مسؤولية المصارف

شكل المؤتمر المصرفي الثاني في العراق منعطفا مهما في تاريخ الصيرفة العراقية لانه كان بحق وقفة تقويمية حقيقية لواقع القطاع المصرفي بشكل عام وعلى وجه الخصوص المصارف الخاصة كونه انعقد في مرحلة مهمة وهي تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي

رسائل بعث بها العبادي الى المصرفيين بانه حان وقت انطلاقهم نحو بناء العراق المكفول بالدعم التشريعي من قبل مؤسسات الدولة وهذا ما جرت العادة على المطالبة به في كل المحافل ،حيث اذن بوضع الودائع في المصارف الخاصة بعدان كانت حكرا على المصارف الحكومية ، هذا تحول رائع

كما ركز المؤتمر على الشراكة الحقيقية بين المصارف الخاصة والحكومية ،وهذا مااكده الرئيس في كلمته حين اشار الى ان احدى الركائز الاساسية في البرنامج الحكومي هي الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي

ثم ان البنك المركزي افصح عن جهود مكثفة للتخفيف من القيود المثقلة على المصارف الخاصة وفسح المجال لها في المبادرات والمساهمات في برامج التنمية ولعل ابرزها ما ادلى به محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق في كلمته في المؤتمر من ان هناك جدية في تغيير شكل الرقابة المتشددة الى رقابة تلقائية وقائية واعادة النظر في تركيبة مجلس ادارة البنك المركزي لاشراك الجهات ذات العلاقة فيه ومن بينها من يمثل المصارف.هذا التطور الكبير في رؤية المركزي يضع المصارف الخاصة امام مسؤوليات جسام لتحصين نفسها من اجل العمل على تطوير الاداء ويضع الرابطة ايضا في مسؤولية اكبر باعتبارها ممثلا شرعيا للقطاع المصرفي

من المفيدالاشارة الى ان دعوة رئيس الرابطة الى اشراك القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرارات التي تهم التنمية الاقتصادية وجدت صداها لدى الجهاز الحكومي التنفيذي وذلك باشارات صدرت بهذا الصدد .المهم ان المؤتمر المصرفي الثاني خرج بنتائج مهمة ابرزها تحميل المصارف مسؤولية اعادة اعمار المناطق المحررة في عموم العراق ،فهل سيتمكن من اداء هذه المهمة في استقطاب الاستثمارات الهائلة التي يحتاجها الاعمار ؟ سؤال سنجد اجابته عند مباشرة المصارف الخاصة جهودها لاستقطاب رؤوس الاموال مشاركة ،وشركات ذات باع طويل بمثل هكذا فرص استثمارية ، تحد جديد تتحمله المصارف في ظل نجاح باهر حققه المؤتمر، فرصة ثمينة نادرة لن تتكرر