إغراق السوق بالمستورد قلص الإنتاج الزراعي

نقلا عن شبكة الاعلام العراقي

يعد القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد اذ كانت مساهمته تحتل موقعا مهما في الناتج القومي، لكن هذه المساهمة تراجعت كثيرا في الوقت الحالي ولاسباب عدة .

وقد يعود سبب التراجع في نمو الزراعة وتطورها الى ان القطاع الزراعي ظل طيلة العقود الماضية يتخبط جراء السياسات المطبقة فيه حيث كان معظمها عبارة عن ردود افعال للظروف التي يمر بها البلد ، وقد طرحت العديد من السياسات الاقتصادية المقترحة لتفعيل وتطوير نمو هذا القطاع الحيوي

وفي هذا الصدد اوضح الخبير الاقتصادي د.احمد عمر الراوي بان هناك تحديات تواجه القطاع الزراعي منها انفتاح السوق المحلية للسلع المستوردة من دول الجوار لاسيما الفواكه والخضر، مبينا ان غياب الضوابط والقواعد لاستيرادها ادى الى اغراق السوق بالمحاصيل المستوردة ما اوجد منافسة غير متكافئة باتت تهدد مستقبل الانتاج الزراعي الوطني في ظل اوضاع اقتصادية غير مستقرة.

واضاف الراوي في تصريح له يجب وضع ستراتيجية لتعزيز ودعم الزراعة المحلية في مواجهة هذه التحديات خصوصا من وجهة النظر الاقتصادية والاجتماعية ، مشيرا الى ان الزراعة كانت تمثل القطاع الاهم في حياة المجتمع حيث كانت تشكل نسبة من الناتج المحلي في العقود الماضية بلغت 30.7 بالمئة كما كانت توظف اكثر من 28 بالمئة من القوى العاملة العراقية.

وتابع الراوي بالقول :رغم ان الزراعة الوطنية تسود فيها الملكيات الخاصة الا ان القرارات الانتاجية ولسنوات عدة كانت خاضعة لسياسات وبرامج موجهة من قبل الدولة تقدم من خلالها الدعم للمستلزمات الزراعية من اجل النهوض بالواقع الانتاجي لتغطية الطلب على الغذاء ، وبذلك نجد ان معظم المنتجين الزراعيين كانوا يعتمدون بشكل كامل على الدعم المقدم من الدولة للعملية الزراعية.

واكد ان الغاء الدعم بهذه السرعة والحدة اصاب الزراعة بالشلل نتيجة عدم قدرة الفلاحين على تحمل تكاليف الانتاج المرتفعة ومنافسة السلع المنتجة في دول الجوار، مستطردا بالقول ان الوضع القائم يتطلب وضع خطة لدعم الانتاج الزراعي من خلال استمرار الحكومة باستيراد المستلزمات الاساسية للزراعة وتقديمها الى الفلاحين باسعار مدعومة.

ودعا الى تشجيع البحوث الزراعية في المؤسسات الرسمية والخاصة ما يوجد حالة الابتكار التي تسهم في تطوير الواقع الزراعي، فضلا عن تبني برامج وطنية لدعم المحاصيل المقاومة للجفاف وتطوير زراعة النخيل والاهتمام ببرامج الثروة الحيوانية وادخال المكننة الزراعية الحديثة بتصنيعها محلياً.

واشار الراوي الى ان التقديرات بينت ان الزراعة في العراق تستهلك اكثر من 83 بالمئة من اجمالي المياه المستهلكة سنويا وأن كثيراً منها يذهب هدرا بسبب اعتماد الطرق التقليدية القديمة (السيح) مايدل على ان سياسات تنظيم الطلب على المياه لم تكن بالمستوى المطلوب حيث لم تشتمل على برامج وآليات تنظم استهلاك المياه من قبل المزارعين والمنتجين.

وبين الراوي بان الوضع الزراعي الراهن يتطلب اعادة تأهيل المشروعات الاروائية وتشغيلها بشكل اقتصادي كفوء باعتماد اساليب الري الحديثة بمنظومات الري بالرش والري بالتنقيط لتقليل الهدر مع تبطين السواقي والقنوات الرئيسة للحد من الضائعات عند السقي.

واكد الخبير الاقتصادي ضرورة اعتماد برامج تنظم عمليات الاستيراد للمحاصيل الزراعية ما يساعد على استقرار الاسعار وحماية المنتجات المحلية، اضافة الى اعتماد قواعد الروزنامة الزراعية التي اشارت اليها اتفاقيات تحرير التجارة مع تقديم الدعم للمزارعين والافادة من اتفاقيات منظمة التجارة الـعالمية للـدول النـامية.