شركات الصيرفة مطالبة بعدم استغلال الظرف الاقتصادي للتربح

دعت الباحثة الاقتصادية مها احسان شكر شركات الصيرفة والتحويل المالي الى ابداء مزيد من الانسانية تجاه الجمهور وعدم استغلال الظرف الذي يمر به البلد والتربح من الازمات عند بيعهم للعملة الصعبة.

واضافت شكر في تصريح له ان عددا من اصحاب شركات الصيرفة والتحويل المالي يقومون باستغلال الاوضاع وانتهاز الفرص لتحقيق مكاسب على حساب المواطن المحتاج لشراء الدولار لتمشية امور العلاج اوالدراسة في الخارج.

ورأت ضرورة قيام البنك المركزي بتضييق الخناق على الاحتكاريين من تلك الشركات باجراءات رقابية صارمة بما من شأنه ان يخفف عن كاهل المواطن الظروف الاقتصادية لان مبيعات المركزي النقدية من الدولار مخصصة للاغراض المحددة في تعليماته التي ليس بضمنها البيع لاغراض التجارة والاستيراد والتي تغطى بالحوالات والاعتمادات.

واكدت ان قيام بعض الشركات والمصارف بتضمين ما يعادل الرسوم الجمركية وضريبة الدخل في مبيعاتهم للدولار في المعاملات غير الاستيرادية تسبب في رفع سعر الصرف على شراء الدولار لاغراض السفر او العلاج والدراسة.

واوضحت ان هذه العملية قادت الى الارتفاع بسعر الصرف علما ان البنك المركزي يبيع بالسعر الرسمي ما يدعو الى اتخاذ اجراءات صارمة للحد من استفادة تجار الازمات على حساب المواطن وظروف البلد على حد سواء.

ونوهت بان البنك المركزي مسؤول عن حفظ الاستقرار في سعر الصرف كما ان جميع شركات الصيرفة والتحويل المالي والمصارف ينبغي عليها الالتزام بضوابطه وتعليماته لضمان عدم سحب رخصة اجازة بيع الدولار الى الجمهور والحرص على عدم تعرضها للمحاسبة او العقوبات في حال مخالفتها تعليمات المركزي.

وكان بيان للبنك للمركزي قال في وقت سابق: ان بيع الدولار النقدي مضافا اليه نسبة 8 بالمئة التي يتضمنها سعر بيع شركات الصيرفة والتحويل والمصارف الحالية يعد مخالفة صريحة للتعليمات في طبيعة البيع والسعر وتحميل المواطنين المحتاجين للدولار عبئا اضافيا غير مبرر.

والمح البنك في بيانه الى انه سيضطر الى ايقاف بيعه للعملة على المصارف والشركات المخالفة وقد يضطر ايضا الى فتح منافذ بيع مباشرة للجمهور منعا للاستغلال.

يذكر ان سعر صرف الدولار ارتفع ، بعد اقرار موازنة العام الحالي في كانون الثاني الماضي، الى 1130 ديناراً مقابل الدولار الواحد بعد ان استقر سعر البيع لمدة عامين بين 1120 و1122ديناراً للدولار الواحد بسبب المادة 50 من قانون الموازنة التي الزمت البنك المركزي ببيع 75 مليون دولار يوميا في وقت كانت تستوعب فيه السوق نحو ضعفي المبلغ ما ادى الى هذا الارتفاع في سعر الصرف