العمل تتخذ إجراءات قانونية بحق الشركات المخالفة لإحكام قانون العمل

اتخذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، اجراءات قانونية بحق الشركات التي تدعي توظيف وتشغيل العاطلين عن العمل والمخالفة لاحكام قانون العمل الرقم (71) لسنة 1987 المعدل .

وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان له " ان الوزارة شكلت فريقا تفتيشيا مشتركا من مكتب المفتش العام في الوزارة ودائرة التشغيل والقروض ، لغرض اجراء التفتيش الاصولي على الشركات التي تدعي توظيف وتشغيل العاطلين عن العمل في بغداد والمحافظات"

وأضاف منعم ان " الفريق اجرى زيارات ميدانية لمواقع عمل سبع شركات في بغداد ، وتبين ان بعضها مخالف لاحكام قانون العمل من خلال مزاولة نشاطات من اختصاص وزارة العمل مقابل اجور مالية ، والتوسط في تشغيل العمالة الاجنبية ، فيما تم توجيه فرق التفتيش بمتابعة بقية الشركات التي لم يتم العثور على مكانها او اغلقت مقراتها"

وأوضح ان "فرق التفتيش احالت كل الاولويات الخاصة بمخالفة الشركات الى الدائرة القانونية في الوزارة لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحق تلك الشركات المخالفة لاحكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 المعدل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل ، مع متابعة الاجراءات المتخذة من قبل دائرة التشغيل والقروض الخاصة باحالة المخالفين على محكمة العمل"

وأكد ان وزارة العمل هي الجهة الرسمية المعنية بالتشغيل والتوظيف ولديها برامج بهذا الشأن ، فضلا عن سياسات وخطط اعلنت عنها سابقا من خلال زج الباحثين عن العمل في قطاعات العمل المختلفة التابعة لشركات ترغب بالتشغيل عن طريقها ويتم ابلاغ الباحثين عن العمل المسجلين لديها عن تلك الوظائف الشاغرة ، مشيرا الى ان الوزارة مستمرة بملاحقة تلك الشركات التي تتبع اساليب النصب والاحتيال في تشغيل العاطلين ، وستتخذ كل الاجراءات القانونية بحقها