رشيد: تشريع قوانين جديدة ينعش الوضع الاقتصادي
06/03/2019 10:03
نقلا عن شبكة الاعلام العراقي
طالب المستشار الأقدم لرئيس الجمهورية ووزير الموارد المائية الأسبق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد المسؤولين في الدولة بالاصغاء لاستشارات رجال ومؤسسات التفكير الحر والإفادة من الخبرات والمقترحات للخروج من الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد داعيا في الوقت ذاته ذوي التخصص والخبراء والباحثين والمفكرين الى تفحص وتشخيص أسباب الأزمات واقتراح الحلول على السلطات ودوائر الدولة المختصة
جاء ذلك في كلمته التي القاها في مؤتمر بيروت عن الاقتصاد العراقي لـ مناقشة الستراتيجية الاقتصادية العامة: ميزانيات الدولة - وضع الاقتصاد النفطي - القطاع المصرفي - الآثار الاجتماعية والاقتصادية
واعرب رشيد عن اسفة لـ انغلاق الكثير من مؤسسات الدولة على مراكز الدراسات والمنظمات والمؤسسات المدنية القريبة في عملها من عمل الوزارة والقطاع المختص , عازيا ازمة البلد الاقتصادية الى غياب وانعدام التخطيط القائم على رؤية علمية وخبيرة واعتماد السياسات التنفيذية القائمة على الارتجال وتمشية الأمور من دون أدنى تحسب وشعور بالمسؤولية إزاء قيمة التفكير العلمي الذي يأخذ بالحسبان دينامية الخيارات المعاصرة في بناء الاقتصادات وفي تسيير أنظمة إدارة الدولة بطرق منهجية وبخيارات ستراتيجية
واعرب رشيد عن اسفة لـ انغلاق الكثير من مؤسسات الدولة على مراكز الدراسات والمنظمات والمؤسسات المدنية القريبة في عملها من عمل الوزارة والقطاع المختص , عازيا ازمة البلد الاقتصادية الى غياب وانعدام التخطيط القائم على رؤية علمية وخبيرة واعتماد السياسات التنفيذية القائمة على الارتجال وتمشية الأمور من دون أدنى تحسب وشعور بالمسؤولية إزاء قيمة التفكير العلمي الذي يأخذ بالحسبان دينامية الخيارات المعاصرة في بناء الاقتصادات وفي تسيير أنظمة إدارة الدولة بطرق منهجية وبخيارات ستراتيجية
واعتبر رشيد ان مواصلة تبرير الفشل والمشكلات التي تواجه الدولة بالنظام السابق امر عبثي , فيما وصف التبرير بمشكلات الأمن وتحديات الارهاب تعبير عن فشل وعجز واضحَين
واقترح رشيد عدة نقاط رأى انها ستسهم في تحسين الوضع المالي والاقتصادي , منها العمل على تشريع قوانين جديدة تناسب المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد وفي نفس الوقت إلغاء الكثير من القوانين الروتينية القديمة التي تتسبب في عرقلة حركة الاستثمار والبناء وذلك بهدف الإسراع في إنعاش الوضع الاقتصادي , الى جانب قيام الدولة بوضع سياسات مالية قصيرة ومتوسطة المدى بالتعاون بين مؤسسات الدولة وبين الكفاءات ذات الإختصاص من الخبراء والمستشارين
كما دعا الى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز بعد إجراء دراسة شاملة يتم بها الاستعانة بآراء الخبراء والمستشارين والخروج برؤية ستراتيجية واضحة تضمن المحافظة على ثروة النفط من خلال استثمار إيراداته المالية بصورة تضمن حقوق الشعب للجيل الحالي وللأجيال القادمة كذلك , فضلا عن الاتفاق الشامل والكامل بين المركز والإقليم وكذلك بقية المحافظات على السياسة المالية والاقتصادية والنفطية وبحسب ما نص عليه الدستور بشكل يتحقق فيه مبدأ العدالة الاجتماعية وتوزع الإيرادات المالية فيه بين الجميع بالتساوي ويتم تثبيت ذلك في ميزانية الدولة سنوياً
وطالب ايضا بـ القيام بدراسة جدية حول الأخطار الممكنة على الموارد المائية والوضع الزراعي في العراق من أجل النهوض بهذا القطاع المهم وتعزيز الإنتاج الزراعي بشكل نضمن معه الأمن الغذائي ويقلل من حاجة البلاد الى الاستيراد من بقية الدول , الى جانب دراسة وضع الإيرادات المالية بصورة تفصيلة وواقعية وكيفية إنفاقها من قبل الحكومة والجهاز التنفيذي وإعلان بنود الميزانية حسب خطة مدروسة بتوزيع صرفياتها وأبواب النفقات فيها
More from الاخبار الاقتصادية
المصرف العقاري يقرر إلغاء الفائدة السنوية على مبادرة البنك المركزي
وزير النفط يفتتح المرحلة الأولى من مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي في البصرة
العمل تطلق الرواتب التقاعدية للعمال المشمولين في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
الناطق باسم الحكومة: لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة
أسعار خام البصرة تتجاوز 84 دولاراً
