ثلاثون ترليون دينار ودائع مصرفية جاهزة للاستثمار
نقلا عن شبكة الاعلام العراقي
حدد عدد من الخبراء ثلاثة مقترحات لمعالجة العجز المتوقع في الموازنة في مقدمتها استثمار الودائع المصرفية البالغة 30 ترليون دينار عبر بيعها بسندات حكومية واعادة النظر باحتساب كلفة شراء وبيع مفردات البطاقة التموينية والعمل على زيادة الايرادات غير النفطية
جاء ذلك خلال ندوة ناقشت سبل مواجهة الازمة الاقتصادية التي يواجهها البلد التي نظمها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي وحضرتها
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور كمال البصري على هامش اعمال الندوة ان الودائع المصرفية تصل الى اكثر من 30 ترليون دينار يمكن الافادة منها في مواجهة العجز المتوقع الذي يتراوح بين 4.6 – 9.6 ترليون دينار عن طريق تمويلها من خلال بيع السندات الحكومية.واضاف ان حجم الانفاق العام يتحدد بمقدار الانفاق التشغيلي المخطط لعام 2014البالغ 98 ترليون دينار لافتا الى ان المبلغ قابل للضغط بحدود 5بالمئة على فرض ان النفقات الاستثمارية يتم تجميدها على حد قوله
ونبه البصري الى ضرورة جباية الرسوم والضرائب بشكل كفوء والنهوض بالصناعات القائمة التي لا تتمتع بالكفاءة في الوقت الحالي و لا تكفي ايراداتها لسد تكاليف الانتاج الامر الذي يستدعي تدخلا عاجلا للنهوض بها ولاستفادة من مردوداتها
ولفت الى اهمية تطبيق مفردات الحكم الرشيد والافادة من هذه التجربة في قادم الايام حال ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وزيادة انتاج النفط التي يفترض ان يقابلها نمو في انتاج السلع والخدمات حتى لايجد البلد نفسه في عجز مالي يصعب تمويله نتيجة لضيق حجم النشاطات الاقتصادية وعدم تنوعها
من جانبه اقترح الخبير الاقتصادي مضر السباهي في حديثه اعادة النظر بمبالغ البطاقة التموينية واحتساب تكاليفها عند شراء المواطنين لها مباشرة من الاسواق المحلية. وذكر سباهي بعد دراسة عدد من السيناريوهات واختيار اجود النوعيات وباسعار مرتفعة اتضح ان الفرق بين التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية وبين قيمة البطاقة التموينية عند شرائها من الاسواق المحلية وبسعر المفرد لعام 2013 (2171 مليار دينار لافتا الى ان تخصيص الموازنة يتجاوز على سعر السوق بمبلغ قدره 2171 مليار دينار) مشيرا الى اهمية زيادة كفاءة استخدام الموارد المالية وترشيدها
من جانبة نبه الخبير الاقتصادي الدكتور زهير الحسني الى اهمية دراسة التجارب العالمية واخذ العبرة منها كتجربة ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية كونها بلداناً انطلقت من نقطة الصفر وكانت تعاني جمودا وانكماشا في اقتصادياتها مستدركا انها عملت على الحافز النفسي والديناميكي في الاصلاح والبناء والتغيير رغم انها لاتملك ما يملكه العراق من خيرات ومقدرات وخلص المشاركون في نهاية الندوة الى ضـرورة اعتـماد هـذه المـقترحـات كتوصيات تسـاعـد في معـالجـة جوانـب مـهمـة من الموازنة العامة لعام 2015



