الامانة العامة لمجلس الوزراء توجه بقبول الصكوك المصدقة الصادرة عن المصارف الاهلية عن المعاملات التي يقوم بها الزبائن والمواطنون مع الدوائر الحكومية

وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات كافة بالعمل بموجب القرارات الصادرة عن لجنة الشؤون الاقتصادية المتضمنة قبول الصكوك المصدقة الصادرة عن المصارف الاهلية عن المعاملات الاجرائية التي يقوم بها الزبائن و المواطنون مع الدوائر الحكومية لدفع التأمينات و الرسوم الكمركية و الضرائب و اية رسوم اخرى مهما كان مبلغها.

وذكر بيان للامانة العامة ان الامانة العامة وجهت ايضا بالغاء الفقرة الاولى من الاعمام السابق الصادر عن اللجنة المرقم س,ل/214 في 4 ايار 2014, القاضي ، برفع سقف الصكوك المصدقة التي تصدر من المصارف الاهلية من (25) مليون دينار الى مئة مليون دينار كحد اعلى للمعاملات الاجرائية التي يقوم بها المواطنون مع الدوائر الحكومية.

واوضح البيان ان لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها الثالثة المنعقدة في الثالث من شباط الماضي اصدرت جملة من القرارات الخاصة بتطوير القطاع المصرفي الخاص منها , قيام وزارة المالية بالزام دوائر الدولة بقبول الصكوك المصدقة الصادرة من المصارف الخاصة, والتنسيق بين المالية والبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة لوضع ضوابط و اليات واضحة و محددة لايداع رواتب الموظفين و المتقاعدين في المصارف الخاصة و بما يضمن حقوق المودعين, بالاضافة الى قيام البنك المركزي العراقي و المصارف الحكومية بدراسة امكانية اقراض المصارف الخاصة لتمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة.

 وتابع ان اللجنة قررت قيام المصرف العراقي للتجارة بفتح خطوط ائتمانية لدى المصارف الخاصة باشراف البنك المركزي العراقي , والتاكيد على تفعيل دور المحكمة المالية حسب ما نص عليه قانون المصارف ووفقاً لقانون البنك المركزي العراقي و عدم اللجوء الى المحاكم الاخرى, وتضمنت قرارات الجلسة ايضاً, دراسة امكانية الاستفادة من الاحتياطي القانوني للمصارف الخاصة , والموافقة على التوصيات الخاصة بضوابط خطابات الضمان , والتاكيد على المالية والبنك المركزي بشان فتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف الخاصة لغاية 10 مليون دولار دون مرورها بالمصرف العراقي للتجارة.

كما قررت اللجنة قيام مصرفي الرشيد والرافدين بايداع جزء من اموالهما لدى المصارف الاهلية مقابل فوائد ميسرة وتقوم المصارف الاهلية الخاصة باستثمار تلك الاموال في المشاريع الاستثمارية , وقيام البنك المركزي العراقي بتقديم مشروع ضمان الودائع بالسرعة اللازمة , وقيام المالية والبنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة باطلاق مبالغ الاعتمادات وفقاً للسياقات المعمول بها عالمياً , وحث المصارف الاهلية الخاصة على ايجاد شراكات مع المصارف العالمية لخلق فرص استثمارية وتشغيل الايدي العاملة , واختتمت القرارات بتكثيف الجهود من قبل المصارف الاهلية الخاصة بشان توعية المواطنين لايداع اموالهم في المصارف.

وتأتي القرارات تعزيزاً للدور الذي تشارك به المصارف الاهلية الخاصة في عملية البناء و التنمية و دعما لعملية بناء الثقة بين المصارف و المواطنين و مؤسسات الدولة.