التمويل منخفض الكلفة يفعل المشاريع الستراتيجية
08/03/2019 03:03
اوصى المؤتمر المصرفي الثاني الذي حظي برعاية رئيس الوزراء د. حيدر العبادي بالاسراع في اقرار قانون ضمان الودائع بهدف زيادة الثقة بالمصارف ورفع نسبة الادخارات، وتفعيل دور المحكمة المالية حسب ما ينص عليه قانون المصارف.المؤتمر الذي اختتمت اعماله امس ناقش اهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والاقتصاد على وجه العموم، وطالب باشراك القطاع المصرفي الخاص في صناعة القرار لابداء الرأي في الامور الاقتصادية والمالية من خلال اقتراح تمثيل رابطة المصارف الخاصة في العراق بلجنة الشؤون الاقتصادية النيابية ومجلس ادارة البنك
وقال رئيس الرابطة وديع الحنظل ان التوصيات اقترحت تشكيل لجنة مشتركة تتضمن ممثلين عن كل من البنك المركزي ووزارة المالية واللجنة المالية النيابية والرابطة تجتمع دوريا بشكل شهري وتتصدى لكل الامور التي تهم القطاع المصرفي العراقي، وكذلك مطالبة اعضاء مجلس النواب باقرار ورقة اصلاح القطاع المصرفي والمالي والتي سبق واعدت من قبل الدورة البرلمانية السابقة.الحضور العربي اثنى على واقع المؤتمر وقال ممثل الوفد الاماراتي احمد بن دلموك ال مكتوم ان المؤتمر مهم وعلى درجة عالية من التنظيم ، وتواجدنا جاء بنتائج ايجابية حيث تم لقاء رجال اعمال ومؤسسات حكومية معنية بالشان الاستثماري ، واطلع الوفد على الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق
ولفت الى انه يختص بقطاع الطاقة الكهربائية وهكذا يمكن ان تتناغم جهودنا مع حاجات العراق الذي يحتاج الى تطوير منظومة قطاع الكهرباء، لافتا الى انه ابدى ارتياحه في التواجد الى جانب ممثلي الاقتصاد العراقي من القطاعين الخاص والعام، لاسيما ان الاثنين يؤمنان بمرحلة التحول الى اقتصاد السوق المفتوح. الحنظل عاد ليشير الى ان توصيات المؤتمر دعت البنك المركزي لاعادة النظر بالتعليمات المتعلقة بزيادة نسبة الاحتياطي القانوني، او منح جزء منه للمصارف كتسهيلات بفائدة مخفضة، فضلا عن ايجاد مصادر تمويل منخفضة الكلفة لتمويل مشاريع البنية التحتية (الستراتيجية) ومشاريع الوحدات السكنية
تعزيز الثقة بين القطاع المصرفي الخاص والقطاع الحكومي من خلال فتح الحسابات لدى المصارف الخاصة التي طالبت بقبول خطابات الضمان الصادرة عنها وتكليفها بادارة صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وقبول الصكوك المصدقة منها بدون تحديد السقوف ودراسة امكانية استلام تلك المصارف للضرائب والرسوم الحكومية وتقييدها لحسابات الجهات المعنية لديها ضمن توصيات المؤتمر
وبين ان تعرض المصارف ومنذ نشأتها الى الكثير من التحديات كان اخرها ما تعرضت له تلك المصارف في المناطق الساخنة من خسائر فادحة نتيجة الاعمال الارهابية مما يستدعي وقفة للنظر بجدية بشأن الالية التي سيتم اتباعها لتعويض تلك المصارف ومصير المحافظ الائتمانية في تلك المناطق. ولفت الى اهمية فصل معايير التقييم واليات التعامل الخاصة بالمصارف الاسلامية عن المصارف التجارية لحين صدور قانون الصيرفة الاسلامية الذي سينظم ذلك، والتعاون مع البنك المركزي العراقي لغرض اطلاق مشروع المقسم الوطني والحث على نقل التكنولوجيا الحديثة الى العمل المصرفي داخل العراق وتوسيع رقعة الخدمات الالكترونية المصرفية. واختتم حديثه بالاشارة الى تشكيل لجنة من المصارف والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالاقتصاد والشخصيات الاقتصادية لمتابعة التوصيات
