الزراعة تسخر إمكاناتها لزيادة محصول الحنطة في واسط
08/03/2019 03:03
نقلا عن شبكة الاعلام العراقي
بحث وزير الزراعة فلاح حسن زيدان مع محافظ واسط مالك السعيدي سبل زيادة اعداد منافذ تسويق محصولي الحنطة والشعير، وفيما اشار الى ان وزارته سخرت جميع امكانياتها لواسط لتعويض ما دمرته عصابات داعش في حقول الموصل وصلاح الدين، اكد بان وزارته تعاقدت مع عدد من الدول لاستيراد الاسمدة والمبيدات وتوزيعها بين الفلاحين
وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده في ديوان المحافظة : ان واسط التي تحتفظ بصدارة تسويق محصولي الحنطة والشعير، تحتاج الى منافذ جديدة لتسلم المحصولين من الفلاحين خصوصا بعد رفع مساحة الارض المزروعة الى مليون و400 الف دونم. واوضح ان وزارته وضعت ضمن اولوياتها انشاء سايلو جديد اضافة الى سايلوي الكوت والصويرة، نتيجة لزيادة انتاج محاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء بكميات كبيرة والتي اصبحت منافذ التسويق في المحافظة لا تتمكن من استيعابها، مبينا ان الوزارة سخرت جميع امكانياتها لمحافظة واسط لسد العجز بسبب قيام عصابات داعش بتدمير المساحات المزروعة بالمحصولين في محافظتي الموصل وصلاح الدين
واضاف ان وزارة الزراعة ابرمت عقدا مع ايران وقطر لتجهيز العراق بــ(150) الف طن من الاسمدة الزراعية والمبيدات ذات المناشئ العالمية لتوزيعها بين الفلاحين بواقع 100 الف طن من ايران و 50 الف طن من قطر، مشيرا الى ان الوزارة بالتعاون مع مديريات الزراعة اعدت قاعدة بيانات لشمول جميع الفلاحين والمزارعين بخطة توزيع المبيدات والاسمدة بما يضمن عدالة التوزيع بينهم وبكميات كافية لاراضيهم
وبين زيدان ان وزارته فتحت ابوابها امام الشركات الراغبة بالاستثمار بالقطاع الزراعي والحيواني والصناعات التحويلية، مبينا ان شركة المراعي السعودية تقدمت بطلب الى وزارة الزراعة ترغب من خلاله بالاستثمار في القطاع الحيواني وانتاج الاعلاف، داعيا الى ضرورة استثمار هور الدلمج المشترك بين محافظتي واسط والديوانية، والذي يمثل ثروة وطنية تضاهي الثروة النفطية لما يمتلكه هذا المسطح المائي من احياء سمكية نادرة وانواع الطيور فضلا عن كونه محمية طبيعية يمكن استثمارها سياحيا، لافتا الى ان مساحة الهور الإجمالية تبلغ 435 كيلومترا مربعا وتعيش فيه أنواع عديدة من الأحياء المائية وبعض أنواع الطيور المائية الفريدة
ولفت الوزير الى ان من اهم المعوقات التي تواجه وزارته هي القوانين القديمة والتي يصل زمن تشريع البعض منها الى العهد الملكي وهي تقف عائقا امام انعاش القطاع الزراعي وتطويره. الى جانب محاولة بعض الدول المتشاطئة مع العراق منع مياه نهري دجلة والفرات من دخول البلاد دون الالتزام بالاتفاقية الدولية لتوزيع الحصص المائية بين الدول المتشاطئة. واوضح ان القطاع الزراعي يعاني ايضا من تردي نوعية مياه الري نتيجة لترك مياه المبازل تصب في مصادر مياه الري مما يتسبب بارتفاع ملوحة الاراضي الزراعية، وذلك يكلف الدولة مبالغ طائلة لاستصلاح الاراضي
