الصناعة تتسلم طلبات حماية المنتج المحلي

باشرت وزارة الصناعة والمعادن تنفيذ قانون حماية المنتجات العراقية رقم ( 11 ) لسنة 2010 والخاص بمختلف الصناعات العامة والمختلطة وعبر دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة

يمثل تفعيل القوانين الخاصة بحماية المنتج المحلي منعطفاً مهماً في تفعيل الانتاج الصناعي داخل البلد، لاسيما ان الاغراق السلعي جاء بتاثيرات سلبية كبيرة في الاقتصاد العراقي، وبين مختصون في الشان الاقتصادي اهمية ان يوازي تبني قوانين الحماية تفعيل الخطوط الانتاجية ودعم السوق المحلية بمتطلباتها من السلع

واوضح مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي سفيان الملاح في تصريح صحفي أن تنفيذ هذا القانون يتطلب من مالك السلعة تقديم طلب يثبت تعرضه للضرر نتيجة الإغراق اوالزيادة غير المبررة في السلع والمنتجات المستوردة بهدف اتخاذ اجراءات قانونية وقضائية للتحقق من وقوع الضرر لفترة تمتد لاربعة او ستة اشهر. واشار الى انه وبعد استكمال كافة الاجراءات الاصولية الخاصة بالحماية يتم رفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار او توصية بتوفير الحماية الجمركية من خلال زيادة الرسم الجمركي على البضائع المستوردة المشابهة او التوصية في بعض الاحيان بتقليل الاستيرادات

المختص بالشان الاقتصادي جاسم العرادي قال : ان تنمية الانتاج الصناعي في البلد تتطلب تمكينه من منافسة المستورد من السلع المماثلة، لافتا الى اهمية العمل على انتاج صناعي نوعي وفق المواصفات الدولية، مبينا ضرورة ان تعمل الجهات المعنية على تفعيل عمل اجهزة التقييس والسيطرة النوعية في جميع المنافذ الحدودية

ولفت الى اهمية متابعة الاسواق المحلية من قبل لجان متخصصة قادرة على كشف السلع الرديئة التي دخلت الى الاسواق دون خضوعها للفحوصات اللازمة ، مشيرا الى ان هذا الاجراء يقود الى تمكين السلع المنتجة محليا من منافسة المنتجات المماثلة. وبين العرادي ضرورة العمل على البدء بعملية التنمية الصناعية بشكل تدريجي وفق قاعدة التوسع الافقي لتشمل جميع المدن العراقية التي تحتاج الى الجهد الصناعي المحلي ، لدوره في معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية وفي مقدمتها احتواء اعداد كبيرة من العاطلين، فضلا عن تفعيل مهن اخرى مرتبطة بهذه الصناعات.فيما يرى المختص بالشان الصناعي عبد الحسن محي بان القطاع الصناعي يمثل عصب الاقتصاد العراقي، لافتا الى ان البلد يملك موارد طبيعية تعد اهم مقومات نجاح الصناعة الوطنية النوعية في البلد.واشار في حديث له الى ان حماية المنتج المحلي احدى ركائز تنمية الانتاج الصناعي، حيث لا يمكن عرض انتاج محلي نوعي في سوق تعرض منتجات لا تحمل مواصفات من المادة نفسها، مشيرا الى اهمية التوازن في عرض المنتجات النوعية المحلية والدولية. وبدأت دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن تسلم الطلبات الخاصة بحماية المنتجات المحلية من الممارسات التجارية الضارة تنفيذا لاحكام القانون شريطة ان يثبت مالك السلعة المحلية تعرضه لضرر نتيجة الاغراق او الزيادة غير المبررة في السلع والمنتجات.