شركات يابانية وصينية ستنفذ مشاريع بالدفع بالآجل
18/02/2019 09:02
نقلا عن شبكة الاعلام العراقي
كشف وزير البلديات والاشغال العامة عبد الكريم يونس الانصاري عن عزم شركات يابانية وصينية على تنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية بطريقة الدفع بالآجل وفي وقت دعت فيه الادارة المحلية في واسط الى ضرورة حماية المنتج المحلي والزام وزارتي الدفاع والداخلية بشراء منتجات شركة واسط للصناعات النسيجية، توعدت الحكومة المحلية مروجي معاملات تفتيت الاراضي الزراعية باحالتهم على القضاء
وجدد الانصاري خلال استقباله محافظ واسط مالك خلف السعيدي وعددا من مسؤولي الدوائر الخدمية امس الاحد، تأكيده للدوائر الخدمية بضرورة المتابعة الميدانية اليومية للاعمال المنوطة بهم وحل المشاكل التي تعترض التنفيذ موقعياً للوصول الى الاهداف المرجوة لخدمة المواطنين
وقال الوزير: ان الازمة المالية الراهنة لن تمنعنا من تنفيذ مشاريع جديدة تحتاجها المحافظات مشيرا الى توجه الوزارة نحو الاستثمار والدفع بالاجل اذ تحقق في هذا المجال حصولنا على دعم من الشركات الصينية يصل الى اربعة مليارات ونصف المليار دولار بالاضافة الى الشركات اليابانية التي ابدت رغبتها في تنفيذ مشاريع بطريقة الدفع بالاجل بما سيمهد لتنفيذ مشاريع جديدة في واسط والمحافظات الاخرى
ووجه بالاهتمام بالنظافة وجمالية المدن، معلنا دراسة معدة للتنفيذ لانشاء معامل تدوير النفايات، موجها بضرورة الاعتماد على الامكانات الذاتية لتطوير العمل باستخدام الاليات والايدي العاملة العائدة للدوائر الخدمية لتنشيط العمل وخدمة المواطن
كما بحث الانصاري مع محافظ واسط نسب انجاز مشاريع الوزارة خاصة مشروع ماء الكوت الكبير واستملاك الاراضي الواقعة ضمن التصميم الاساسي للبلدية لتوزيعها بين المواطنين لافتا الى ان بلدية الكوت انجزت فرز اكثر من اربعة الاف قطعة ارض سكنية ستوزع الشهر المقبل بين الفقراء
من جانبه اشــاد محافظ واسط بجهد الوزارة في المحافظة والتعاون المثمر بين الجانبين لانجاز المشاريع في المحافظة
يشار الى ان وزير البلديات والاشغال قد عقد اجتماعا مؤخرا مع مدراء الدوائر الخدمية في المحافظات اذ دعا الى ضرورة تعظيم الموارد المالية والاعتماد عليها في تقديم الخدمات بعد ان استمع الى المشاكل التي تعيق عمل الدوائر الخدمية واهمها مشكلة التنظيف وتأخر رواتب العمال الى ذلك، اكد محافظ واسط :ان الادارة المحلية في واسط دعت الى دعم المنتج المحلي والزام وزارتي الداخلية والدفاع بضرورة شراء منتجات شركة واسط للصناعات النسيجية وتشريع القوانين اللازمة لتطوير الصناعة في البلاد، خصوصا ان السوق المحلية مليئة بالمنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات أو الخضوع للتقييس والسيطرة النوعية
واضاف ان اغراق السوق المحلية بالمنتجات غير الخاضعة للسيطرة النوعية ومن مناشئ مختلفة أثر بشكل سلبي في انتاج الشركة الذي يتميز بمطابقته للمواصفات المطلوبة مقارنة بالمستورد، مشيرا الى ان البلدان الصناعية الكبرى بنت اقتصادها من خلال الاعتماد على صناعتها الوطنية، لذلك يتوجب على الحكومة الاتحادية دعم الصناعة الوطنية عبر اقرار القوانين اللازمة لإعادة تأهيلها
قائد شرطة واسط اللواء قاسم راشد اعلن من جانبه ان مديريته ابتاعت من شركة واسط للصناعات النسيجية، نحو 13 الف بيريه وقطع ملابس داخلية، في خطوة لدعم المنتج المحلي وتأمين رواتب الشركة ضمن التمويل الذاتي
وفي ملف اخر، توعدت الحكومة المحلية في واسط مروجي معاملات تفتيت الاراضي الزراعية باحالتهم على القضاء، مشددة على جرد اسماء المتجاوزين من اصحاب البساتين والفلاحين الذين قاموا ببيع الاراضي الزراعية على شكل قطع سكنية
قائممقام الكوت حامد خزيم السعيدي ذكر :ان اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة, أقامت اجتماعا موسعا بحضور ممثلي الشعب الزراعية في الاقضية والنواحي ومدير شعبة تنظيم المدن في بلدية الكوت وممثل عن دائرة الموارد المائية والجمعيات الفلاحية وسكرتير اللجنة الزراعية وشعبة المشاريع والقانونية في ديوان القائممقامية، مشيرا الى ان الاجتماع ناقش ملف انشاء وتوسيع الحدود في بلدية الكوت ودخول بعض المناطق الزراعية في التصميم الاساس للمدينة
وجدد الانصاري خلال استقباله محافظ واسط مالك خلف السعيدي وعددا من مسؤولي الدوائر الخدمية امس الاحد، تأكيده للدوائر الخدمية بضرورة المتابعة الميدانية اليومية للاعمال المنوطة بهم وحل المشاكل التي تعترض التنفيذ موقعياً للوصول الى الاهداف المرجوة لخدمة المواطنين
