المصارف تقرض الشركات الممولة ذاتيا 11 مليار دولار

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ، عن ان مقدار القروض التي منحتها المصارف لشركات التمويل الذاتي بلغت 11 مليار دولار ، فيما اكدت عجز تلك الشركات عن سداد ما بذمتها من مبالغ الى تلك المصارف.

وقالت عضو اللجنة ، النائبة عن اتحاد القوى العراقية نورا سالم البجاري في تصريح خاص: ان الدولة لم تستطع توفير الرواتب للشركات التابعة الى وزارات الصناعة والمعادن والاعمار والاسكان والعلوم والتكنولوجيا بسبب الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها البلد، مؤكدة في الوقت ذاته اعتذار المصارف عن اقراض تلك الشركات ، لاسيما بعد ان بلغ اجمالي الاموال الممنوحة لها اكثر من 11 مليار دولار لافتة الى ان الحكومة ستكون ملزمة بتسديد تلك المبالغ المقترضة، بعد ان فقدت الشركات اي امل بتسديد المبالغ.

وتابعت النائبة، ان مجلس النواب ادرج فقرة في موازنة 2015 لسحب ترليون دينار من الاقتراض الخارجي بهدف تسديد المبالغ المخصصة لرواتب موظفي تلك الشركات، غير ان الحكومة طعنت بهذه الفقرة فيما بعد.

وكانت هيئة المستشارين التابعة لرئاسة الوزراء ، اقترحت عددا من الخطوات الهادفة لتسوية المشاكل التي تعانيها الشركات الممولة ذاتيا، واضعة احالة الموظفين الذين تخسر شركاتهم لمدة ثلاثة اعوام متتالية على التقاعد، في مقدمة تلك المقترحات.

من جانبه قال عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار مناضل الموسوي: ان ممثلي لجان "الاقتصاد والاستثمار والمالية والقانونية والعمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية" اوصت الحكومة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تضمن قيام وزارة المالية والمصارف الحكومية والمؤسسات المختصة بدفع رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي وبالسرعة الممكنة.وأضاف الموسوي في تصريح خاص ان التوصيات تضمنت دعوة وزارة المالية لالغاء القيود التي وضعتها على نقل الموظفين بين الوزارات ، والزام الوزارات والهيئات والجهات الحكومية باعطاء الاولوية لسد النقص الحاصل في هيكليتهم من قبل موظفي شركات التمويل الذاتي.