موازنة 2015 ترفع ثقة المستثمرين بالاقتصاد
05/03/2019 10:03
نقلا عن شبكة الاعلام العراقي
يمثل اقرار الموازنة العامة الاتحادية منجزا مهما في الحياة الاقتصادية للبلد، كونها توضح رؤية لمستقبل واقع السوق العراقي بجميع مفاصلها لاسيما انها اقرت بوقت قياسي بالمقارنة مع نظيراتها في السنوات السابقة واتصفت نفقاتها بالعقلانية والتوازن في بنودها بحسب مختصين بالشان الاقتصادي
مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. مظهر محمد صالح قال ان اقرار الموازنة يحسن التوقعات المستقبلية بواقع الاقتصاد المحلي، ويرفع من ثقة المستثمرين بواقع الاقتصاد العراقي، لاسيما ان الاتفاق واستقرار الاجواء خلال مرحلة الاقرار يقود الى تنظيم القرارات الاقتصادية المستقبلية التي تتلاءم وحاجة البلد
واضاف في حديث له ان اقرار الموازنة بشكلها الحالي يعكس الكفاءة في توزيع النفقات ويقود الى منفعة وايقاف في هدر الاموال مبينا ان ذلك يتناسب والمرحلة الراهنة التي يمر بها البلد حيث الضائقة المالية الناتجة عن انحدار اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية
صالح لفت الى ان قانون الموازنة تضمن فقرات مهمة اهمها عدم المساس بشريحة الموظفين الذين يمثلون الى جانب المتقاعدين قرابة 6 ملايين مبينا انهم يعدون ثقل الحياة الاقتصادية في البلد وان هذه الشريحة تعيل جميع فئات المجتمع تقريبا وتغطي نفقاتهم
واشار الى ان الدورة الاقتصادية تعتمد على الانفاق من الرواتب التي يتلقاها الموظفون من تخصيصات الموازنة السنوية لافتا الى ان العقلانية في نفقات الموازنة والتوازن الكبير في التوزيع اهم صفات الموازنة للعام الحالي
ولفت الى ان الجانب الاستثماري في الموازنة لم يكن بمستوى الطموح ولكنه سيوظف لاكمال تنفيذ المشاريع الستراتيجية المهمة التي فيها نسب انجاز تجاوزت 50 بالمئة، وسيفعل العمل ونجد مشاريع مهمة ترى النور في ظل الضائقة المالية التي يعانيها البلد
وقال صالح ان الموازنة مسكت بطرفي معادلة مهمة اولهما الامساك برواتب الموظفين وحقوق المتقاعدين وعدم المساس بهم والاخر تجنيد الطاقات للدفاع عن العراق في حربه ضد( داعش) الارهابي، حيث خصصت 25 بالمئة لها، مشيرا الى ان الامن الوطني والامن الاقتصادي مسالة متلازمة
مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. مظهر محمد صالح قال ان اقرار الموازنة يحسن التوقعات المستقبلية بواقع الاقتصاد المحلي، ويرفع من ثقة المستثمرين بواقع الاقتصاد العراقي، لاسيما ان الاتفاق واستقرار الاجواء خلال مرحلة الاقرار يقود الى تنظيم القرارات الاقتصادية المستقبلية التي تتلاءم وحاجة البلد
واضاف في حديث له ان اقرار الموازنة بشكلها الحالي يعكس الكفاءة في توزيع النفقات ويقود الى منفعة وايقاف في هدر الاموال مبينا ان ذلك يتناسب والمرحلة الراهنة التي يمر بها البلد حيث الضائقة المالية الناتجة عن انحدار اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية
صالح لفت الى ان قانون الموازنة تضمن فقرات مهمة اهمها عدم المساس بشريحة الموظفين الذين يمثلون الى جانب المتقاعدين قرابة 6 ملايين مبينا انهم يعدون ثقل الحياة الاقتصادية في البلد وان هذه الشريحة تعيل جميع فئات المجتمع تقريبا وتغطي نفقاتهم
واشار الى ان الدورة الاقتصادية تعتمد على الانفاق من الرواتب التي يتلقاها الموظفون من تخصيصات الموازنة السنوية لافتا الى ان العقلانية في نفقات الموازنة والتوازن الكبير في التوزيع اهم صفات الموازنة للعام الحالي
ولفت الى ان الجانب الاستثماري في الموازنة لم يكن بمستوى الطموح ولكنه سيوظف لاكمال تنفيذ المشاريع الستراتيجية المهمة التي فيها نسب انجاز تجاوزت 50 بالمئة، وسيفعل العمل ونجد مشاريع مهمة ترى النور في ظل الضائقة المالية التي يعانيها البلد
وقال صالح ان الموازنة مسكت بطرفي معادلة مهمة اولهما الامساك برواتب الموظفين وحقوق المتقاعدين وعدم المساس بهم والاخر تجنيد الطاقات للدفاع عن العراق في حربه ضد( داعش) الارهابي، حيث خصصت 25 بالمئة لها، مشيرا الى ان الامن الوطني والامن الاقتصادي مسالة متلازمة
وبين صالح ان الموازنة خلقت عنصر تفاؤل لدى صانعي القرار في السوق المحلية لانهم يدركون وزنها الحقيقي في الحياة الاقتصادية وينتج عنها قرارات اقتصادية تخدم العملية الاستثمارية وتنفيذ العمل
اما الخبير الاقتصادي داود عبد زاير اشار الى ان الموازنة اقرت في وقت قياسي لافتا الى اهمية البحث عن بدائل لتغطية نقص التخصيصات الاستثمارية في قانون الموازنة الاتحادية العامة مشيرا الى ان القطاع الخاص يملك اكثر من حل في هذا الجانب المهم الذي يهم شريحة واسعة من الايدي العاملة الماهرة المهددة بالبطالة بسبب عدم وجود تخصيصات لمشاريع جديدة
واقترح زاير ان تنفذ المشاريع عن طريق الدفع بالاجل بموجب بروتوكول تتكفل الحكومة بابرامه مع الدول التي تمتلك امكانات تنفيذ هذه المشاريع والتجهيز السلعي بموجب المواصفات العالمية، لافتا الى ان البروتوكول يجب ان ينص على الدفع بالاجل بالمدة التي يتفق عليها ضمنه ويكون التسديد من خلال تصدير النفط بعد مرور سنة بالاقل على انهاء تنفيذ المشاريع والفائدة لاتزيد عن 3 بالمئة في السنة الواحدة من المبالغ المدفوعة فقط من تلك الدولة التي يبرم معها البروتوكول وعلى اساس ضمان تصدير النفط الخام الى تلك الدول المعنية
More from الاخبار الاقتصادية
المصرف العقاري يقرر إلغاء الفائدة السنوية على مبادرة البنك المركزي
وزير النفط يفتتح المرحلة الأولى من مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي في البصرة
العمل تطلق الرواتب التقاعدية للعمال المشمولين في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
الناطق باسم الحكومة: لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة
أسعار خام البصرة تتجاوز 84 دولاراً
