الخيكاني: حل أزمة السكن يحتاج الى تضافر جهود القطاعين العام والخاص

شدد وزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني على عدم وجود احصائية دقيقة بعدد العشوائيات في بغداد والمحافظات ، فيما أشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن الامكانيات المحددة لها بالرغم من قلة التخصيصات.

وقال الخيكاني في تصريح له : إن ميزانية الوزارة خفضت الى الثلثين وقد قسمت المشاريع بحسب الاهمية النسبية في انجاز المشاريع ، مبيناً أن تمويل المشاريع سيكون بحسب نسبة الانجاز فنبتدئ بالمشاريع التي نسبة انجازها أكثر من 50% والأقل منها سنبحث عن بدائل لتمويلها.
وزير الإسكان والإعمار بيّن أنه لا توجد احصائية دقيقة للعشوائيات في جميع ارجاء العراق وقد تم تكليف جميع المحافظات باعداد احصائية بالعشوائيات وكيفية توفير السكن لشاغليها خلال مدة وجيزة ، لافتاً إلى أن الوزارة أرسلت كتباً الى جميع المحافظات ومن بينها بغداد تحثها على توفير وافراز قطع أراض لمشاريع الوزارة واستجابت عدد من المحافظات.

وكشف الخيكاني عن قيام الوزارة بسحب العمل من بعض المشاريع المتلكئة وقد باشرت بمشروع القاسم السكني ومشروع في محافظة صلاح الدين ، وهنالك مشروع في محافظة البصرة في طور سحب العمل ، موضحاً أن الهدف من ذلك حث المقاولين على انجاز المشروع خلال مدة العقد.

الخـيكاني أشاد بـدور لجـنة الـعمل والخدمات النيابية التي استضافته يوم امس لشرح آلية وعمل الوزارة والمشاكل التي تعانيها بسبب قلة التخصيصات المالية والتي خصصت لها مقارنة بالسنوات الماضية ، مضيفاً أنه ناقش مع اللجنة جميع المشاريع التي تمتلكها الوزارة وكيفية تمويل المشاريع برغم من قلة التخصيصات ، وكذلك مناقشة صندوق الاسكان باعتباره من المشاريع الوطنية التي تحتاج الى سيولة مالية ، وتم الاتفاق على دعم صندوق الاسكان، وكذلك هنالك بعض الملفات التي بحثت بهدف التوصل الى حلول لها. 

وبشأن أزمة السكن الخانقة التي تعاني منها البلاد ، أشار وزير الإسكان والإعمار إلى أن التقارير الأخيرة كشفت عن حاجة العراق إلى نحو مليونين ونصف المليون وحدة سكنية ، مشدداً على أن الرقم كبير جداً ويفوق امكانية الوزارة للقضاء على هذه الأزمة.

ودعا الخيكاني ، من أجل حل هذه الأزمة إلى تضافر الجهود بقرار حكومي موحد من خلال تخصيص قطع الاراضي والاموال والسماح للقطاع الخاص بالعمل في المحافظات والمدن العراقية.

وحول مجلس السياسة الوطنية للاسكان ، أوضح الوزير ان المجلس يضم جميع وكلاء الوزارات المعنية وقد قام مؤخراً باعداد دراسة حول ازمة السكن والعشوائيات في بغداد وباقي المحافظات ورفع مؤخراً تقريرا الى مجلس الوزراء وننتظر مناقشته في مجلس الوزراء لاعداد قرارات تنفع المواطن وتقضي على ظاهرة العشوائيات.