العيساوي : سنعيد تأهيل شركاتنا بمشاركة القطاع الخاص

كشف وزير الصناعة والمعادن الدكتور نصير العيساوي عن انفاق 15 تريليون دينار منذ عقد كامل دون تحقيق اي تقدم بمجال الصناعة الوطنية مؤكدا اقدام عصابات {داعش} الارهابية على سرقة انتاج معامل السمنت لصالحها ضمن المناطق الواقعة تحت سطوتها

وقال العيساوي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة امس وحضرته ان الصناعة الوطنية في العراق تعيش اليوم حالة من التراجع والتدني ما اسهم بتحويل الشعب الى مستهلك من جهة والدولة الى ذات اقتصاد (جزافي) من جهة اخرى كاشفا عن ان الدولة انفقت 15 تريليون دينار لغاية العام الماضي دون تحقيق اي تقدم واضح بمجال الصناعة الوطنية وهو ملبغ لو استغل ببناء مصانع جديدة لنهض واقع العراق وامسى في مصافي الدول المتقدمة

واردف بالقول بيد ان سوء الادارة وتفشي الفساد الاداري والمالي في كثير من مفاصل الدولة ومنها الوزارة جعلها تصبح عالة على الاقتصاد بدل ان تكون ركيزة اساسية فيه مبينا ان اكثر من 60 شركة من مجموع 71 شركة تابعة للوزارة تحولت الى خاسرة ولا يمكنها تدبير رواتب منتسبيها علاوة على انها امست مدينة في ظل تدفق العملة الصعبة خارج البلاد لتستورد بها بضائع وسلع مغشوشة ومخالفة للمعايير التقييس والسيطرة النوعية والصحة والجودة وبمجالات الدواء والغذاء والملبس والاجهزة والمعدات المختلفة

العيساوي اشار الى ان التركة الثقيلة التي تعيشها الوزارة اليوم تعطي لملاكاتها الطموح والامل والعزيمة والاصرار على خلق صناعة وطنية حقيقية وفاعلة اقتصادياً بالرغم من تخفيض موازنتها للعام الحالي الى 110 مليارات دينار وهي لا تكفي لانشاء معمل واحد، ما تطلب من الوزارة اللجوء الى عقود مشاركة القطاع الخاص والاجنبي بشكل مباشر او من خلال المستثمرين المطلوب منهم الحصول على وكالات او فروع لشركات تخصصية رصينة بمختلف المجالات لتنفيذ خطة الوزارة الصناعية الجديدة والتي سيعلن عنها قريباً على وفق ستراتيجية شاملة يمكنها النهوض بواقع الصناعة الوطنية

واوضح ان الوزارة لم تتمكن حتى الان من توفير الانتاج المحلي ما يمكنها من المطالبة بتطبيق التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة او سد نسب متقدمة من الحاجة مشيراً الى ان من يتحمل تلك الخسائر هي الاجواء العامة بعد فرض العقوبات الاقتصادية مروراً بالحروب والاحتلال والازمات الامنية التي ولدت عدم الاستقرار حتى هذا اليوم مؤكدا ان الاستقرار يؤدي الى الازدهار مبيناً ان مشاركة القطاع الخاص ستوفر رواتب موظفي الوزارة العاملة بالتمويل الذاتي من خلال الارباح المتحققة التي ستوزع على وفق مدة التعاقد فقط لافتاً بأن الامر نوقش في مجلس الوزارة بسبب الازمة الامنية الاخيرة التي صعب معها توزيع الرواتب