من جهته قال محافظ واسط مالك السعيدي خلال المؤتمر الصحفي: ان وزير الزراعة اكد حاجة المحافظة الى سايلو جديد اضافة الى سايلوي الصويرة والكوت لاستيعاب انتاج المحافظة المتزايد من الحبوب، مبينا ان مجلس محافظة واسط كان قد صادق في عام 2011 على انشاء سايلو جديد لخزن الحبوب في المنطقة الواقعة بين قضاءي النعمانية والعزيزية لبعد الاراضي الزراعية في هذه المنطقة عن موقعي سايلوي الصويرة والكوت. واضاف ان زيادة المساحات الزراعية وغلة الدونم الواحد من محصولي الحنطة والشعير في المحافظة جعلتنا امام مطالب جديدة لفتح خطوط مخزنية جديدة لاستقبال هذه المحاصيل، لافتا الى اننا طالبنا وزارة التجارة ببناء سايلوات جديدة لان السايلوات المتوفرة حاليا بالعراق اصبحت لا تتناسب مع كميات المحاصيل الزراعية ضمن الخطة الجديدة, مشيرا الى ان سايلوات العراق صممت ضمن الخطط الزراعية لقبل 20 سنة واكثر
من جانب اخر هددت محافظة واسط، احدى الشركات التركية المنفذة لمشروع ماء الكوت الكبير بسحب العمل منها وادراجها ضمن القائمة السوداء بسبب تلكئها في التنفيذ، مطالبة الشركة المتلكئة بالاسراع بوتيرة العمل بعد منحها مدة اسبوعين لاثبات جديتها بالعمل والالتزام بالمواصفات الفنية
وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده في ديوان المحافظة : ان واسط التي تحتفظ بصدارة تسويق محصولي الحنطة والشعير، تحتاج الى منافذ جديدة لتسلم المحصولين من الفلاحين خصوصا بعد رفع مساحة الارض المزروعة الى مليون و400 الف دونم. واوضح ان وزارته وضعت ضمن اولوياتها انشاء سايلو جديد اضافة الى سايلوي الكوت والصويرة، نتيجة لزيادة انتاج محاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء بكميات كبيرة والتي اصبحت منافذ التسويق في المحافظة لا تتمكن من استيعابها، مبينا ان الوزارة سخرت جميع امكانياتها لمحافظة واسط لسد العجز بسبب قيام عصابات داعش بتدمير المساحات المزروعة بالمحصولين في محافظتي الموصل وصلاح الدين
واضاف ان وزارة الزراعة ابرمت عقدا مع ايران وقطر لتجهيز العراق بــ(150) الف طن من الاسمدة الزراعية والمبيدات ذات المناشئ العالمية لتوزيعها بين الفلاحين بواقع 100 الف طن من ايران و 50 الف طن من قطر، مشيرا الى ان الوزارة بالتعاون مع مديريات الزراعة اعدت قاعدة بيانات لشمول جميع الفلاحين والمزارعين بخطة توزيع المبيدات والاسمدة بما يضمن عدالة التوزيع بينهم وبكميات كافية لاراضيهم
وبين زيدان ان وزارته فتحت ابوابها امام الشركات الراغبة بالاستثمار بالقطاع الزراعي والحيواني والصناعات التحويلية، مبينا ان شركة المراعي السعودية تقدمت بطلب الى وزارة الزراعة ترغب من خلاله بالاستثمار في القطاع الحيواني وانتاج الاعلاف، داعيا الى ضرورة استثمار هور الدلمج المشترك بين محافظتي واسط والديوانية، والذي يمثل ثروة وطنية تضاهي الثروة النفطية لما يمتلكه هذا المسطح المائي من احياء سمكية نادرة وانواع الطيور فضلا عن كونه محمية طبيعية يمكن استثمارها سياحيا، لافتا الى ان مساحة الهور الإجمالية تبلغ 435 كيلومترا مربعا وتعيش فيه أنواع عديدة من الأحياء المائية وبعض أنواع الطيور المائية الفريدة
ولفت الوزير الى ان من اهم المعوقات التي تواجه وزارته هي القوانين القديمة والتي يصل زمن تشريع البعض منها الى العهد الملكي وهي تقف عائقا امام انعاش القطاع الزراعي وتطويره. الى جانب محاولة بعض الدول المتشاطئة مع العراق منع مياه نهري دجلة والفرات من دخول البلاد دون الالتزام بالاتفاقية الدولية لتوزيع الحصص المائية بين الدول المتشاطئة. واوضح ان القطاع الزراعي يعاني ايضا من تردي نوعية مياه الري نتيجة لترك مياه المبازل تصب في مصادر مياه الري مما يتسبب بارتفاع ملوحة الاراضي الزراعية، وذلك يكلف الدولة مبالغ طائلة لاستصلاح الاراضي
