تحذيرات من تداعيات القروض الخارجية

تحذيرات من تداعيات القروض الخارجية

نقلا عن شبكة الاعلام العراقي

حذر خبير اقتصادي من الأثار المترتبة ازاء القروض الخارجية وتعاظم المديونيّة على الاقتصاد العراقي في معالجة عجز الميزانية جراء التراجع الكبير في اسعار النفط الذي ولد جملة تحديات تتطلب حلولا وافكارا ومقترحات سريعة وفاعلة من اجل ايقاف اثارها المستقبلية وما يتمخض عنها من أعباء على اقتصاد البلد

واقترح د. رائد فهمي في حديثه جملة اجراءات يمكن من خلالها معالجة بعض التحديات الاقتصادية الناجمة عن التراجع الكبير في سعر برميل النفط والذي وصل الى اكثر من 70 بالمئة للبرميل الواحد قائلا: ان فرض الضرائب المباشرة التصاعدية على ذوي الدخول العالية غير مطبق وان مايتم تطبيقه حاليا هو ضرائب الدخل البسيطة غير المباشرة

واشار فهمي الى ان مبالغ هذا النوع من الضرائب قليلة جدا وغير مجزية فضلا عن انها تطبق على ذوي الدخل المحدود داعيا الى ضرورة اعادة النظر بمنظومة الضرائب وجعلها تتواءم مع المتغيرات الحاصلة والتي ستكون مصدرا مهما من مصادر الدخل فيما لو فعلت بشكلها الصحيح على حد قوله

واضاف ان قانون الجباية لايزال غير مكتمل حتى الان ويعاني سوء الادارة لافتا الى امكانيته في معالجة العجز وتوفير ايرادات لرفد ميزانية الدولة بشكل افضل فضلا عن دوره الكبيرفي دعم الاقتصاد المحلي

ونوه فهمي الى مبدأ سد العجز من خلال الاقتراض الداخلي لافتا الى اتخاذ

بعض الاجراءات تتمثل في مساع لاصدار سندات على بعض الصناديق الحكومية من بنكي مصرف الرشيد والرافدين فضلا عن مبادرات لاصدار سند واقتراض من بنك التجارة مشيرا الى وجود سندات يمولها البنك المركزي بصورة غير مباشرة عبر السوق الثانوية بمعنى اصدار وبيع سندات في السوق الاولية اي البنك المركزي مبينا ان ذلك بامكانه تغطية 70 الى 80 بالمئة من العجز

واشار الى امكانية الاستفادة من القروض الخارجية من خلال صندوق النقد الدولي و استكمال مبلغ القرض المعطى للعراق والمتبقي منه نحو ملياري دولار يرافق ذلك قروض من بنوك دولية اخرى محذرا من معدلات الفائدة العالية التي ستؤدي الى اشكالية مستقبلية جراء ارتفاع نسبة المديونية الى نسبة الناتج المحلي الاجمالي

كما دعا الى تنظيم الية ادارة الدين وخدمته اي تسديد الدين الاصلي زائدا الفوائد وما ينطوي عليه من استهلاك جزء من ايرادات الموازنة على المدى البعيد لافتا الى ضرورة التفكير في اسلوب تغطية العجز وسد الحاجة في المدى القصير مؤكدا على ضرورة الموضوعية في ذلك وعدم وضع البلاد في اشكالية والتقليل قدر الامكان من الاستدانة من السوق العالمية مع التركيز على اهمية ان تكون الفوائد متدنية

والمح فهمي الى امكانية ضغط النفقات لمعالجة العجز لافتا الى اتخاذ بعض الاجراءات بهذا الشأن مستدركا انها دون المستوى المطلوب
برمجة وتصميم المرام