ارتفاع حجم تجارة التجزئة في العراق

يشهد العراق انتعاشا في تجارة التجزئة بسبب كثرة المحال التجارية التي جاءت نتيجة ارتفاع مدخولات العوائل وسط تزايد ملحوظ في الاستهلاك غير الموجه،ما يتطلب وضع ستراتيجية للتوزيع والترويج وتحديداً للاسعار خصوصا بعد ظهور تجارة عشوائية خليطة بين تجارة التجزئة وتجارة الجملة

واكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم ارتفاع حجم تجارة التجزئة في العراق بانتشار الاسواق والمحال التجارية داخل الازقة والمناطق الشعبية

وتجارة التجزئة (المفرد) هي الحلقة قبل الأخيرة في توصيل السلعة من المنتج إلى المستهلك ، و تعتبر من أهم حلقات تسويق السلعة ، حيث أنها المكان الذي سيتسلم منه المستهلك السلعة ، وتتطلب إهتماما كبيرا جدا بطريقة العرض وترتيب المكان لاستقطاب المستهلك لتناول السلعة التي يرغب بها

واضافت سميسم ان سوق العراق نشيطة جدا وفاعلة في تجارة التجزئة من خلال ارتفاع عدد تجار التجزئة المعلنين في المناطق السكنية بحيث بدأت محالهم تخرج من البيوت وهي ظاهرة تتطلب التنظيم وبينت ان حجم تجارة التجزئة بارتفاع مستمر يقابل ذلك نوع جديد من التجارة ظهرت بين تجارة التجزئة وتجارة الجملة من خلال محال تبيع سلع الاستهلاك العائلي بسعر الجملة، موضحة ان هذا السعر ليس سعر الجملة بل هو اقل من سعر التجزئة الذي يحدد في البورصات والشورجة

واشارت الى ان هؤلاء التجار يمارسون هذه التجارة في محاولة للافادة من القوة الشرائية المكبوتة داخل الاسرة مستغلين ارتفاع الاستهلاك العائلي بزيادة مدخولاتهم ورواتبهم
وعدت سميسم تجارة التجزئة بانها سلاح ذو حدين يمكن ملاحظتها من خلال امتلاك اصحاب تلك المحال دفترا مخصصا للديون لعدد كبير من اهالي المنطقة مبينة انه قد يكون دكان صغير لكنه يمتلك قوة دفع 100 مليون دينار على سبيل المثال وهو مؤشر لقوة اقتصادية كامنة في هذه المحال محذرة من تفاقم المشاكل بين الدائن والمدين

واقترحت سميسم تنظيم تجارة التجزئة من خلال احالتها على الجمعيات التعاونية للموظفين حيث سيتم توظيفها من خلال ترتيب الدخول وتنظيم الاستهلاك فضلا عن ان تيار الانفاق سيذهب الى جهة واحدة ما يمنع تسربه الى جهات عدة ومن الممكن ان يخدم مسيرة الاقتصاد من جهة اخرى نوهت الخبيرة الاقتصادية انتظار الشمري بضرورة وضع ستراتيجية للتوزيع والترويج اذ تحدد كيفية دخول البضائع وتوزيعها والترويج لها ولا بد من ان تتم وفق ضوابط علمية مثمرة ومعايير التجارة الدولية للوصول الى الهدف المنشود

واضافت الشمري ان العراق يطبق اعمال تجارة التجزئة بطرق غير مدروسة وعشوائية لاسباب عدة اهمها دخول الكثير من البضائع والسلع المتنوعة من المناشئ المختلفة المستهدف الرئيس منها هو المستهلك مشددة على ضرورة خضوعها لتسعيرات محلية موحدة من قبل وزارة التجارة والجهات المعنية

واشارت الى ان تجارة التجزئة مهمتها استهداف اسواق معينة بحسب الكثافات السكانية والمناطقية والمستوى المعيشي والمقدرة الشرائية للمواطن وحاجتها الى التنظيم من قبل جهات مختصة بهذا الشأن كجهاز التقييس والسيطرة النوعية وجمعيات حماية المنتج والمستهلك وغيرهما من الجهات المعنية

ورأت الشمري ان انتشار المحال التي تعمل وفق نظام تجارة التجزئة في البلد غير منظمة ومنتشرة بصورة عشوائية دون تنوع وغير مصنفة كمراكز تجارية او جمعيات استهلاكية ذات تسعيرات موحدة لاسيما ان المستهدف الوحيد هو المستهلك الذي يعاني من تباين الاسعار دون معرفة الاسباب