إقراض البنوك التخصصية لتمويل المشاريع
24/02/2019 10:02
نقلا عن شبكة الاعلام العراقي
يسعى البنك المركزي العراقي إلى تحفيز القطاع المصرفي الخاص من خلال إبعاد البنوك الأهلية عن المضاربة بالدولار ودعمها بتوفير آليات تقوي نشاطها وتزيد من ارباحها بما من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد وتوجيهها إلى أن تأخذ دورها الحقيقي في عملية التنمية وفي هذا السياق قال محافظ البنك المركزي الدكتور علي العلاق : ان الأيام المقبلة ستشهد عودة نشاط مصرفي الاقتصاد والوركاء بعد استكمال اجراءات رفع وصاية المركزي عليهما
واضاف في تصريح له قطاع المصارف فيه مستقبل وما يتداول من مبالغات في اوضاع هذه المصارف هي مبالغات غير سليمة حيث نسمع بين الحين والآخر وجود مصارف تحت الوصاية بسبب العسر أو الأفلاس
وأكد ان هذا الكلام غير دقيق فليس لدينا سوى مصرف واحد الآن تحت الوصاية “مصرف الاقتصاد” وقريبا سينتهي من هذه المرحلة ليعود إلى عمله إضافة إلى مصرف الوركاء الذي كان قد حصلت فيه مشاكل والآن بدأ يعيد وضعه والبنك المركزي يدرس الآن مع إدارة هذا المصرف سبل النهوض به
وشدد المحافظ على ان البنك المركزي يحفز القطاع المصرفي الخاص وان تقوم البنوك الأهلية بممارسة نشاطها وفق المعايير الدولية ،ولكون غالبيتها حديثة فهي تحتاج إلى رعاية ودعم من البنك المركزي. ففي الوقت الذي نبعدها فيه عن المضاربة بالدولار كنا نعمل على تعويض هذا الجانب وتوفير أدوات أخرى تستطيع ان تقوي دورها وتزيد من نشاطاتها وارباحها، مشيرا إلى ان المركزي بصدد القيام بجملة من الاجراءات الى جانب طرح مقترحات تبناها البنك في اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وحظيت بالتأييد والقبول كونها تسهم بالارتقاء بدور تلك المصارف
وتابع العلاق كان للمصارف دور مقيد في منح الاعتمادات المستندية الى حد معين الآن رفعنا من سقف هذه الصلاحية لمنح هذه الاعتمادات ، لافتا الى ان المركزي ينسق مع وزارة المالية لاستحصال الموافقة على قبول فكرة ان المصارف الخاصة تستطيع ان تستقبل ودائع الحكومة و التعاطي مع الصكوك والرسوم التي تدفع إلى الجهاز المصرفي الخاص حيث انها الآن لاتقبل في المعاملات الحكومية
واشار الى ان قانون ضمان الودائع سيناقش قريبا في مجلس النواب بما سيسهم برفع حالة عدم الثقة لان هذا القطاع يعمل باساس مبدئي على قضية ثقة الجمهور
واعلن عن موافقة المركزي على اقراض المصارف التجارية المتخصصة في مجالات الاسكان والاعمار وفي الصناعة والزراعة وهو مستمر في هذا الجانب كما يعكف البنك على مشروع مهم جدا يشكل منعطفاً وانطلاقة لدول كثيرة في العالم هو مشروع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، مستطردا نحن الآن ننسق مع المصارف لوضع خطة بهذا الاطار لانها ممكن ان تحرك وتنشط الاقتصاد وتحدد البطالة في البلد وهذا يعد من المشاريع الستراتيجية التي يمولها البنك المركزي لما من شأنه الاسهام بالناتج المحلي الاجمالي
واكد بان النماذج التي اقتبست من بعض دول العالم في هذا المجال ناجحة ومشجعة ويجب ان نمضي سريعا بهذا الاتجاه كما ان هناك افكارا متعددة تمت مناقشتها مع المصارف الاهلية لتاخذ دورها الوطني والاقتصادي
واضاف في تصريح له قطاع المصارف فيه مستقبل وما يتداول من مبالغات في اوضاع هذه المصارف هي مبالغات غير سليمة حيث نسمع بين الحين والآخر وجود مصارف تحت الوصاية بسبب العسر أو الأفلاس
وأكد ان هذا الكلام غير دقيق فليس لدينا سوى مصرف واحد الآن تحت الوصاية “مصرف الاقتصاد” وقريبا سينتهي من هذه المرحلة ليعود إلى عمله إضافة إلى مصرف الوركاء الذي كان قد حصلت فيه مشاكل والآن بدأ يعيد وضعه والبنك المركزي يدرس الآن مع إدارة هذا المصرف سبل النهوض به
وشدد المحافظ على ان البنك المركزي يحفز القطاع المصرفي الخاص وان تقوم البنوك الأهلية بممارسة نشاطها وفق المعايير الدولية ،ولكون غالبيتها حديثة فهي تحتاج إلى رعاية ودعم من البنك المركزي. ففي الوقت الذي نبعدها فيه عن المضاربة بالدولار كنا نعمل على تعويض هذا الجانب وتوفير أدوات أخرى تستطيع ان تقوي دورها وتزيد من نشاطاتها وارباحها، مشيرا إلى ان المركزي بصدد القيام بجملة من الاجراءات الى جانب طرح مقترحات تبناها البنك في اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وحظيت بالتأييد والقبول كونها تسهم بالارتقاء بدور تلك المصارف
وتابع العلاق كان للمصارف دور مقيد في منح الاعتمادات المستندية الى حد معين الآن رفعنا من سقف هذه الصلاحية لمنح هذه الاعتمادات ، لافتا الى ان المركزي ينسق مع وزارة المالية لاستحصال الموافقة على قبول فكرة ان المصارف الخاصة تستطيع ان تستقبل ودائع الحكومة و التعاطي مع الصكوك والرسوم التي تدفع إلى الجهاز المصرفي الخاص حيث انها الآن لاتقبل في المعاملات الحكومية
واشار الى ان قانون ضمان الودائع سيناقش قريبا في مجلس النواب بما سيسهم برفع حالة عدم الثقة لان هذا القطاع يعمل باساس مبدئي على قضية ثقة الجمهور
واعلن عن موافقة المركزي على اقراض المصارف التجارية المتخصصة في مجالات الاسكان والاعمار وفي الصناعة والزراعة وهو مستمر في هذا الجانب كما يعكف البنك على مشروع مهم جدا يشكل منعطفاً وانطلاقة لدول كثيرة في العالم هو مشروع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، مستطردا نحن الآن ننسق مع المصارف لوضع خطة بهذا الاطار لانها ممكن ان تحرك وتنشط الاقتصاد وتحدد البطالة في البلد وهذا يعد من المشاريع الستراتيجية التي يمولها البنك المركزي لما من شأنه الاسهام بالناتج المحلي الاجمالي
واكد بان النماذج التي اقتبست من بعض دول العالم في هذا المجال ناجحة ومشجعة ويجب ان نمضي سريعا بهذا الاتجاه كما ان هناك افكارا متعددة تمت مناقشتها مع المصارف الاهلية لتاخذ دورها الوطني والاقتصادي
More from الاخبار الاقتصادية
المصرف العقاري يقرر إلغاء الفائدة السنوية على مبادرة البنك المركزي
وزير النفط يفتتح المرحلة الأولى من مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي في البصرة
العمل تطلق الرواتب التقاعدية للعمال المشمولين في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
الناطق باسم الحكومة: لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة
أسعار خام البصرة تتجاوز 84 دولاراً
