ممثل البنك الدولي : سنساعد العراق للخروج من الأزمة

حضت بعثة البنك الدولي في العراق ، الحكومة على اتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها تحسين الواقع الاقتصادي في البلد ، مشددة على ضرورة ان يكون هناك مزيد من الاندماج المالي من خلال تدابير الإيرادات والإنفاق.

وبينما اكدت البعثة حاجة العراق الماسة ، لاحتواء العجز في العام 2015 لمستوى ثابت مع قيود التمويل ، حثت على اهمية تخفيف الضغط على الفجوة التمويلية في العراق وتشديد الطلب المحلي لاحتواء انخفاض الاحتياطيات الدولية ، بغية الخروج من الازمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد في الوقت الحالي.

وقال الممثل الخاص للبعثة روبير بوجودة في تصريح خاص : ان الوضع المالي في العراق قد تدهور بشكل ملحوظ في العام 2014، وعانى البلد عجزا ماليا نسبته خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ، بسبب انخفاض الإيرادات والتكلفة المتصاعدة في العمليات العسكرية ، متوقعاً اتساع العجز بشكل كبير خلال العام المقبل إذا بقيت أسعار النفط منخفضة.

وأضاف ان الاقتصاد العراقي انكمش خلال هذا العام نتيجة الصراع مع "داعش" وانخفاض أسعار النفط العالمية ، مما ادى الى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من اثنين بالمئة ، بعد نمو بنسبة 4.2 بالمئة خلال العام الماضي ، منبهاً على تدهور النمو غير النفطي في البلد منذ بداية الحرب على الارهاب بسبب تدمير البنية التحتية ، وإعاقة الحصول على الوقود والكهرباء ، وانخفاض الثقة في قطاع الأعمال ، وتعطل التجارة ، وهذه الامور كلها اسهمت مجتمعة في انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.2 بالمئة في العام 2014 بالمقارنة مع نمو 7.3 بالمئة في العام 2013.