إنهاء الخلاف النفطي مع كردستان أبرز إنجازات حكومة العبادي

ان البرنامج الحكومي والأولويات الستراتيجية في خطة عمل الوزارات تؤشر توجها ايجابيا نحو التغيير مع وجود التحديات الكبيرة، فالبداية مشجعة خاصة عندما يلاحظ وحدة التوجه نحو البناء والتنمية والحفاظ على العراق.

لافتا الى ان التغيير والاصلاح عمل جاد وفعلي الى جانب القرارات والتوجيهات والاعلان عن الخطط والسياسات, كما لابد من الابتعاد عن نهج اعداد التقارير التي توحي بل تؤكد أن كل شيء على ما يرام. التحدي الحقيقي بتنفيذ أفعال حقيقية لبناء البلد مهما كانت الصعاب المعروفة التي يجب أن تكون حافزا للنجاح.

وشدد على اهمية متابعة مدى التحرك الفعلي لتنفيذ ما تم إقراره في اجتماعات مجلس الوزراء لغاية الآن على أرض الواقع ليتسنى ضمان تحققات فعلية لاحقا حيث ما لم يحصل تغيير في منهجية عمل المؤسسات وارادة فعلية مقتدرة مهنية تتولى اتخاذ اجراءات عملية تبتغي تحقيق قصص نجاح في كل قطاع وأولها الخدمات والبنى التحتية وغيرها بأفضل نوعية وأقل الكلف وأقصر فترة زمنية لن يتحقق تغيير.

عيسى طالب بان تسعى الحكومة الى تشكيل خلية أزمة تشارك فيها مؤسسات القطاع الخاص لكل قطاع حيوي ولتنفيذ الستراتيجيات المقرة ولمعالجة القضايا المهمة لاقتصاد البلد وعلى أن تتم المحاسبة بصرامة فورا عن أي تلكؤ وأن تعمل جميع المؤسسات الحكومية وآلياتها وقدراتها بكامل طاقاتها طوال فترة العمل المقررة لتنفيذ أعمالها بأفضل إداء.

واثنى على توجه الحكومة في مجال استئصال بؤر الفساد في البناء العام للدولة وقال عيسى: بدون سيادة القانون والمعالجة الجذرية الصارمة للفساد لن يتحقق تغيير, اضافة الى الاستعانة بالكوادر المهنية وذات الخبرة والمشهود لها بنشاطها في قطاعها واشراك مؤسسات القطاع الخاص في صنع القرار ومتابعة تنفيذه الذي يشارك الاعلام فيه كذلك. وإلا سيبقى الجميع يدعو للتغيير والعمل من المربع الأول، مبينا اهمية أن تؤدي المؤسسات الحكومية واجبها بهدوء لتظهر النتائج على أرض الواقع الذي سيعلن عن نفسه.

اما الخبيرة الاقتصادية د. اكرام عبد العزيز فقد اشارت الى ان البرنامج الحكومي بحد ذاته يعد انجازا كبيرا على مستوى التوجه للنهوض بالاقتصاد الوطني عبر تبني برامج اصلاح هادفة الى تحقيق التنمية المستدامة.

وبينت ان اهم فقرات الاصلاح الاقتصادي التي ركز عليها البرنامج جاءت انطلاقا من القطاع المصرفي الذي يمثل محورا مهما في اية عملية للتنمية المستدامة، فضلا عن ان التوجه الفعلي لمحاربة الفساد يعد من اهم المكاسب الاقتصادية للمئة يوم من عمر الحكومة.

وقال المختص بالشأن الاقتصادي هادي هنداس: ان انهاء الخلاف مع اقليم كردستان بشان الصادرات النفطية والذي استمر عدة سنوات يعد من اهم انجازات الحكومة خلال الـ 100 يوم من عمرها، لافتا الى ان ذلك يقود الى معالجة الكثير من المشاكل العالقة مع الاقليم وصولا الى اتفاقات نهائية منطقية تعطي لكل طرف حقوقه الدستورية حصرا ليس فيها امتيازات لطرف على حساب اخر وان كانت ترافق بعض الاتفاقات ولكنها ستزول مستقبلا.

ولفت الى ان التقارب في وجهات النظر بين القطاعين الحكومي والخاص يقود في جميع الاحوال الى معالجة فعالة لجميع محددات التنمية الاقتصادية في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية.

المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق علي طارق قال: ان المتتبع لواقع الجهود المبذولة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية يلمس رغبة جادة من الحكومة باتجاه تحقيق تنمية اقتصادية وان كانت تبدأ بشكل تدريجي ويظهر جليا من خلال فقرات البرنامج الحكومي الذي ركز على عمليات الاصلاح الاقتصادي.

واضاف ان ايجابيات المرحلة تتمثل برغبة جادة من قبل رئيس الوزراء باصلاح القطاع المصرفي الذي يمثل محورا رئيسا في عملية التنمية الاقتصادية، لاسيما ان القطاع المصرفي يحتاج الى اصلاح بعض التشريعات القانونية التي تمنح المصارف الخاصة مرونة اكثر في دعم المشاريع الاستثمارية وتوسيع دائرة المنتجات المصرفية التي تقدم الى الجهد المحلي والدولي المشارك بتفعيل الاقتصاد الوطني. واشار الى ان القطاع المصرفي يامل خيرا من توجهات الحكومة المعلنة والداعمة لنشاطه والرامية الى خلق مصارف قوية قادرة على دعم جميع النشاطات الاقتصادية في جميع المدن، حيث الحاجة الى نشاط مصرفي فعال، يدعم حاجة الشركات الدولية المتخصصة الى قطاع مصرفي بمنتجات متطورة لاتمام عملياتها الحسابية.

واكد ان الرابطة تعد برامج عمل تتناغم وطموح المصارف الخاصة وتوجهات الحكومة من اجل خلق قطاع مصرفي متطور.