مزاد العملة
08/03/2019 04:03
نقلا عن شبكة الاعلام العراقي
انتهت مهمة مزاد العملة الان بعد مضي سنوات على اطلاقه ورغم كل ما اشيع عنه من انه وسيلة لتهريب الاموال اوغسيلها فأن اثاره الايجابية كانت شاخصة ومكنت من المحافظة على استقرار اسعار الصرف وانعكاساتها على التضخم والاسعار لمدة تجاوزت عامين
غير ان المتتبع لتوجهات البنك المركزي الجديدية بصدده يتلمس اهدافها في تحجيم الاضرار وتوفير موارد اضافية للخزينة بتنظيم التحاسب الضريبي في ضوئها،ولكن هناك تساؤلات بحاجة الى اجابات شافية وتوضيحات مهمة تفيد المحلل الاقتصادي في عملية تقييم اداء المركزي في هذا الجانب وتحديد الاثار المترتبة على الاجراءات الجديدة والمقارنة بين مزاياها ومضارها على السياسة النقدية ،مفاد هذه التساؤلات هو مامقدار تأثير هذه الالية على المعروض النقدي اذا استمرالعمل بالمادة 50 من قانون الموازنة في تحديد البنك المركزي المقيدة لكمية المعروض من الدولار ؟
الواضح ان الالية الجديدة للبنك المركزي انها لم تلغ مزاد العملة انما اتت باليات جديدة يعتقد بأنها تحد من امكانات التصرف بالدولار اضافة الى اخضاع الاستيراد الى الضرائب المباشرة واستقطاعها مقدما بما يحقق ايرادات للخزينة العامة وهذان هدفان مهمان بالتأكيد لاعادة ترتيب وتنظيم العمل المصرفي
السؤال الاخر المهم الى حد ما يتعلق بمصير ادامة عرض العملة الاجنبية في السوق المحلية صحيح ان التعليمات حددت حصة للايفادات الوظيفية فهل هذا كاف لتمشية المعروض النقدي؟ كيف سيتعامل البنك المركزي مع تذبذب اسعار الصرف لصالح الارتفاعات واثرها على قيمة الدينار ،ايضاحات مطلوب اطلاع الجمهور عليها بهدف التصرف مع السوق وتمكين المواطن من مواجهة الارتفاعات بسعر الصرف ،خصوصا ان البلد يفتقر الى مراكز تحليل السوق في البورصة وحتى في وزارة التخطيط والمالية بل وحتى مراكز القطاع الخاص فانها مفقودة من المفيد عرض الالية الجديدة ، حيث يقوم البنك المركزي بارسال المبالغ الى المصارف المراسلة التي تتعامل معها البنوك الخاصة العراقية لتغطية اقيام الاستيرادات الخاصة بعد اخضاعها للتحاسب الضريبي المسبق ، هذه الالية تجنب المصارف غسيل الاموال وذلك لان قوانين المصارف المراسلة الرصينة تمنع من حدوثها لذلك فاجراءات البنك المركزي موفقة وجديرة بالاهتمام
غير ان المتتبع لتوجهات البنك المركزي الجديدية بصدده يتلمس اهدافها في تحجيم الاضرار وتوفير موارد اضافية للخزينة بتنظيم التحاسب الضريبي في ضوئها،ولكن هناك تساؤلات بحاجة الى اجابات شافية وتوضيحات مهمة تفيد المحلل الاقتصادي في عملية تقييم اداء المركزي في هذا الجانب وتحديد الاثار المترتبة على الاجراءات الجديدة والمقارنة بين مزاياها ومضارها على السياسة النقدية ،مفاد هذه التساؤلات هو مامقدار تأثير هذه الالية على المعروض النقدي اذا استمرالعمل بالمادة 50 من قانون الموازنة في تحديد البنك المركزي المقيدة لكمية المعروض من الدولار ؟
الواضح ان الالية الجديدة للبنك المركزي انها لم تلغ مزاد العملة انما اتت باليات جديدة يعتقد بأنها تحد من امكانات التصرف بالدولار اضافة الى اخضاع الاستيراد الى الضرائب المباشرة واستقطاعها مقدما بما يحقق ايرادات للخزينة العامة وهذان هدفان مهمان بالتأكيد لاعادة ترتيب وتنظيم العمل المصرفي
السؤال الاخر المهم الى حد ما يتعلق بمصير ادامة عرض العملة الاجنبية في السوق المحلية صحيح ان التعليمات حددت حصة للايفادات الوظيفية فهل هذا كاف لتمشية المعروض النقدي؟ كيف سيتعامل البنك المركزي مع تذبذب اسعار الصرف لصالح الارتفاعات واثرها على قيمة الدينار ،ايضاحات مطلوب اطلاع الجمهور عليها بهدف التصرف مع السوق وتمكين المواطن من مواجهة الارتفاعات بسعر الصرف ،خصوصا ان البلد يفتقر الى مراكز تحليل السوق في البورصة وحتى في وزارة التخطيط والمالية بل وحتى مراكز القطاع الخاص فانها مفقودة من المفيد عرض الالية الجديدة ، حيث يقوم البنك المركزي بارسال المبالغ الى المصارف المراسلة التي تتعامل معها البنوك الخاصة العراقية لتغطية اقيام الاستيرادات الخاصة بعد اخضاعها للتحاسب الضريبي المسبق ، هذه الالية تجنب المصارف غسيل الاموال وذلك لان قوانين المصارف المراسلة الرصينة تمنع من حدوثها لذلك فاجراءات البنك المركزي موفقة وجديرة بالاهتمام
بقي على البنك المركزي ادامة تواصله والاستماع الى تساؤلات المصارف الخاصة بشأن الالية الجديدة لحين ضمان سلامة تطبيقها، ثم ان المصارف ستنأى بنفسها عن كل الاتهامات السابقة بخصوص المزاد لكن الفارق انها ستحتاج الى خدمات مصرفية تعوض ارباح المزاد وهو المطلوب لتفعيل دورها
More from الاخبار الاقتصادية
المصرف العقاري يقرر إلغاء الفائدة السنوية على مبادرة البنك المركزي
وزير النفط يفتتح المرحلة الأولى من مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي في البصرة
العمل تطلق الرواتب التقاعدية للعمال المشمولين في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
الناطق باسم الحكومة: لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة
أسعار خام البصرة تتجاوز 84 دولاراً
