البروتوكولات الحكومية ضامنة لحقوق البلد والشركات

تبرز الحاجة الى النهوض بادارة مفاصل القطاعات الانتاجية والخدمية للبلد وبما يحقق الجدوى الاقتصادية التي تمكن البلد من تجاوز الضائقة المالية التي حصلت جراء انحدار اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية.

وبهذا الصدد دعا الخبير الاقتصادي داود عبد زاير الى ضرورة ان توجه تخصيصات مشاريع الدفع بالاجل الاستثمارية في الموازنة الاتحادية العامة الى قطاع معين ضمن اتفاق بروتوكولي تبرمه الحكومة مع حكومة اخرى ، لكي نحقق نتائج ايجابية في هذا المفصل ، مشيرا الى توجيه ذات التخصيصات من موازنة العام المقبل الى قطاع اخر محدد ، مؤكدا اهمية الابتعاد عن التشتت في التوزيع لاكثر من قطاع حيث ان ذلك يبعدنا عن الوصول الى الاهداف وتحقيق الجدوى الاقتصادية.

جاء ذلك في معرض اجابته عن اولويات التنفيذ للمشاريع الستراتيجية وقال: ان البدء بقطاع الطاقة الكهربائية الاهم وذلك من خلال توظيف الـ 5 مليارات دولار المخصصة لمشاريع الدفع بالاجل ضمن موازنة العام الحالي الى هذا القطاع الذي يعمل على تفعيل قطاعات انتاجية عدة في مقدمتها الصناعة ، مبينا ان تنمية الانتاج الصناعي ترتكز على مدى توفر الطاقة الكهربائية وبشكل مدعوم وتوفير العملة الصعبة.

زاير بين ان تدوير عجلة الانتاج الصناعي يحقق جدوى اقتصادية كبيرة للبلد من خلال جعل دورة رأس المال داخلية وتوفير فرص عمل واسعة فضلا عن الصناعات والخدمات الساندة لها وهذه تستقطب شريحة واسعة من الشباب وتغني عن استيراد نسبة كبيرة من حاجة السوق المحلية.

وقال: ان ادارة مشاريع الدفع بالاجل يجب ان تتبناها الدولة بالاتفاق مع الحكومة الاخرى وبذلك يمكن جذب الشركات الاستثمارية العالمية بمساعدة القطاع الخاص العراقي ، حيث يمثل الاتفاق بين الحكومتين ضمانا لحقوق الشركات العالمية وعنصر جذب جديدا للعمل في العراق الذي يمثل مرتكزا لنشاط اقتصادي كبير في المستقبل القريب.

ولفت الى ضرورة اجراء تعاقد سريع مع شركات عالمية رصينة في قطاع الطاقة لانفاق الخمسة مليارات دولار المخصصة للدفع بالاجل ، مشيرا الى وجود شركات او بنوك اميركية وصينية متخمة بالنقد تستطيع تمويل المشاريع الاستثمارية الكبيرة.

واشار الى امكانية تنفيذ هكذا اتفاقات بروتوكولية مع دول الجوار التي لديها القدرة على تنفيذ مشاريع الدفع بالاجل ويتم تسديد مبالغ المشروع بعد عام من تنفيذ المشروع ، مبينا ان هكذا اتفاقات من شانها النهوض بالاقتصاد العـراقـي.

وقال زاير ان البلد متخم بالموارد الطبيعية في اغلب مناطقه والتي يمكن ان تستثمر وتحقق موارد مالية ضخمة ، وان هذا دليل على غنى العراق ، مؤكدا الحاجة الى ادارة رشيدة لهذه الموارد للوصول الى تحقيق التنمية المستدامة وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المواد في مقدمتها المواد الانشائية حيث يمتلك البلد القدرات على تغطية حاجة السوق المحلية منها.

واختتم حديثه بالقول لا بد من ان ننهض بادارة موارد العراق وتحقيق التنوع في الموارد المالية ، مشيرا الى اهمية انشاء شركة اتصالات وطنية مثلا لتكون منافسا وتعمل على تحسين واقع الاتصالات في البلد فضلا عن تحقيقها للجدوى الاقتصادية ، مؤكدا اهمية اعادة النظر باليات خروج ودخول العملة الصعبة المستحصلة من ايرادات النفط الخام من خلال الاعتماد على السلع التي تنتج محليا.