وقال الوزير: ان الازمة المالية الراهنة لن تمنعنا من تنفيذ مشاريع جديدة تحتاجها المحافظات مشيرا الى توجه الوزارة نحو الاستثمار والدفع بالاجل اذ تحقق في هذا المجال حصولنا على دعم من الشركات الصينية يصل الى اربعة مليارات ونصف المليار دولار بالاضافة الى الشركات اليابانية التي ابدت رغبتها في تنفيذ مشاريع بطريقة الدفع بالاجل بما سيمهد لتنفيذ مشاريع جديدة في واسط والمحافظات الاخرى
ووجه بالاهتمام بالنظافة وجمالية المدن، معلنا دراسة معدة للتنفيذ لانشاء معامل تدوير النفايات، موجها بضرورة الاعتماد على الامكانات الذاتية لتطوير العمل باستخدام الاليات والايدي العاملة العائدة للدوائر الخدمية لتنشيط العمل وخدمة المواطن
كما بحث الانصاري مع محافظ واسط نسب انجاز مشاريع الوزارة خاصة مشروع ماء الكوت الكبير واستملاك الاراضي الواقعة ضمن التصميم الاساسي للبلدية لتوزيعها بين المواطنين لافتا الى ان بلدية الكوت انجزت فرز اكثر من اربعة الاف قطعة ارض سكنية ستوزع الشهر المقبل بين الفقراء
من جانبه اشــاد محافظ واسط بجهد الوزارة في المحافظة والتعاون المثمر بين الجانبين لانجاز المشاريع في المحافظة
يشار الى ان وزير البلديات والاشغال قد عقد اجتماعا مؤخرا مع مدراء الدوائر الخدمية في المحافظات اذ دعا الى ضرورة تعظيم الموارد المالية والاعتماد عليها في تقديم الخدمات بعد ان استمع الى المشاكل التي تعيق عمل الدوائر الخدمية واهمها مشكلة التنظيف وتأخر رواتب العمال الى ذلك، اكد محافظ واسط :ان الادارة المحلية في واسط دعت الى دعم المنتج المحلي والزام وزارتي الداخلية والدفاع بضرورة شراء منتجات شركة واسط للصناعات النسيجية وتشريع القوانين اللازمة لتطوير الصناعة في البلاد، خصوصا ان السوق المحلية مليئة بالمنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات أو الخضوع للتقييس والسيطرة النوعية
واضاف ان اغراق السوق المحلية بالمنتجات غير الخاضعة للسيطرة النوعية ومن مناشئ مختلفة أثر بشكل سلبي في انتاج الشركة الذي يتميز بمطابقته للمواصفات المطلوبة مقارنة بالمستورد، مشيرا الى ان البلدان الصناعية الكبرى بنت اقتصادها من خلال الاعتماد على صناعتها الوطنية، لذلك يتوجب على الحكومة الاتحادية دعم الصناعة الوطنية عبر اقرار القوانين اللازمة لإعادة تأهيلها
قائد شرطة واسط اللواء قاسم راشد اعلن من جانبه ان مديريته ابتاعت من شركة واسط للصناعات النسيجية، نحو 13 الف بيريه وقطع ملابس داخلية، في خطوة لدعم المنتج المحلي وتأمين رواتب الشركة ضمن التمويل الذاتي
وفي ملف اخر، توعدت الحكومة المحلية في واسط مروجي معاملات تفتيت الاراضي الزراعية باحالتهم على القضاء، مشددة على جرد اسماء المتجاوزين من اصحاب البساتين والفلاحين الذين قاموا ببيع الاراضي الزراعية على شكل قطع سكنية
قائممقام الكوت حامد خزيم السعيدي ذكر :ان اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة, أقامت اجتماعا موسعا بحضور ممثلي الشعب الزراعية في الاقضية والنواحي ومدير شعبة تنظيم المدن في بلدية الكوت وممثل عن دائرة الموارد المائية والجمعيات الفلاحية وسكرتير اللجنة الزراعية وشعبة المشاريع والقانونية في ديوان القائممقامية، مشيرا الى ان الاجتماع ناقش ملف انشاء وتوسيع الحدود في بلدية الكوت ودخول بعض المناطق الزراعية في التصميم الاساس للمدينة
واضاف ان المشاركين في الاجتماع شددوا على اصدار قرار يمنع فيه مكاتب الدلالية بترويج معاملات بيع الاراضي الزراعية في المحافظة وفرض غرامة مالية تصل الى خمسة ملايين دينار بحق المخالفين واحالتهم على القضاء ، كاشفا عن تقديم جرد باسماء المتجاوزين من اصحاب البساتين والفلاحين الذين قاموا بتفتيت وتجريف الاراضي الزراعية وبيعها على شكل قطع سكنية
More from الاخبار الاقتصادية
المصرف العقاري يقرر إلغاء الفائدة السنوية على مبادرة البنك المركزي
وزير النفط يفتتح المرحلة الأولى من مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي في البصرة
العمل تطلق الرواتب التقاعدية للعمال المشمولين في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
الناطق باسم الحكومة: لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة
أسعار خام البصرة تتجاوز 84 دولاراً
