العمل تجري مسحا شاملا لبيان مستحقي شبكة الحماية

نقلا عن شبكة الاعلام العراقي

باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إجراء مسح شامل للفقراء من المستفيدين من قانون الحماية الجديد، فيما شكلت لجنة بالتعاون مع

الجهات المختصة لمنح المشردين هوية الاحوال المدنية واحالتهم الى الدور الايوائية التابعة لها.
وافاد المتحدث باسم الوزارة عمار منعم بان هيئة الحماية الاجتماعية التي يرأسها وزير العمل محمد شياع السوداني، ستنفذ عملية مسح شاملة لجميع مستفيدي رواتب شبكة الحماية، مؤكداً وجود نسبة كبيرة من المشمولين ممن لا يستحقونها في ضوء القانون الجديد
واضاف ان الوزارة تتعامل مع شريحة الفقراء والمعوقين وكبار السن والمطلقات والأرامل والأيتام الذين يصل عددهم الى مليون و80 الفا لخفض معدلات ونسب الفقر بينهم موضحا أن هيئة الحماية الاجتماعية كانت قد طلبت منذ تشكيلها بتخصيص اربعة آلاف درجة وظيفية تم تخصيص 1500 درجة منها العام الحالي لتعيين باحثين باختصاص علمي الاجتماع والنفس في الهيئة والذين توزعوا بين جميع المحافظات وفق النسب السكانية لافتا الى أن مهمة الباحثين تتمحور بأجراء اعمال المسح الميداني من خلال تنظيم زيارات لمنازل مستفيدي برنامج الحماية الاجتماعية لتقديم تقرير نهائي عن المستحقين منهم فقط. 
وتابع منعم أن الموازنة العامة رصدت مبلغ ترليون و350 مليار دينار لشبكة الحماية مبينا انه يفترض أن تحتسب مبالغ الاعانة لأفراد هيئة الحماية الاجتماعية بمبالغ تتراوح بين 105 آلاف دينار للفرد و420 ألف دينار للعائلة المتكونة من أربعة أفراد مؤكدا ان الاشهر الستة المقبلة ستشهد اكتمال عملية المسح، لتقوم الوزارة بتوزيع الرواتب على ضوء قانون الحماية الجديد ضمن الوجبة الثالثة لاشهر تموز وآب وايلول فصاعدا
واردف ان برنامج الحماية الاجتماعية يعتمد آلية تقاطع المعلومات والبحث الاجتماعي الذي يعمل على تقاطع المعلومات باعتماد ادراج اسم المواطن ضمن شبكة المعلومات الوطنية التي يظهر فيها اسماء الموظفين والمتقاعدين ولمن يملكون مصادر تمويل اخرى مبينا انه وعقب اجتياز عملية التقاطع يتحول الطلب للبحث الاجتماعي للاطلاع على الواقع الاجتماعي للمستحقين. 
وفي شأن اخر شكلت الوزارة لجنة بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والعدل لمنح المشردين هوية الاحوال المدنية والتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى بهدف احالتهم الى الدور الايوائية التابعة لها، بحسب المتحدث الاعلامي باسم الوزارة.
واضاف ان الوزارة مستمرة بالتنسيق والتعاون المشترك بينها وبين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بعملها لتقديم كل ما من شانه تلبية احتياجات الفئات المستهدفة لديها، لافتا الى أنها تسعى لاستحداث هيئات ووحدات من شانها الارتقاء بمستوى الاداء اسوة باستحداث هيئتين للحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة واقرار قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم ( 11 ) لسنة 2014