تأهيل الطريق الدولي بتمويل من البنكين الدولي والإسلامي

نقلا عن شبكة الاعلام العراقي

 اكدت وزارة الاعمار والاسكان استمرار شركة (ستراكو) اللبنانية بتأهيل الطريق الدولي الممول من البنكين الدولي والاسلامي، كاشفة عن احالة دور الاستراحة ومحطات الوقود والمطاعم فيه على الاستثمار. 

يأتي هذا في وقت التقى وزير الاعمار والاسكان طارق الخيكاني وفداً من شركة عمران شهر جديد برديس المتخصصة في مجال انشاء المجمعات السكنية والطرق والجسور في ايران.

وقال الخيكاني خلال زيارته طهران: انه تمت "اثناء لقاء وفد الشركة مناقشة الفرص الاستثمارية في تنفيذ مشاريع الطرق والجسور والمجمعات السكنية بطريقتي الدفع بالاجل او الاستثمار بأحدث طرق البناء وتقديم جميع التسهيلات لدخول الشركات الايرانية الرصينة الى العراق من اجل النهوض بواقع عمراني متقدم لفتح افاق تعاون جديدة مع الشركات الايرانية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".واشار الى ان الوزارة تسعى الى تطوير امكانياتها عن طريق مشاركة الشركات العالمية ونقل الخبرات وتجارب الدول المتقدمة في مجال الاعمار والبناء وتبادل الخبرات، ومنها الشركات الايرانية وبصورة خاصة المتخصصة في مجال الانشاءات والبناء.وتلت الاجتماع زيارة الى مقر الشركة ومن ثم زيارة المشاريع العمرانية التي تنفذها الشركة في طهران والاطلاع على مدى التطور الحاصل للمشاريع الخدمية .

الى ذلك اكد الخيكاني في حديث خاص لـ"الصباح": ان "شركة (ستراكو) اللبنانية المختصة مستمرة بأعمال تأهيل الطريق الدولي الرابط بين محافظات وسط العاصمة وجنوبها والذي انجز منتصف ثمانينيات القرن الماضي".

واضاف ان اعمال التأهيل يمولها القرض المقدم من البنكين الدولي والاسلامي للحكومة على شكل دفعات برغم العراقيل الادارية التي تواجه ذلك، مشيرا الى استمرار عقد الاجتماعات مع البنكين بهذا الشأن، كاشفا عن احالة دور الاستراحة ومحطات الوقود والمطاعم في الطريق الدولي على الاستثمار كونها ستجلب الوفرة المالية للدولة التي هي بأمس الحاجة لها. 

وبين الخيكاني ان قلة التخصيصات المالية للوزارة ضمن موازنة العام الحالي اسـتدعت تشـكيل لجـنة خـاصة لضغط النفقات بهدف تجاوز الازمة المالية التـي تـمر بهـا البلاد حـاليا نتيـجة انخفاض اسعار النفط عالميا، مشـيرا الى ان اللجنة استطاعت ان تخـفض المصروفات الضرورية والمتعلقة بالوقود (الكاز والبنزين) بنسـبة 50 بالمئة وتخفيض الايفادات بنسـبة 20 بالمئة، اذ اقتصرت على الضرورية منها، علاوة على ايقاف المصاريف الكمالية والمكتبية واستحداث المناصب في الوزارة. 

وتابع الوزير: ان الحكومة تتجه حاليا نحو القضاء بشكل كامل على آفة الفساد المالي والاداري الهادفة لتمزيق الفسيفساء العراقي، فضلا عن اعتماد آلية من شانها تعظيم الايرادات المالية للدولة من خلال تفعيل الجانب الاستثماري ودعم القطاع الخاص وتوسيع دائرة الضرائب التي لا تستهدف الفقراء من ابناء الشعب، عن طريق الاستعانة بالخبرات الاجنبية والتجارب العالمية، منوها بان الازمة المالية على الرغم من اثارها السلبية في الوضع الاقتصادي للبلاد الا انها نبهت الحكومة على كيفية التصرف بالمال العام. 

ولفت الى استمرار الوزارة في سياستها لتخفيف ازمة السكن عبر خطتها لانشاء عدد من المجمعات السكنية في الاقضية والنواحي، بيد ان قلة التخصيصات المالية جعلها تتوجه نحو الاستثمار المباشر، مؤكدا ان جميع العقود تطرح على هيئة الرأي في الوزارة بما يضمن عدم انفراد اي احد بالقرار ولتكون هنالك شفافية اكبر بحيث يشترك به جميع المدراء العامين والوكلاء والمستشارين لاتخاذ أي قرار، مفيدا بان التعامل المالي بين المواطن والمستثمر يكون من خلال مصرفي الرشيد والرافدين.

واشار وزير الاعمار والاسكان الى قدرة الوزارة على استحداث مشاريع استثمارية جديدة بمجال السكن في عموم المحافظات في حال توفير قطع الاراضي المناسبة، فضلا عن امكانية تنفيذ مجمعات سكنية واطئة وخاصة المحافظات المفتقرة الى موارد اضافية كالبترودولار وغيرها اسوة بمحافظتي بابل والمثنى.