القطاع الخاص

اخيرا اصبحت هناك بارقة امل للقطاع الخاص في اخذ نصيبه بادارة الملف الاقتصادي وقيادة العملية الانتاجية بعد انتظار طويل دام اكثر من احد عشر عاما حيث ركز البرنامج الحكومي على هذا الباب في عدة فقرات مهدت السبيل للاقرار بهذا المنجز

ثم ان قرارات مترادفة صدرت عن حكومة العبادي تدعم هذا التوجه ،تضمنت خصخصة الشركات وتشكيل لجان رفيعة المستوى لهذا الغرض فضلا عن استقبال رئيس مجلس الوزراء لرجال اعمال وحثهم للعب دورهم المطلوب في البناء والتنمية سواء في بغداد اواثناء زيارته الى عمان

هذه الاشارات تنم عن ايمان قاطع باهمية ودور رجال الاعمال في دعم البرامج الاقتصادية في البلد،كما ان البرنامج الحكومي تضمن فكرة الانتقال الى اقتصاد السوق والذي يتطلب دورا بارزا للقطاع الخاص لتنفيذ برنامجه الواسع، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما المطلوب من القطاع الخاص فعله لنجاح عملية الانتقال هذه ؟

القطاع الخاص مطالب الان اكثر من اي وقت مضى بان يرتقي الى حجم هذه المسؤولية الكبيرة بتوحيد جهوده ولملمة قدراته المعروفة ودراسة الخيارات المطروحة والعمل على جذب رأس المال العراقي في المهجر وتفعيل دور الشراكة الحقيقية للايفاء بالالتزامات والتعهدات في المقدرة على استثمار وتشغيل المصانع والمعامل التي ستحال اداراتها بعهدته بالشكل الذي يؤمن حقوق العاملين من جهة وتوفير المنتج المحلي القادر على استيعاب السوق العراقية وقبلها المنافسة الحقيقية

في المقابل فان على الحكومة البحث في وسائل الدعم للمنتوج المحلي من خلال تفعيل قانوني حماية المنتج والتعرفة الجمركية والاهم قانون حماية المستهلك كونها متلازمة اقتصادية لايمكن العمل بدون هذه التشكيلة ، فيما يتطلب من القطاع الخاص اثبات القدرة على ادارة عجلة الانتاج وماكنة المصانع المتوقفة بكل كفاءة وجلب التكنولوجيا الحديثة من خطوط انتاجية ومواد احتياطية

ثم ان عملية الخصخصة لا بد من ان تعتمد معايير دولية محكمة مع تحديد الاهداف على ان تكون التعاقدات ملزمة لضمان شيئين مهمين اولهما حقوق العاملين وثانيهما الابتعاد عن المتاجرة بالمشاريع والممتلكات الاخرى واستغلالها في ذات الاختصاص والمنتوج

ان عامل الربح هوالمحرك الاساس في تطوير الانتاج لذلك تجد ادارات القطاع الخاص ناجحة على الدوام كونها تنشد الربح لاستدامة العمل وكذلك تطوير المنتجات بقصد المنافسة على عكس بعض الادارات العامة التي كانت لا تبالي، والمهم عد الايام وتسلم المرتبات ليس الا وها هي التركة الثقيلة لمثل هذه الممارسات شاخصة ان تفرغ الدولة عن هذه الجزئيات رغم اهميتها سيتيح لها فرصة الانصراف الى ادارة شؤون الدولة الاخرى المتعلقة بالامن والدفاع عن البلد وغيرها من المسؤوليات السياسية والاجتماعية على ان مغادرة الدولة لهذا النشاط لايعني تخليها عن المسؤولية انما يبقى لها الدور الاهم الا وهو التخطيطي والرقابي والمنظم لحركة السوق هذه التجربة قد سبقتنا بها اغلب الدول التي مرت بذات الظروف وخلال مراحلها الانتقالية

نؤكد دعوتنا للقطاع الخاص ان يرقى الى مستوى هذه المسؤولية الكبيرة وان يعي حجم المرحلة الحرجة التي يمربها العراق والتي تتطلب تكاتف الجهود من اجل تحقيق النجاحات المطلوبة لتعزيز الانتصارات والانجازات المتحققة