العراق جاد في التزاماته المالية

بعد تداعيات انخفاض اسعار النفط العالمي التي اثرت بشكل سلبي في ايرادات البلد، والدعوات المستمرة لاتباع سياسة التقشف، اكد العراق التزامه بتسديد ديونه تجاه الدائنين الدوليين

وديون العراق هي سندات خزينة بقيمة اكثر من مليارين ونصف المليار دولار، واغلب التزاماته تجاه القطاع الخاص الاجنبي بحسب اتفاقية نادي باريس، اذ حظيت بقبول كبير وتم اطفاء 80 بالمئة خصم مقابل السندات، بحسب شروط النادي تسدد على مدى 20 عاما وبقيمة فائدة (5,8) بالمئة، وقد لاقت رواجا ومقبولية عالية في الاسواق العالمية، لاسيما انها تباع في السوق الثانوية بقيمة تزيد عن 90 دولارا

وتحدث بهذا الشأن الدكتور مظهر محمد صالح، قائلا: ان "العراق مقتدر ماليا على دفع الديون السيادية وجاد تجاه التزاماته الدولية

واكد عدم تأثر التزامات العراق بانخفاض اسعار النفط مؤخرا في الاسواق العالمية، لاسيما ان الحكومة اعطت اولوية عالية لدفع الديون المستحقة، اذ رصدت المبالغ المستحقة الدفع مع الميزانية التشغيلية التي صرفت بشكل (1/12) خلال العام الحالي 2014، وتسدد هذه الدفعات كل ستة اشهر في احد البنوك العالمية في لندن

وعلى صعيد ذي صلة حذرت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية من امكانية خفض التصنيف الائتماني السيادي لعدد من الدول المصدرة للنفط على واقع استمرار تراجع اسعاره، فيما ان العراق لا يملك تصنيفا ائتمانيا رسميا بسبب خضوعه السابق لطائلة الفصل السابع

وتحتفظ كل مؤسسة من مؤسسات التصنيف الائتماني بسلم التصنيف الخاص بها، الذي يتشابه على نحو كبير بين هذه المؤسسات مع بعض الفروق الهامشية فيما بينها، وتشير درجات التصنيف الائتماني الى مؤسسات التصنيف الدولية "ستاندارد آند بورز" و"فيتش" و"موديز"، هي توليفات من الحروف A حتى D

وشدد صالح بهذا الخصوص على ضرورة ان يكون للعراق تصنيف ائتماني سيادي حتى لو كان منخفضا، لانه يساعد على تحسين بيئة الاعمال بصورة ايجابية ما يزيد ثقة المستثمرين بالاقتصاد العراقي واقامة الاعمال على ارضه.واضاف ان التصنيف الائتماني يحمي من فرض علاوات مخاطر" (Risk Premium)على الاقراض من الاسواق العالمية، بحجة ان الاقتصاد غير ضامن وفيه مخاطر، داعيا الى ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تصنيف العراق ائتمانيا

ويصنف العراق بصورة غير رسمية ائتمانيا بـ "AAA" من قبل المراقبين المختصين بهذا الشأن، ويعد تصنيفا طبيعيا وان وضعه الائتماني مطمئن، وهو ينصرف إلى قدرة ورغبة الحكومة المركزية للدولة على احترام التزاماتها نحو المقرضين من المصادر الخاصة مستثمرين أو مؤسسات ائتمانية خاصة