تطويره يقضي على البطالة ويخفض الاستيراد - القطاع الخاص .. يحتاج الى تشريعات وقوانين

قرر الحاج حسام العزاوي بيع بستانه في ديالى ليحولها الى اراض سكنية، بعد ان اصبحت المردودات المالية من بيع البرتقال والرمان والتمر لا تغطي تكاليف السماد واجور الفلاحين والنقل، وقرر ابو هيثم غلق معمله الخاص بانتاج القمصان الرجالية والنسائية وملابس الاطفال وتسريح العمال وتصفية المكائن، بسبب الخسائر التي مني بها وعدم تمكنه من منافسة البضائع الاجنبية

خلال السنوات التي تلت عام 2003 توقفت اغلب مشاريع القطاع الخاص، التي كانت تنتج انواع الاثاث والمواد الكهربائية والغذائية، وكذلك مشاريع الانتاج النباتي والحيواني، التي تشمل المزارع والبساتين وحقول الدواجن وحقول تربية العجول ومعامل الالبان الاهلية، بسبب انفتاح العراق على الاسواق العالمية وعدم فرض رقابة حقيقية على المستورد، الى جانب اغفال الدولة عن سن قوانين لحماية المنتج الوطني، سواء كان حكوميا او خاصا او مختلطا

الحاج حسام العزاوي، يمتلك بستانا في بعقوبة ورثها عن ابائه واجداده في ديالى ، يؤكد ان العائدات التي يجنيها من بستانه (60) دونماً وفيها (300 ) نخلة و(400) شجرة برتقال و(250) شجرة رمان، وانواع اخرى من المشمش والخوخ والعنب والتوت، لم تعد تسد كلفة السماد والحراثة والتقليم واجور الفلاحين والعمال والنقل، فضلا عن انخفاض كمية الحاصل لتفشي الامراض وقلة المياه

منوها، الى ان اغراق الاسواق بانواع الفواكه والخضراوات واللحوم المستوردة، وشحة الدعم الحكومي للمزارعين، تسبب بخسائر فادحة للمزارعين ومربي العجول واصحاب احواض تربية الاسماك ومعامل الالبان، لافتا الى ان اصحاب المشاريع الانتاجية في القطاع الزراعي توقفوا عن العمل، لتعرضهم الى خسائر متتالية، لاسيما بعد عام 2003، ما ادى الى تسريح عدد كبير من العمال والفلاحين وتوجه التجار الى الاستيراد لسد حاجة السوق المحلية. واضاف: انه قرر بيع بستانه على شكل قطع اراض سكنية، للاستفادة من المبالغ التي يجنيها بدلا من تكبده خسائر مالية من دون جدوى

زميله ابو هيثم، صاحب معمل لانتاج الملابس في بغداد يحتوي على (200) ماكنة خياطة متنوعة، قرر ايضا تصفية معمله وتسريح (250) عاملا يعملون فيه نتيجة الخسائر المتعاقبة وكساد المنتوج. واكد ان موقف الدولة من القطاع الخاص سلبي، وانها لم تقدم العون ما ساهم في توقف الانتاج، وتسريح مئات الالاف من العمال، مشيرا الى ان عدم وضع قوانين تدعم الانتاج المحلي، وقوانين اخرى لمراقبة الانتاج ادى الى طغيان المنتجات المستوردة "رغم عدم جودتها ورخص ثمنها" على حساب المنتج المحلي

الخبيرة الاقتصادية الدكتورة، اكرام عبد العزيز، اوضحت: ان حدوث تغيير وتنوع في اقتصاد العراق لايتم الا بدعم القطاع الخاص، واحتلاله حيزه الحقيقي، فضلا عن منحه المجال للمشاركة في صناعة القرارات الحكومية الخاصة بالجانب الاقتصادي، مضيفة: ان الاقتصاد العراقي ريعي بامتياز، ومدخول الموازنة مقتصر على القطاع النفطي، ولا مسار للتنمية من دون القطاع الخاص الذي يمكن موازنة البلاد الاعتماد على مدخولات مالية متنوعة. واكدت ضرورة وضع استراتيجية علمية فنية تاخذ بنظر الاعتبار اعادة الهيكلة القطاعية للاقتصاد العراقي، بحيث تخصص ايرادات النفط بشكل فني لتحفيز القطاعات الاخرى، خصوصا القطاع الخاص باشكاله الصناعي والزراعي والاستخراجي والسياحي

