصين وباحثين ورجال اعمال في الاختصاصات المختلفة.
اقتصاد مستقر
واقترح ان تكون من اهم مهام هيئة (بيت الخبرة )المقترحة وضع الاليات والسياقات والتعليمات واعادة النظر بالتشريعات للانتقال بالاقتصاد من حالته الهجينية الحالية الى اقتصاد مستقر يعمل باليات اقتصاد السوق وبما يحقق التنمية الوطنية للعراق حتى عام 2017 وبما يتناغم مع ستراتيجيات الخطة الخمسية للسنوات ( 2013، 2017) وينسجم مع الفقرات ( ا، ب،ج،د من ثالثا " تشجيع التحول نحو القطاع الخاص ) من البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة وبين النصيري اهمية أعادة هيكلة الصناعة المملوكة للدولة والتحول نحو القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية الضرورية والنهوض بواقع الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية، فضلا عن تنمية مجالات التجارة والاعمال المصرفية، مشيرا الى امكانية اعتبار السنوات الاربع المقبلة مرحلة تثبيت لاسس البناء السليم لجميع حلقات الاقتصاد وكذلك وضع الخطط والاسس والاليات والمتطلبات والبرامج التنفيذية الخاصة بدعم وتشجيع القطاع الخاص.
وشدد على اعتماد سياسة نقدية ومالية جديدة تؤدي الى اصلاح شامل، واعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي العراقي مع التاكيد على هيكلة القطاع المصرفي الحكومي وفق ماورد بالمذكرة الموقعة مع البنك الدولي، ودعم القطاع المصرفي الخاص وتعزيز امكانياته الحالية لانه بدون قطاع مصرفي سليم لايمكن بناء اقتصاد وطني سليم .
التعاون الاقتصادي
كما ان من مهامها اقتراح السياسات في الشؤون الاقتصادية كافة بما يهدف الى زيادة دخل الفرد ورفع قدرته الشرائية وزيادة الدخل القومي، ورسم سياسات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية والاجنبية وبما يقيم علاقات اقتصادية خارجية متوازنة، فضلا عن وضع السياسات التنموية والتطويرية للقطاعات الاقتصادية الزراعية والصناعية والتجارة الداخلية والخارجية و تأمين الموارد المائية و تأمين مستلزمات تطوير المشاريع النفطية وتجاوز ازمة الكهرباء وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي .
وركز على ضرورة وضع الاسس والاليات واقتراح الحلول والمعالجات لتجاوز العجز في الموازنات العامة حتى عام 2017، و تفعيل دور البنوك الحكومية والمصارف المتخصصة والمصارف الاهلية لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك ايجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على اصحاب المشاريع المتوقفة عن الانتاج ووضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد.