وقال رئيس الرابطة وديع الحنظل ان التوصيات اقترحت تشكيل لجنة مشتركة تتضمن ممثلين عن كل من البنك المركزي ووزارة المالية واللجنة المالية النيابية والرابطة تجتمع دوريا بشكل شهري وتتصدى لكل الامور التي تهم القطاع المصرفي العراقي، وكذلك مطالبة اعضاء مجلس النواب باقرار ورقة اصلاح القطاع المصرفي والمالي والتي سبق واعدت من قبل الدورة البرلمانية السابقة.الحضور العربي اثنى على واقع المؤتمر وقال ممثل الوفد الاماراتي احمد بن دلموك ال مكتوم ان المؤتمر مهم وعلى درجة عالية من التنظيم ، وتواجدنا جاء بنتائج ايجابية حيث تم لقاء رجال اعمال ومؤسسات حكومية معنية بالشان الاستثماري ، واطلع الوفد على الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق
ولفت الى انه يختص بقطاع الطاقة الكهربائية وهكذا يمكن ان تتناغم جهودنا مع حاجات العراق الذي يحتاج الى تطوير منظومة قطاع الكهرباء، لافتا الى انه ابدى ارتياحه في التواجد الى جانب ممثلي الاقتصاد العراقي من القطاعين الخاص والعام، لاسيما ان الاثنين يؤمنان بمرحلة التحول الى اقتصاد السوق المفتوح. الحنظل عاد ليشير الى ان توصيات المؤتمر دعت البنك المركزي لاعادة النظر بالتعليمات المتعلقة بزيادة نسبة الاحتياطي القانوني، او منح جزء منه للمصارف كتسهيلات بفائدة مخفضة، فضلا عن ايجاد مصادر تمويل منخفضة الكلفة لتمويل مشاريع البنية التحتية (الستراتيجية) ومشاريع الوحدات السكنية
تعزيز الثقة بين القطاع المصرفي الخاص والقطاع الحكومي من خلال فتح الحسابات لدى المصارف الخاصة التي طالبت بقبول خطابات الضمان الصادرة عنها وتكليفها بادارة صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وقبول الصكوك المصدقة منها بدون تحديد السقوف ودراسة امكانية استلام تلك المصارف للضرائب والرسوم الحكومية وتقييدها لحسابات الجهات المعنية لديها ضمن توصيات المؤتمر
وبين ان تعرض المصارف ومنذ نشأتها الى الكثير من التحديات كان اخرها ما تعرضت له تلك المصارف في المناطق الساخنة من خسائر فادحة نتيجة الاعمال الارهابية مما يستدعي وقفة للنظر بجدية بشأن الالية التي سيتم اتباعها لتعويض تلك المصارف ومصير المحافظ الائتمانية في تلك المناطق. ولفت الى اهمية فصل معايير التقييم واليات التعامل الخاصة بالمصارف الاسلامية عن المصارف التجارية لحين صدور قانون الصيرفة الاسلامية الذي سينظم ذلك، والتعاون مع البنك المركزي العراقي لغرض اطلاق مشروع المقسم الوطني والحث على نقل التكنولوجيا الحديثة الى العمل المصرفي داخل العراق وتوسيع رقعة الخدمات الالكترونية المصرفية. واختتم حديثه بالاشارة الى تشكيل لجنة من المصارف والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالاقتصاد والشخصيات الاقتصادية لمتابعة التوصيات
More from الاخبار الاقتصادية
المصرف العقاري يقرر إلغاء الفائدة السنوية على مبادرة البنك المركزي
وزير النفط يفتتح المرحلة الأولى من مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي في البصرة
العمل تطلق الرواتب التقاعدية للعمال المشمولين في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
الناطق باسم الحكومة: لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة
أسعار خام البصرة تتجاوز 84 دولاراً
