(MENAFATF)المركزي يترأس أعمال الدورة العشرين لـ

يسعى العراق الى منع ظاهرة غسيل الاموال والحد منها اضافة الى مساعيه الحثيثة لقطع التمويل عن الارهاب الذي ينهش باقتصاد البلد منذ سنوات ياتي ذلك من خلال تفعيل الدور الرقابي والتفاعل مع المنظمات المالية العربية كمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)

وفي هذا الخصوص قال مصدر في البنك المركزي العراقي: ان محافظ البنك الدكتور علي العلاق تراس اعمال الدورة الـ20 للمجموعة التي انطلقت اعمالها في البحرين مؤخراً والتي تستمر لغاية الحادي والعشرين من الشهر الحالي لمناقشة قضايا مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتتالف المجموعة من 18 عضوا جميعهم من الدول العربية اضافة الى 15 مراقبا من دول ومنظمات مالية ومؤسسات عالمية وتهدف مجموعة MENAFATF الى تنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة اضافة الى التعاون في ما بينها لتعزيز الالتزام بهذه المعايير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتعاون مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بها دولياً كما تهدف المجموعة الى العمل المشترك لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية وتبادل الخبرات في شأنها وتطوير الحلول للتعامل معها فضلا عن اتخاذ تدابير في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية وبما لا يتعارض مع القيم الثقافية للدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية وتعد المجموعة ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة عن أي هيئة أو منظمة دولية أخرى تأسست بالاتفاق بين حكومات أعضائها ولم تنشأ بناءً على معاهدة دولية وهي التي تحدد عملها ونظمها وقواعدها وإجراءاتها وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى وخصوصاً مجموعة العمل المالي لتحقيق أهدافها

وفي 30 تشرين الثاني عام 2004عقد اجتماع وزاري في المنامة بمملكة البحرين حيث قررت حكومات 14 دولة عربية إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF) تعمل على غرار مجموعة العمل المالي (FATF) وتم الاتفاق على أن تكون دولة المقر هي مملكة البحرين

من جانب اخر قرر البنك المركزي تخفيض عمولته بشأن بيع الدولار لاغراض الاعتمادات من 18 الى 16 ديناراً ليكون سعر البيع للدولار هو 1182 ديناراً لكل دولار بدلا من 1184

واوضح البنك في بيان له ان هذا الاجراء ياتي لغرض تشجيع التجار على فتح الاعتمادات