الحافظ : مطلوب ستراتيجية إنمائية تستوعب حاجات المجتمع

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مهدي الحافظ: ان الوضع الحالي يتطلب خلق هيكل اقتصادي حديث ومتوازن ومتحرر من الاعتماد على انتاج وتصديرالنفط

واضاف ان العراق يواجه مهمات وتحديات كبيرة على الصعيد الاقتصادي تتطلب تلمس مصادر الخلل ومعالجتها

الحافظ اشار الى ان الاصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل مهمتان ستراتيجيتان تبرزان على السطح وتستلزمان النهوض بهما من خلال تبني مجموعة من السياسات واعتماد اليات وادوات فعالة في اطار ستراتيجية التنمية الوطنية

ونوه بأن المرحلة تستوجب اصلاحاً عاجلا ومدروساً للبيئة المؤسسية الاقتصادية وتصميم ستراتيجية لتنمية القطاع الخاص من خلال تحديد رؤى ذات ابعاد وبرامج ملموسة لبلوغ هذا الهدف يرافق ذلك تحديد سليم للمنتجات التي يمكن ان يزدهر بها القطاع الخاص ويحقق غاياته وبشأن سبل خلق بيئة استثمارية ملائمة قال الحافظ ان تنمية القطاع الخاص ترتبط ارتباطا عضويا بسلامة الاطر التي تحكم المناخ الاستثماري للبلد مؤكدا ضرورة اصدار قانون يعمل على تحفيز هذا الجانب المهم في اقتصاد البلد واشار الى اهمية اعتماد المعايير العلمية في وضع الحلول اللازمة لمواجهة الازمة بما في ذلك الاصلاح عن طريق الخصخصة وما الى ذلك من المعالجات التي تمكن القطاع الخاص من القيام بدوره تماشيا مع التوجهات الاخيرة للتحول في طبيعة النظام الاقتصادي وتغيير البنية الاقتصادية الاحادية الجانب

ونوه الحافظ بان القطاع العام هو المهيمن على الحياة الاقتصادية والمتجسد بقطاع النفط لافتا الى انه المهيمن والممول للفعاليات الاقتصادية الاساسية بما فيها موازنة الدولة وتجارة الاستيراد والحصول على العملة الاجنبية فضلا عن كونه الطريق الاساس الذي ينتج الفرص للقطاع الخاص للقيام بنشاطاته الاقتصادية وهو انعكاس لطبيعة النظام الشمولي والمركزي على حد قوله ولفت الحافظ الى ان المرحلة الحالية تتطلب معالجة التناقضات الناجمة عن ثنائية القطاع الخاص والعام من اجل صياغة ستراتيجية انمائية تكون مستوعبة لحاجات ومصلحة المجتمع وتكون مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وفاعلة في تلبية احتياجات السوق المحلية.تجدر الاشارة الى ان البرنامج الحكومي تضمن العمل على حسم توجه اقتصاد البلد نحو اقتصاد السوق وتخلي الدولة التدريجي عن النشاطات الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وتشجيع التحول نحو القطاع الخاص كونه القطاع الاقتصادي المستدام المولد للدخل والموفر لفرص العمل