السياسة الاقتصادية السليمة ترفع معدلات النمو

حض خبير اقتصادي على اهمية صياغة سياسة اقتصادية سليمة ودراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في مقدمتها القضاء على نسب البطالة وتوفير فرص العمل من قبل الجهات الحكومية بالتعاون مع المراكز والجمعيات الاقتصادية المختصة هدفها تحقيق التنمية المستدامة

وتعد السياسة الاقتصادية بأنها مجموعة قرارات تتخذها الدولة في ميدان اقتصادي معين وذلك لبلوغ اهداف اقتصادية واجتماعية محددة عبر عدد من الوسائل والأدوات وتحدد الأهداف التي تسعى إليها السياسة الاقتصادية بالنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل اضافة الى ثبات الأسعار وتعزيز الصادرات

الخبير الاقتصادي باسم جميل قال : ان تقليص الجهاز الاداري وتقليل حلقات المراجعات وغيرها يعدان من الاسس المهمة في بناء السياسة الاقتصادية الناجحة اذ لابد ان تتم من قبل الجهات المختصة

واضاف جميل: ان الجمعيات المختصة كجمعية الاقتصاديين والمنظمات الاخرى والمعاهد المختصة خير دليل على ذلك معتبرا انها تصوغ برامج اقتصادية ناجحة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية تسهم في مواجهة العديد من المشاكل اهمها القضاء على البطالة عن طريق توفير فرص العمل وبالتالي التخفيف من نسب الفقرالى جانب حل ازمة السكن عن طريق بناء الوحدات السكنية وبناء صناعة وطنية معتمدة على الصناعات الانشائية اضافة الى تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي في العراق فضلا عن الاهتمام بالتعليم والثقافة وبناء مؤسسات صحية سليمة والاهتمام بالجامعات عن طريق استقدام الكفاءات والخبرات خصوصا ان مركز الثقل الاساس للتحول هو المناهج الدراسية ورأى ان هذه الجهات المختصة تطمح الى تنشيطها والتعاون مع الجانب الحكومي لتكليفها بالواجبات لتحسين الاداء الاقتصادي من اجل ان تدار المؤسسات والموارد المالية الضخمة بشكل علمي ودقيق مع تحديد الجدوى الاقتصادية داعيا الحكومة الى اعتمادها كمرجعية اقتصادية لتكون دليلا ومرشدا في تعزيز الرؤى الاقتصادية للبلد