مجلس البصرة يلزم الشركات الاستثمارية بتعيين أبناء المحافظة حصرا

صوتت مجلس محافظة البصرة على إلزام الشركات الاستثمارية بان يكون التعيين فيها حصرا لأبناء المحافظة باستثناء الاختصاصات غير المتوفرة في المحافظة، كما صوت على 4 قررات اخرى تخص ملف الطاقة الكهربائية وعمل المولدات الأهلية، اضافة الى تخصيص مبلغ 25 مليون دينار لتطوير مشروع ماء البدعة.

وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني في بيان ان المجلس اتخذ جملة من القرارات المهمة بحضور اغلب أعضاء المجلس.

وأضاف أن المجلس قرر أيضا تخصيص مبلغ 20 مليونا لإقامة احتفالية خاصة بشهداء مجزرة سبايكر وبادوش والمقابر الجماعية وتكريم ذويهم اضافة الى التصويت بالاجماع حول مخاطبة وزارة البلديات بشمول 70 منتسبا في دائرة الحديد والصلب المصابين بإمراض سرطانية لتخصيص قطع أراضي بدون شروط.

ونقل البيان عن نائب رئيس المجلس وليد كيطان أن المجلس صوت على استحداث وتعديل عدد من المشاريع في خطة مشاريع المجلس لعامي 2012 و2015 اضافة الى التصويت على مقترح تبادل الخبرات وتطوير قدرات موظفي دوائر المحافظة مع كافة مجالس محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان على أن لا تكون ممولة من قبل حكومة البصرة.

وفيما يخص عمل المولدات الأهلية والتيار الكهربائي بين كيطان أن المجلس قرر مفاتحة وزارة النفط بضرورة تخصيص الحصة الكافية من الوقود لأصحاب المولدات الأهلية واخذ ما يكفي من الطاقة من المحطات الكهربائية.

من جهته اوضح رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس علي شداد ان قرار المجلس إلزام الشركات الاستثمارية بتعيين أبناء البصرة جاء تأكيدا على قرارها السابق ولكن القرار السابق كان مشتتا ، على حد تعبير البيان.

وأضاف شداد أن اللجان المجتمعية في المجلس كانت تصطدم بعدم تنفيذ القرار السابق للمجلس من قبل شركة نفط الجنوب والشركات الاستثمارية الأخرى وقرار المجلس اليوم التأكيد على قراره السابق.

من جانبها قالت رئيس لجنة التطوير والأعمار زهرة البجاري أن التعديلات التي تضمنتها بعض مشاريع عام 2015 جاءت لتجنب إعادة إرسالها من قبل الحكومة التنفيذية ووزارة التخطيط.

وأشارت البجاري الى أن هناك مشاريع أحيلت منذ عام 2012 لكنها متوقفة منها تخصيص ارض لإنشاء سوق الموفقية والجمهورية واليوم تم التصويت عل استحداث مكان جديد لإنشاء السوق لوجود متجاوزين يصعب إزالتهم على الأرض التي خصصت للمشروع.