إنشاء مصرف تجاري بدعم الدولة

قال رئيس الوزراء د. حيدر العبادي: ان العراق انتقل اليوم من حالة الصراع مع الارهاب الى حالة اخراجه نهائيا بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجهد العسكري المتميز على عصابات داعش الارهابية ، لافتا الى ان بغداد ومحيطها اصبحت مؤمنة من الدواعش فضلا عن تحرير مناطق عدة في العراق

واضاف خلال افتتاحه المؤتمر المصرفي الثاني الذي نظمته رابطة المصارف الخاصة في العراق ان النصر قريب لكنه ليس سهلا ويحتاج الى مزيد من التضحيات للقضاء على الدواعش ، بعد ان دكت قواتنا الامنية البطلة والجهات الساندة لها العدو في صلاح الدين وديالى وباتجاه تحرير نينوى

وخاطب العبادي المشاركين في المؤتمر قائلا ان اجزاء كبيرة من العراق لاتعيش حالة حرب ، وهذه المناطق بحاجة الى مشاريع اقتصادية وخدمات افضل وهنا يبرز دور القطاع المصرفي في تنشيط الحركة الاقتصادية فيها .وقال: ان من بين التحديات الاخرى اعادة اعمار المناطق المحررة والتي تحتاج الى امكانات هائلة وهنا تبرز اهمية المصارف وجهودها في استثمار المحيط الاقليمي لتقديم الدعم للنشاط الاستثماري وهناك المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الخدمات والكهرباء والماء والمدارس وغيرها ستكون من نصيب القطاع الخاص لتفرغ الحكومة للدور الرقابي والداعم لهذ الانشطة

وتحدث عن رؤيته في طريقة دعم القطاع المصرفي الخاص من خلال التشريعات القادمة والتي ستسهم في اعطائه دورا بارزا في التنمية ، لافتا الى ان احدى الركائز الاساسية في البرنامج الحكومي هي الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وهذا ماسنجسده فعلال خلال هذه المرحلة

محافظ البنك المركزي علي العلاق اكد من جانبه خلال كلمته في المؤتمر تعاظم دور القطاع المصرفي ، بسبب التحديات التي شهدها العالم ، لافتا الى انه اصبح يواجه مهام جديدة ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وامنية ، مبينا ان العالم يتعرض لمخاطر شبكات تمارس الجريمة المنظمة والاحتيال والارهاب، لذلك اصبح الجهاز المصرفي جزءا من المنظومة التي تتصدى لها

وقال: ان الدور المتعاظم للمؤسسات المصرفية يؤدي الى تفعيل التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لنجاح مهمة التطوير الاقتصادي والحد من الجرائم التي تهدد المجتمع، مؤكدا احباط محولة قرصنة تصدى لها الجهاز البنكي في العراق والتي استهدفت تحويل 280 مليار دينار كدفعة اولى، والتي تعد اكبر محاولة احتيال في تاريخ العراق

ولفت الى ان التنسيق بين المؤسسات المالية احبط هكذا محاولة ، ويعد مؤشرا افضل للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا الى ان البنك المركزي يستنفر جميع امكاناته لدعم الجهاز المصرفي، لاعتقادنا بان لا تنمية اقتصادية بدون جهاز مصرفي متطور

انجاز الاطر التنظيمية لجهاز المدفوعات وتوحيد المواصفات الامنية للصكوك لمنع التزوير يعد من انجازات المركزي وفق العلاق الذي اكد اهمية تشريع قانوني ضمان الودائع والمصارف الاسلامية التي اخذ دورها يتسع بشكل كبيرمبينا اهمية الدمج مابين المصارف لخلق قدرات مصرفية قادرة على تقديم افضل الخدمات

رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق وديع الحنظل لفت الى اهمية اشراك القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرارات التي تهم التنمية الاقتصادية ، مشيرا الى ان نجاح القطاع المصرفي يعد احد نوافذ البناء الاقتصادي الفعال على مستوى العالم وليس العراق فحسب ، مشددا على ان المؤتمر في محتواه يهدف الى معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية في البلد، لاسيما انه يعد العمود الفقري للتنمية الاقتصادية

ودعا الى تشكيل المحكمة المالية وتفعيل التعاون بين المصارف الحكومية والخاصة لتفعيل المشاريع متنامية الصغر والقضاء على الفقر، كما تناول التحديات التي واجهت فروع المصارف في المحافظات الساخنة وآلية تعويض هذه المصارف لتعاود نشاطها الاقراضي

الانفتاح صوب القطاع المصرفي المتطور يمثل هدف العمل المستقبل للرابطة ( بحسب الحنظل ) الذي وصف رائس مال المصارف الخاصة العاملة في العراق بالشجاع، حيث تم استثماره في اصعب الظروف الامنية التي مرت على البلد بعد العام 2005، وهذا ما لم يحصل في اي بقعة ارض تعيش واقعا مماثلا

وقال: ان هذه اشارة مهمة لامكانية تطوير القطاع المصرفي وقدرته على تقديم افضل المنتجات المصرفية، واعتماد التقانات التي تعتمدها البنوك الاقليمية والدولية ، لاسيما ان البرنامج الحكومي قد اولى الاصلاح المصرفي اهمية كبيرة لدوره الفاعل في التنمية المستدامة

التمويل الاصغر اصبح يهم شريحة واسعة من الشباب والمهنيين ويوفر فرص عمل كثيرة في مختلف الاختصاصات هذا ما ادلى به المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق علي طارق الذي اشار في حديث له على هامش اعمال المؤتمر الى ان دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر حققت نتائج كبيرة للبلد بعد العام 2003 بمؤسسة واحدة واصبحت الان 12 مؤسسة قدمت قروضا بمبلغ مليار و300 مليون دولار , لافتا الى ان نسبة التسديد بلغت 98 بالمئة

وبين ان الكثير من المشاريع بدأت متناهية الصغر والان توسعت كثيرا وتوفر فرص عمل تتراوح من 4-5 اشخاص , لافتا الى اهمية التوسع بهذه التجربة