من جهته قال محافظ واسط مالك السعيدي خلال المؤتمر الصحفي: ان وزير الزراعة اكد حاجة المحافظة الى سايلو جديد اضافة الى سايلوي الصويرة والكوت لاستيعاب انتاج المحافظة المتزايد من الحبوب، مبينا ان مجلس محافظة واسط كان قد صادق في عام 2011 على انشاء سايلو جديد لخزن الحبوب في المنطقة الواقعة بين قضاءي النعمانية والعزيزية لبعد الاراضي الزراعية في هذه المنطقة عن موقعي سايلوي الصويرة والكوت. واضاف ان زيادة المساحات الزراعية وغلة الدونم الواحد من محصولي الحنطة والشعير في المحافظة جعلتنا امام مطالب جديدة لفتح خطوط مخزنية جديدة لاستقبال هذه المحاصيل، لافتا الى اننا طالبنا وزارة التجارة ببناء سايلوات جديدة لان السايلوات المتوفرة حاليا بالعراق اصبحت لا تتناسب مع كميات المحاصيل الزراعية ضمن الخطة الجديدة, مشيرا الى ان سايلوات العراق صممت ضمن الخطط الزراعية لقبل 20 سنة واكثر
من جانب اخر هددت محافظة واسط، احدى الشركات التركية المنفذة لمشروع ماء الكوت الكبير بسحب العمل منها وادراجها ضمن القائمة السوداء بسبب تلكئها في التنفيذ، مطالبة الشركة المتلكئة بالاسراع بوتيرة العمل بعد منحها مدة اسبوعين لاثبات جديتها بالعمل والالتزام بالمواصفات الفنية
وقال مدير اعلام محافظة واسط طه الرديني : ان المحافظ مالك السعيدي، وجه انذارا لشركة (جفرا آزنلار) التركية المنفذة لمشروع ماء الكوت الكبير الذي يتم تنفيذه ضمن ميزانية وزارة البلديات والاشغال العامة بكلفة 105 مليارات دينار والذي يعد من اكبر المشاريع في المحافظات الجنوبية، موضحا ان الانذار جاء بسبب احالة المشروع من قبل الشركة التركية الى شركة عراقية اخرى وتلكؤ الشركتين في تنفيذ مراحل اعمال المشروع، لافتا الى ان الشركة المنفذة باشرت في عام 2012 الماضي بتنفيذ اعمال المشروع وبفترة انجاز حددت بــ540 يوما بالتنسيق مع مديريات الماء والبلديات والكهرباء، بيد ان المشروع لم يحقق نسب انجاز وشهد تلكوءا واضحا في مراحل العمل ما ادى الى ارباك في تنفيذ اعمال البنى التحتية للمناطق التي يقع من ضمنها المشروع
وبين الرديني ان المحافظة منحت الشركة التركية مدة اسبوعين لاثبات جديتها بالعمل، منوها الى ان المحافظة شددت على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة زيادة الكوادر العاملة بما يتناسب مع حجم المشروع وتوفير الكوادر الاجنبية حسب العقد المبرم بين الوزارة والشركة التركية. وكشف عن ان المحافظ طالب رسميا وزارة البلديات باخذ دورها الرقابي للمشروع وسحب العمل من الشركة المنفذة في حال استمرار التلكوء في مراحل التنفيذ
More from الاخبار الاقتصادية
المصرف العقاري يقرر إلغاء الفائدة السنوية على مبادرة البنك المركزي
وزير النفط يفتتح المرحلة الأولى من مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي في البصرة
العمل تطلق الرواتب التقاعدية للعمال المشمولين في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
الناطق باسم الحكومة: لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة
أسعار خام البصرة تتجاوز 84 دولاراً
