اقتصادي يدعو الى مراجعة عقود جولات التراخيص وتعديل الفقرات التي تضر بالعراق

نقلا عن شبكة الاعلام العراقي

دعا خبير اقتصادي وزارة النفط الى مراجعة عقود جولات التراخيص مع الشركات المتعاقدة معها للتاكد من عدم اضرار فقراتها باقتصاد العراق وتحميل ميزانيته ديون جديدة

وقال نائب رئيس مركز الاعلام الاقتصادي ملاذ الامين أن على وزارة النفط مراجعة جميع فقرات عقودها ضمن جولات التراخيص لتطوير الانتاج او لحفر ابار جديدة والتاكد من خلوها من الفقرات التي تضر بمصلحة العراق واقتصاده الوطني او التي تجعله مديونا للشركات المتعاقد معها

واضاف ان وزير النفط الدكتور عادل عبد المهدي اعلن عن تسديد العراق مبلغ 14 مليار و448 الف دولار كتعويض للشركات النفطية نتيجة تعطيلات تتحمل الشركات الفائزة بجولات التراخيص مسؤوليتها بسبب تطبيقها قيود وتعليمات وإجراءات عمل نصت عليها المادة 12/5 من العقد والتي تمنح الحق للشركة الاستخراجية مراجعة مستوى الانتاج المقترح الخاص بأي برنامج عمل مقترح او مصادق عليه، وقد تطلب بموجب اشعار تحريري، من المقاول او المشغل زيادة او تقليص (تخفيض) معدل الانتاج من منطقة العقد لأي من الاسباب

وتابع الامين أن العراق بامس الحاجة الى هذه المبالغ الضخمة في الوقت الذي يحارب فيه عصابات داعش الارهابية وتبذل حكومته جهودها لايواء ومساعدة اكثر من مليوني نازح بالاضافة الى مشاريع اعادة اعمار المدن التي تم تحريرها مؤخرا ، مؤكدا على ضرورة مراجعة الحكومة لجميع التعاقدات التي جرت في وقت سابق مع الشركات الاجنبية وتعديل الفقرات التي تضر بمصلحة الاقتصاد الوطني