مالية البرلمان: 2 مليار دولار عراقية في الـ(DFI)

نقلا عن شبكة الاعلام العراقي

اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب امكانية الاستعانة بالمبالغ الموجودة في صندوق اعمار العراق لدى الولايات المتحدة الاميركية (DFI) والبالغة نحو ملياري دولار لسد جزء من عجز موازنة 2015، نافية ما اشيع حول ان الصندوق فيه 100 مليار دولار.

وكانت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية عواطف نعمة، طالبت بالاستعانة باحتياطي العراق في صندوق (DFI) الذي تصل فيه المبالغ الى نحو 100 مليار دولار لمعالجة الازمة المالية التي يمر به البلد.

عضو اللجنة جبار العبادي, قال ان الحكومة تستطيع استغلال المبالغ الموجودة في هذا الصندوق والتي يزيد قليلا عن ملياري دولار، مستدركا "غير انها لن تحل الازمة الاقتصادية للبلد لقلتها".

من جانبه, قال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح: ان المادة 26 من قانون 56 لعام 2004 من قانون البنك المركزي يحظر قرض الحكومة من احتياطي العملة الموجودة فيه والبالغ 79 مليار دولار، ما لم يكن هنالك تعديل تشريعي بقانونه يسمح بذلك.واوضح صالح لـ"الصباح", ان مصادر تمويل عجز موازنة 2015 يمكن ان تكون عبر المصارف او الجمهور كنوع من الاقتراض الداخلي، أما الاقتراض الخارجي فيمكن من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي او من قروض تدفع بالاجل من قبل شركات عالمية تنفذ مشاريع داخل العراق، وبالتالي فان مشروع الاقتراض وضع كثيرا من المصادر للتمويل لكن لم يشر الى التمويل من خلال احتياطات البنك المركزي لانه يعلم بأنها محظورة بموجب القانون.

يشار الى ان مقدار الموازنة المالية لهذا العام بلغ 123 ترليون دينار بعجز قدره 25 ترليون دينار، الامر الذي دفع الحكومة الى اتخاذ اجراءات تهدف الى تقليل الانفاق والتخلي عن الكماليات منعا للهدر في المال العام ولمواجهة الازمة الاقتصادية التي نتجت عن تردي اسعار النفط في الاسواق العالمية، وسط تأكيدات على اهمية ايجاد موارد اخرى غير النفط على اعتبار ان البلاد غنية وفيها من الخيرات الكثير، لكن قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها تحتاج الى تفعيل لتحقق الهدف المنشود.