الجابري: يجب إعداد موازنة أهداف وبرامج تتماشى مع المتغيرات العالمية

اكد خبير اقتصادي ضرورة ان يتسم اعداد الموازنة بالواقعية وفي ضوء المتغيرات الجديدة لتكون مستجيبة ومستوعبة لها اي "للمتغيرات" و لامكانيات البلد المتعددة.وقال الدكتور قصي الجابري عميد كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية واستاذ النظرية الاقتصادية: ان اسلوب اعداد الموازنة الحالي والمعتمد من قبل وزارة المالية لا يتماشى مع المتغيرات العالمية التي طرأت في اعداد الموازنات حيث انها تتبع اسلوبا قديما كان يتبع في عشرينيات القرن الماضي مؤكدا ان اعدادها بهذا النمط لا يتماشى مع الازمات الاقتصادية وامكانية معالجة الفجوات التنموية التي يمر بها البلد.

انفتاح الوزارة

دعا الجابري الى اهمية انفتاح وزارة المالية على مؤسسات التعليم العالي واستدعاء متخصصين في هذا المجال وان لا يكون اعدادها مقتصرا على ممثلين من وزارة المالية يرافق ذلك ضروروة جعلها موازنة اهداف وبرامج وليست موازنة بنود ترتكز بالدرجة الاساس على الريع النفطي وهو موروث عفا علية الزمن على حد قوله.



واقعية الموازنة
وكرر الجابري القول بضرورة اتسام الموازنة بالواقعية لافتا الى ان اعدادها يندرج وفق الموضوع العلمي سواء كان على صعيد خطة التنمية الوطنية او على صعيد اعداد الموازنات العامة للدولة موضحا ان اعتمادها على الريع النفطي في ابواب الانفاق وهو متغير غير مستقر دون مراعاة التغيرات التي تطرأ على اسعار النفط بدليل ان سعر النفط تغير من 95 دولاراً للبرميل الواحد الى 70 دولاراً للبرميل الواحد وربما سينخفض اكثر من ذلك وهو سعر لايخضع للرغبات انما للواقعية.




واقعية الانفاق
واشار الى ان عملية الانفاق هي الاخرى لابد ان تتسم بالواقعية لافتا الى اهمية ان تاخذ الوزارة بها في مواجهة الانفاق في هذه الحرب الشرسة مع عدو غير سوي وغير طبيعي وبالتالي يستوجب ان تحول الموارد من الاستخدامات السلمية والتنموية الى الاستخدامات العسكرية وهذا انفاق متفق عليه اما ان تنفق مبالغ كبيرة بدون وجهة حق هذا هو ما يسمى بلاواقعية في الانفاق وممكن ان يؤثر في موازنة الدولة تأثيرا كبيرا ويؤدي الى تبعات لا تحمد عقباها.





الموازنة الاستثمارية
ونوه الى ان الموازنة التشغيلية والاستثمارية يجب ان تشتمل هي الاخرى على الواقعية حيث انها لا تتجاوز في احسن حالاتها الـ30 بالمئة كموازنة استثمارية واذا ما اخذنا موضوع الواقعية بعين الاعتبار فانها مبالغة في التخصيص ولا تتلاءم مع ايراداتها مؤكدا على ضرورة عدم زج نفقات كبيرة في الموازنة غير قادرين على صرفها او استحصال ايراداتها ما يؤثر سلبا عليها.




ضائقة مالية
 عن كيفية مواجهة الضائقة المالية التي يواجهها البلد نتيجة لانخفاض اسعار النفط العالمية؟ 
قال الجابري لدينا قطاعات ممكن ان ترفد موازنة الدولة بالايرادات في مواجهة هذه الازمة فضلا عن انها ستغير من الايراد الوحيد الجانب من ابرزها "قطاع السياحة" كونه مهيأ في الوقت الحاضر اذ ليس بامكان الدولة بين ليلة وضحاها ان تفعل القطاع الصناعي والزراعي وتطويرهما نتيجة عوامل كثيرة تؤثر في تنمية هذه القطاعات في ظل مناخ استثماري مترد في الوقت الحالي.

فيما يعد القطاع السياحي مهيأ في الوقت الحالي لتأدية دوره في رفد الموازنة فضلا عن استحصال الضرائب والرسوم الكمركية التي ممكن ان تفرض عى السائحين مؤكدا ان كل ذلك سيكون له دور في تنويع مصادر الموازنة وبالامكان تفعيل القطاعات الاخرى على المدى البعيد بعد تهيئة البنية التحتية لذلك من كهرباء وما الى غير ذلك.واختتم استاذ النظرية الاقتصادية الجابري حديثه بالاشارة الى ضرورة الاخذ بتجارب الدول التي سبقتنا باشواط في مجال اعداد الموازنات التي تستجيب للمتغيرات دون ان تؤثر على سكانها وبلدنهم كونهم اعدوا العدة لذلك خصوصا ونحن بلد متخم بالكفاءات البشرية والموارد الطبيعية.