وترى عبد العزيز، اذا ما وظفت هذه الاستراتيجية لقطاع معين كالزراعة، الصناعة، والسياحة وغيرها، على وفق ما يتمتع به كل قطاع من ميزات نسبية من السلع والخدمات، فان ذلك سيشكل عنصر منافسة يرتقي بالجودة، ويؤدي الى تحقيق طفرة اقتصادية نوعية، الى جانب تكثيف الاستثمارات على وفق الموارد المتاحة لتحقيق النهضة والتنمية الشاملة، مشددة على ضرورة ان تأخذ هذه الاستراتيجية بنظر الاعتبار ثلاثة مسارات، هي الفرد، البيئة، الاقتصاد، لتحقيق تنمية تواكب الحداثة والنظريات الاقتصادية المعتمدة في الدول النامية

الخبير الاقتصادي، الدكتور مهدي الحافظ، اكد ان الاصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل مهمتان استراتيجيتان تبرزان على السطح، يستلزم النهوض بهما تبني مجموعة من السياسات الاقتصادية، مع اعتماد اليات وادوات فعالة في اطار استراتيجية التنمية الوطنية، مشيرا الى ان المرحلة الحالية تستوجب اصلاحا عاجلا ومدروسا للبيئة المؤسسية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص من خلال تحديد رؤى ذات ابعاد وبرامج ملموسة لبلوغ هذا الهدف، يرافق ذلك تحديد سليم للمنتجات التي يمكن ان يزدهر بها القطاع الخاص ويحقق غاياته.وبين: ان تنمية القطاع الخاص مرتبطة بسلامة الاطر التي تحكم المناخ الاستثماري للبلد، مؤكدا ضرورة اصدار قانون للاستثمار، يعمل على تحفيز هذا الجانب المهم في اقتصاد البلاد

وامام تفكك القطاع الخاص وطمس دوره وزيادة جيش العاطلين عن العمل، تقف ضرورات وطنية واقتصادية واجتماعية ينبغي ان تتصدى لها الدولة وتعمل من اجل اعادته الى سابق عهده

النائب عن التحالف الوطني، حمدية الحسيني شددت على ضرورة تفعيل قانون التعرفة الكمركية، والحد من استيراد البضائع التي لها مثيل في البلاد، سواء كانت زراعية ام صناعية ام مستخرجة، من اجل تشجيع انتاج المعامل بما يسهم في زيادة وارداتها لتغطية نفقاتها

من جانبه، اعرب نائب رئيس الوزراء، بهاء الاعرجي، عن قناعته بانه لا يوجد اقتصاد رصين في اي بلد اذا لم يأخذ القطاع الخاص دوره، الذي يساعد على تشغيل الايدي العاملة وتوفير العملة الصعبة وايجاد نوع من الاكتفاء الذاتي، موضحا: ان الحكومة ومجلس النواب سيصدران قريبا سلسلة من التشريعات والاجراءات لدعم القطاع الخاص، الذي غُيّب في العراق لاسباب كثيرة

وحسب البرنامج الحكومي، توجه اقتصاد البلد نحو اقتصاد السوق، وتخلي الدولة التدريجي عن النشاطات الاقتصادية، وتشجيع المنتج المحلي وتشجيع التحول نحو القطاع الخاص، كونه القطاع الاقتصادي المستدام المولد للدخل والموفر لفرص العمل، ما يضمن تنويع الاقتصاد وتحرر ميزانية العراق من الاعتماد على مردودات الانتاج والتصدير النفطي