لا مساس برواتب الموظفين

دعا وزير النفط الاسبق والنائب عن التحالف الوطني ابراهيم بحر العلوم، البرلمان الى احتساب سعر برميل النفط بـ 65 دولارا في موازنة العام 2015, تجنبا للازمات في اختلاف الاسعار فيما اكد مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي العلاق ان اهتمام الحكومة حاليا ينصب على موازنة العام المقبل والتي يجب ان تواجه التحديات الحقيقية في اقتصاد البلاد

وقال بحر العلوم : ان انخفاض اسعار النفط وتراجع صادرات البلاد تسببا بعجز في موازنة العام 2014 بلغ 27 ترليون دينار مشيرا الى ان الحكومة لم تسد منه سوى 25 بالمئة وتبحث عن مصادر اخرى لتغطية العجز

واضاف ان وزراء المالية والنفط والتخطيط اكدوا ان الحكومة لن تمس رواتب الموظفين او اي جهة تخص المواطن رغم التقشف الذي اعلنته الدولة والازمة المالية التي تعيشها البلاد متوقعا ان يستمر الانخفاض حتى السنة المقبلة

واوضح النائب ان اسعار النفط في موازنة العام 2015, يجب ان تبنى على اسعارموضوعية بتقدير سعر البرميل الواحد بـ 65 دولارا وبطاقة تصديرية تصل الى ثلاثة ملايين برميل يوميا مطالبا بتخفيض نثريات الوزارات ونثريات مخصصات الدرجات الخاصة والوزراء كطرق لتقليل النفقات وسد العجز من جانبه اكد مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور مهدي العلاق ان اهتمام الحكومة ينصب حاليا على اعداد موازنة العام 2015, مبينا ان هذه الموازنة يجب ان تتصدى للتحديات الحقيقية في اقتصاد البلد الذي اثر فيه انخفاض معدلات الانتاج النفطي واسعاره

ولفت العلاق الى ان الحكومة تحرص على تنويع مصادر الدخل وترشيق الانفاق الاستهلاكي وتحسين آليات العمل في القطاعات الاخرى لاسيما في قطاعي الزراعة والصناعة وتنشيط الاستثمار الامر الذي يعد خطوة اساسية ومهمة في المرحلة الحالية

وعبر العلاق عن أمله بانجاز موازنة العام 2015 خلال الشهرين المقبلين ورفعها في وقتها المحدد مشيرا الى ان موازنة العام 2014 اصبحت موازنة وضع واقعي وهي مكتملة في تصوراتها بشأن الايرادات والنفقات ملمحا الى امكانية وجود وجهة نظر حكومية بشأن تسميتها

وشدد على ان البلاد تمر بضائقة مالية تستند على اسباب موضوعية يرتبط بعضها بانخفاض انتاج النفط في العراق بسبب الاحداث التي مرت بعد شهر حزيران الماضي فضلا عن انخفاض الاسعار العالمية للنفط لافتا الى ان التقديرات كانت تشير الى ان سعر برميل النفط يحتفظ بمبلغ 90 دولارا في الوقت الذي كانت تقترب الاسعار العالمية من مئة دولار غير ان الاسعار انخفضت الى اقل من 80 دولارا

وبين العلاق ان هذه المعطيات تركت اثارها في اقتصاد الدولة مستدركا بالقول: لكن الدولة تعكف حاليا على اعداد موازنة تعمل وتسعى على خفض الانفاق الاستهلاكي غير المبرر وهذا يمثل خطوة صحية وصحيحة بغض النظر عن الضائقة المالية فضلا عن جانب الاهتمام بقضية تنوع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وقرب اصدار الدولة لقانون انشاء المدن الصناعية لتحفيز القطاع الصناعي من جديد والذي سيشكل دعامة للاقتصاد الوطني