بيــــــــــــــــــــان

بيــــــــــــــــــــان

                                                                       بسم الله الرحمن الرحيم
في الوقت الذي نراعي فيه جميع حقوق البصريين دون استثناء ونعمل على المطالبة بها تحت إي ظرف كان وفي كل مناسبة، نؤكد أيضا حرصنا على تلك المطالب التي تعد من أولى أولوياتنا... ولكن يجب أن يعلم الجميع أن بعض تلك المطالب تحتاج إلى قرار اتحادي تتبناه الحكومة المركزية وفق الأطر القانونية التي كفلها الدستور.
وبخصوص الإحداث الأخيرة التي انتهجها بعض موظفو البتروكيمياويات في البصرة وقطعهم طريق ميناء ام قصر التجاري الذي اثر سلبا على الحركة الاقتصادية في العراق بشكل عام، نريد إن نوضح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المحلية في البصرة اتجاه مطالب أبناءنا موظفو البتروكيمياويات في البصرة..
قمنا بنقل مطالبهم الى الحكومة الاتحادية من خلال الاتصال والمخاطبات الرسمية لرفع مظالمهم ولإيجاد حل لهم يكون ضمن الضوابط القانونية، وحصلنا على وعود بتنفيذ ذلك .
إما مطالبهم التي دعت إلى تحويلهم من وزارة الصناعة إلى وزارة النفط فهذا ليس من اختصاص الحكومة المحلية وهذا القرار اتحادي يحتاج إلى صلاحيات مركزية، وحتى تلك المطالب التي تؤكد على إعطائهم قرض من الحكومة المحلية في البصرة فهذا أيضا يحتاج إلى باب صرف وهو من اختصاص الحكومة المركزية فهي التي تعطي القروض.
ومن هنا نقترح على وزارة الصناعة أن ترسل وفدا منها لموظفيها المتظاهرين في البصرة لغرض التفاهم معهم حول رواتبهم المتأخرة لان تأخر رواتبهم ليس من عمل محافظة البصرة، أما قطع الطرق المؤديةالى الموانئ فهو عمل مرفوض لأنه ضد مصلحة جميع أبناء العراق.
وختاما لقد قمنا نحن في ديوان محافظة البصرة بما يجب القيام به وهذه قضية مركزية لا نسمح بأن تخضع للمزايدات السياسية ونحن ندعم ونقبل بالتظاهرات السلمية التي كفلها الدستور ضمن الأطر القانونية.
                                                                          د.ماجد النصراوي
                                                                            محافظ البصرة