نواب: عدم تطبيق قانون التعرفة {مخالفة دستورية}
05/03/2019 10:03
نقلا عن شبكة الأعلام العراقي
انتـقدت لجـنة الاقـتصاد والاستثمار البرلمانية تعطيل بعض الاجراءات الادارية لقانون التعرفة الكمركية مؤكدةً ان هنالك مخالفة دستورية في عدم تطبيق هذا القانون
وقال رئيس اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البولاني في تصريح خاص: ان القانون موجود الان لكنه يحتاج الى تفعيل من قبل مجلس الوزراء مشدداً على ضرورة تعاون جميع المؤسسات من اجل تفعيله ووضعه محل التطبيق
ونبه النائب على انه لا يوجد هنالك قانون تعطله اجراءات ادارية معتبراً عدم تطبيق وتفعيل هذا القانون مخالفة دستورية لان ذلك يسهم في تعطيل ايرادات الدولة
ودعا البولاني الى ضرورة استثمار الاتفاقات السياسية لتفعيل هذا القانون المهم جداً
بدورها، قالت عضوة اللجنة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، نجيبة نجيب ان العراق بامس الحاجة اليوم الى تفعيل الايرادات غير النفطية ومنها تطبيق قانون التعرفة الكمركية
وقالت نجيب في تصريح له ان هذا القانون واجب التنفيذ من الناحية القانونية والواقعية مشيرة الى انه سيتم التنسيق مع اقليم كردستان وبقية المحافظات التي تحتوي منافذ حدودية للتمكن من تطبيق هذا القانون بصورة صحيحة
وبينت ان هذا القانون سيضع تعرفة جديدة لجميع المواد المستوردة سواء كانت غـذائية او انشائية داعية الحكومة الى دراسـة عملية تطبيقها لكي لا تـكون عـبئا على كاهل المواطن مطالبة في الوقـت ذاته المخـتصين باعداد دراسة لعدم منح فرصة للبشعين باستغلال زيادة اسعار تلك المواد حال تفعيل قانون التعرفة
وكشفت عضـوة لجـنة الاقتـصاد والاستثمار عن ان مجلس النواب طالب الحكومة قبل سنتين بتطبيق التعرفة الكمركية بشكل تدريجي على بعض المواد ملمحة الى ان مشكلة تطبيق هذا القانون لا تكمن في التخصيصات اذ ان التعامل مع هذه المنافذ بالشكل السليم يمكن ان يعطي مردودا كبيرا وباقل التكاليف
وكان مدير الهيئة العامة للكمارك في وزارة المالية وعد اللجنة النيابية في احد اللقاءات السابقة بانجاز نظام متطور للتعرفة الكمركية مقتبس عن النظام الاماراتي
في حين اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب ان كلفة تطبيق برنامج التعرفة الكمركية في العراق يكلف مليار دولار حسبما ذكرته المديرية
وقالت عـضوة اللجنة عن كـتلة الاحرارالدكتورة ماجدة عـبد اللطيف التمـيمي في تـصريح خاص : ان مـدير عام المديـرية اشتـكى من الكـثير مـن المعوقات التـي تـواجه عـمل المديرية خلال لقاء سابق معه ومنها عـدم وجـود مخـازن لحـفظ المواد وافتـقار المديـرية للتكنـولوجيا الحديثة فـضلاً عن وجـود 3 الاف موظف في المديـرية وان القـليل منهم يجيدون العمل على آلة الحاسوب مشيرة الى ان عمل الكمارك يتطلب ان يكون محوسبا وهذا يحتاج الى موظفين ماهرين في الحاسوب
وبينت ان المـدير اشتكى من التكاليف الكبيرة للمواد الـقادمة من الخارج التي تضر بـالصحة وهي مخـالفة للمواصفـات فـضلاً عن حاجـة المديـرية الى مليار دولار لتطبـيق هذا النـظام في العراق
وقال رئيس اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البولاني في تصريح خاص: ان القانون موجود الان لكنه يحتاج الى تفعيل من قبل مجلس الوزراء مشدداً على ضرورة تعاون جميع المؤسسات من اجل تفعيله ووضعه محل التطبيق
ونبه النائب على انه لا يوجد هنالك قانون تعطله اجراءات ادارية معتبراً عدم تطبيق وتفعيل هذا القانون مخالفة دستورية لان ذلك يسهم في تعطيل ايرادات الدولة
ودعا البولاني الى ضرورة استثمار الاتفاقات السياسية لتفعيل هذا القانون المهم جداً
بدورها، قالت عضوة اللجنة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، نجيبة نجيب ان العراق بامس الحاجة اليوم الى تفعيل الايرادات غير النفطية ومنها تطبيق قانون التعرفة الكمركية
وقالت نجيب في تصريح له ان هذا القانون واجب التنفيذ من الناحية القانونية والواقعية مشيرة الى انه سيتم التنسيق مع اقليم كردستان وبقية المحافظات التي تحتوي منافذ حدودية للتمكن من تطبيق هذا القانون بصورة صحيحة
وبينت ان هذا القانون سيضع تعرفة جديدة لجميع المواد المستوردة سواء كانت غـذائية او انشائية داعية الحكومة الى دراسـة عملية تطبيقها لكي لا تـكون عـبئا على كاهل المواطن مطالبة في الوقـت ذاته المخـتصين باعداد دراسة لعدم منح فرصة للبشعين باستغلال زيادة اسعار تلك المواد حال تفعيل قانون التعرفة
وكشفت عضـوة لجـنة الاقتـصاد والاستثمار عن ان مجلس النواب طالب الحكومة قبل سنتين بتطبيق التعرفة الكمركية بشكل تدريجي على بعض المواد ملمحة الى ان مشكلة تطبيق هذا القانون لا تكمن في التخصيصات اذ ان التعامل مع هذه المنافذ بالشكل السليم يمكن ان يعطي مردودا كبيرا وباقل التكاليف
وكان مدير الهيئة العامة للكمارك في وزارة المالية وعد اللجنة النيابية في احد اللقاءات السابقة بانجاز نظام متطور للتعرفة الكمركية مقتبس عن النظام الاماراتي
في حين اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب ان كلفة تطبيق برنامج التعرفة الكمركية في العراق يكلف مليار دولار حسبما ذكرته المديرية
وقالت عـضوة اللجنة عن كـتلة الاحرارالدكتورة ماجدة عـبد اللطيف التمـيمي في تـصريح خاص : ان مـدير عام المديـرية اشتـكى من الكـثير مـن المعوقات التـي تـواجه عـمل المديرية خلال لقاء سابق معه ومنها عـدم وجـود مخـازن لحـفظ المواد وافتـقار المديـرية للتكنـولوجيا الحديثة فـضلاً عن وجـود 3 الاف موظف في المديـرية وان القـليل منهم يجيدون العمل على آلة الحاسوب مشيرة الى ان عمل الكمارك يتطلب ان يكون محوسبا وهذا يحتاج الى موظفين ماهرين في الحاسوب
وبينت ان المـدير اشتكى من التكاليف الكبيرة للمواد الـقادمة من الخارج التي تضر بـالصحة وهي مخـالفة للمواصفـات فـضلاً عن حاجـة المديـرية الى مليار دولار لتطبـيق هذا النـظام في العراق
More from الاخبار الاقتصادية
المصرف العقاري يقرر إلغاء الفائدة السنوية على مبادرة البنك المركزي
وزير النفط يفتتح المرحلة الأولى من مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي في البصرة
العمل تطلق الرواتب التقاعدية للعمال المشمولين في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
الناطق باسم الحكومة: لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة
أسعار خام البصرة تتجاوز 84 دولاراً
