المنذري : خيارات متاحة لزيادة إيرادات الموازنة

وجود خيارات عدة لمعالجة الازمات في اقتصاديات البلدان يمنحها مرونة في النفاذ من التاثيرات السلبية التي تعرض لها تلك الاقتصاديات ، والعراق احد بلدان العالم ، التي لديها اكثر من خيار متاح للنفاذ من الازمة التي يواجهها

مدير عام مصرف النهرين عبد الحسين المنذري قال ان اغلب الاقتصاديات العالمية تلجا في وقت الازمات الى خيارات عدة لمواجهتها ، فأما ان تخفض الانفاق او تزيد الايرادات او كلاهما معاً ، ولكل اقتصاد خصوصية معينة تكون هي الدافع لتوجيهه نحو اتخاذ احد الخيارات الثلاثة المذكورة

واضاف في حديث له ان الاقتصاد العراقي لديه من المرونة الكافية للتوجه نحو الخيار الثالث المتمثل بزيادة الايرادات وتخفيض النفقات، لافتا الى وجود عدة فرص لزيادة الايرادات منها توجيه الاقتصاد نحو الانتاج الواسع والمتنوع في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، فضلا عن زيادة انواع واعداد المكلفين بدفع الضرائب عن طريق دراسة واقع القطاعات الاقتصادية ومراقبة ارباحها السنوية لشمولها بالقوانين الضريبية

واشار الى ان العراق يستطيع تعزيز كفاءته الضريبية عن طريق توفير قاعدة بيانات عن جميع الشركات المحلية والاجنبية العاملة في العراق وزيادة نسبتها اسوة بدول الجوار، ويتطلب هذا الاجراء زيادة التنسيق بين هيئة الضرائب وبقية مؤسسات الدولة، حيث تقع على هذه المؤسسات مسؤولية تزويد الهيئة بالبيانات الخاصة بالمكلفين. شمول الشركات العراقية العاملة في الدول العربية والاجنبية وكذلك المستثمرون العراقيون في الخارج بالضرائب( وفق للمنذري)، حيث يجب ان تتوسع قاعدة المشمولين بالضرائب لتتجاوز الحدود اسوة بما فعلته اميركا من خلال قانون فاتيكا وكذلك بريطانيا، حيث تلاحق هذه الدول مواطنيها الذين يمتلكون استثمارات وحسابات خارجية مصرفية تعود عليهم بالفائدة السنوية في المصارف الخارجية

وحث على زيادة الرسوم التي تستوفيها دوائر الدولة من المواطنين عن الخدمات التي تقدمها لهم لتعزيز الايرادات المالية و رفع نسبة الرسوم الكمركية على السلع الداخلة للعراق، لاسيما السلع الكمالية او التي تنتج مثلها المصانع العراقية لحماية المنتج المحلي، مشيرا الى ان هذه السياسة الحمائية حق سيادي لكل دولة وقد انتهجتها اغلب الدول القائمة اقتصاداتها على التصنيع خاصة بعد العام 2008 التي اندلعت فيها الازمة المالية العالمية ومازالت تستخدمها وتعززها بحرب تخفيض العملات

المنذري قال تستطيع الحكومة تخفيض العبء عن الموازنة من خلال احالة عدد من المشاريع الخاصة بالطاقة والخدمات الى القطاع الخاص لكي تتولى الشركات الاستثمارية والمصارف تمويل هذه المشاريع، لاسيما ان البرنامج الحكومي قد اشار الى دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في اعادة الاعمار. واكد اهمية دعم عمل التمويل الاسلامي لكي يسهم بالاعمار عن طريق التمويـل وفق الصيغ الاسلامية (المرابحة – المشاركة – الاستصناع ) اذ توجد لدى المصارف الاسلامية امكانات هائلة لتنشيط الاقتصاد والمساهمة في اعادة اعمار البنى التحتية عن طريق الاستثمار المباشر او عن طريق تمويل شركات المقاولات والمستثمرين

داعيا الى اصدار قانون الصكوك الاسلامية لكي يسهم هذا القانون في سحب الكثير من السيولة المعطلة لدى المواطنين والمستثمرين الذين يرغبون بتشغيل اموالهم عن طريق احد طرق الاستثمار الاسلامي وهذه الصكوك ستكون بمتناول المصارف الاسلامية والشركات والحكومة، مبينا انها تعزز موارد الخزينة وستدخل في ابواب ايراد الموازنة، مثلما فعلت بعض الدول الاسلامية وتخصيص مصرف النهرين الاسلامي ليكون الذراع الحكومية للتعامل بالصكوك . اما في جانب تخفيض النفقات فهناك الكثير من ابواب الصرف يجب اعادة النظر فيها سواء بحجمها او نوعها او اهميتها ومنها الغاء بعض الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة واعادة هيكلتها ودمجها مع الوزارات ذات العمل المشابه لنشاطها

كما لفت الى انخفاض اسعار النفط جاء نتيجة زيادة المعروض النفطي في السوق ،فضلا عن لجوء عدد من الدول لانتاج النفط من الصخور الزيتية او اللجوء الى الطاقة البديلة مثل الفحم والغاز او الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس ولهذا اصبح لزاماً علينا اعادة دراسة ايرادات ومصروفات الموازنة على ضوء المستجدات الاقتصادية الجديدة وان لاتشمل الدراسة واقع العام 2015 فقط