زيباري: العراق يطمح للحصول على تصنيف سيادي لسندات بقيمة خمسة مليارات دولار

قال وزير المالية هوشيار زيباري : إن العراق يسعى للحصول على تصنيف سيادي ويتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني فيما يستعد لاصدار سندات ضخمة بقيمة خمسة مليارات دولار مطلوبة لتغطية عجز الميزانية المالية الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وقال زيباري في تصريح صحفي بدأنا العملية وان البنوك تسعى أيضا لمساعدتنا في هذا الاتجاه دون ان يفصح عن الموعد الذي يتوقع فيه استكمال العملية.

وقد أعلن العراق أنه سوف يصدر سندات بقيمة خمسة مليارات دولار في أول اصدار له في سوق السندات الدولية منذ تسع سنوات ، كما أنه في أمس الحاجة إلى السيولة إذ توقعت الحكومة أن يصل العجز هذا العام لنحو 25 في المئة من حجم الميزانية البالغ 100 مليار دولار تقريبا.

والحصول على تصنيف سيادي من وكالة ائتمان كبرى وهو ما يفتقر اليه العراق حاليا قد يساعد على اقناع مديري الصناديق العالمية والبنوك الدولية في الاكتتاب بالسندات.

وذكر زيباري أن العراق يسعى للتواصل مع اثنتين أو ثلاث من مؤسسات التصنيف الائتماني دون ان يسمها لكن العراق يناقش خطة اصدار السندات مع سيتي بنك ودويتشه بنك.

وعملية الحصول على تصنيف ائتماني قد تكون حساسة بالنسبة للعراق إذ سيضطر لفتح دفاتره أمام هذه المؤسسات ويكشف عن معلومات جديدة بشأن ماليته العامة.

ومن المتوقع أن تجتذب احتياطيات العراق النفطية الضخمة -التي لم تصل اليها داعش- مشترين لهذا الطرح، لكن كثيرين من مديري الصناديق يعتقدون أن بغداد ستواجه صعوبة في بيع خمسة مليارات دولار في فترة قصيرة حتى لو كان التسعير سخيا.

وردا على ما إذا كان رقم خمسة مليارات طموحا للغاية قال وزير المالية هوشيار زيباري لدينا في قانون الميزانية التزام باصدار ستة مليارات، بالتالي هذا هو الحد الأدنى وهذه هي خطتنا لسد العجز، لكن ليس هناك سبيل لاصدارها في شريحة واحدة.

والى جانب اصدار سندات دولية اتخذ العراق أو يعتزم اتخاذ اجراءات مالية اخرى بينها اصدار سندات بالعملة المحلية للبنوك وفرض ضرائب على بعض السلع الاستهلاكية وخفض المرتبات في القطاع العام ، كما يبحث طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي.

ويعتزم العراق طلب تمويل طارئ بقيمة 400 مليون دولار إلى 700 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في وقت يمر بها البلاد في حالة من التقشف المالي وأزمة في توفير السيولة النقدية ما دعا الحكومة للتفكير والدراسة في تمديد فترة دفع رواتب الموظفين الى أربعين يوماً بدلا من الشهر وفرض ضرائب عديدة لسد العجز في الموازنة