الاقتصاد النيابية: الدرجات الوظيفية والرواتب التقاعدية غير مشمولة بسياسة التقشف

أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رحاب العبودة، الاثنين، أن سياسية التقشف التي اتبعتها الحكومة لم تدخل ضمنها رواتب الموظفين ولا المتقاعدين ولا حتى الدرجات الوظيفية للعامين 2014 و2015، مشيرا الى انه هذه السياسية ستقتصر على صرفيات الوزارات وجانب الاعمار

وقالت العبودة: إنه بعد تأخر التصويت على موازنة عام الحالي لجأت الحكومة ان تسد احتياجاتها من رواتب ومصروفات ضرورة على شكل سلف و لاسيما بعد تعرض البلاد الى هجمة ارهابية اثر على الوضع الأقتصادي مبينة انه البرلمان ناقشة موضوع سياسية التقشف وحتى في داخل اللجان المختصة ولم تشمل رواتب الموظفين ولا المتقاعدين ولا حتى الدرجات الوظيفية للعامين 2014 و2015 خاصة الظروف الحالية ادت الى زيادة الحاجة للموظفين خاصة الجانب الامني

وأضافت العبودة أن التقشف سيشمل أبواب صرف اخرى كأثاث وسيارات للوزارات والنثريات التي تعطى لهذه الوزارة سوف تشتمل بالتقليص جانب الأعمار سيشمل بالتقشف

وأوضحت أنه عندما تلجأ اي دولة الى سياسية التقشف اذن هناك قضية طارئة وإنعاش الاقتصاد يأتي بعد ان يكون هناك جانب امني مستقر والتوجه الى الجوانب الاقتصادية نحن اليوم نحاول التقليص من العجز المالي ولا نلغي العجز فضلا عن وجود جوانب يجب ان تتناقل لها بعض الاموال لأنعاش الجانب الأقتصادي