خبراء يدعون إلى اعماد المعايير المحاسبة الدولية
حثت ندوة متخصصة على اهمية التوجه لاعتماد المعايير المحاسبية الدولية بهدف تحقيق الاستقرار المالي، لاسيما ان الازمات المالية التي تعصف باقتصاديات العالم مرتبطة بالمعايير المحاسبية التي تبلغ 42 معيارا فيما استقرت المعايير العراقية عند 12 معيارا لم تحدث منذ عقود.
الندوة التي نظمتها رابطة المصارف الخاصة في العراق وحضرها محافظ البنك المركزي د. علي العلاق اكدت ان تطبيق المعايير المحاسبية يسهم في تحقيق الافصاح والشفافية وان المنظمات الدولية تتابع مدى تطبيقها وتطورها في بلدان العالم.
رابطة المصارف الخاصة في العراق بينت ان سبب تبني معايير المحاسبة الدولية في العراق يعود الى أزدياد عدد الشركات المساهمة، وكذلك عدد المصارف لغرض تشجيع الاستثمار بكافة أشكاله، وكذلك وجود عدد لا بأس به من شركات التأمين في العراق لكونها ترتبط بشركات دولية تتبع معايير المحاسبة الدولية، والحاجة الملحة لشركات النفط وفروع الشركات الاجنبية لتطبيق هذه المعايير، فضلا عن وجود بعض المصارف والشركات مشتركة مع مؤسسات دولية، وتوحيد القوائم الماليةالاساسية (قائمة المركز المالي, كشف الدخل الشامل, ,كشف التدفق النقدي و كشف التغيرات في حقوق المساهمين) وبهدف تحقيق سهولة اجراء التحليل المالي واجراء المقارنات بين المؤسسات.
المدير التنفيذي للرابطة علي طارق قال: بعد الاتفاق على منهجية تبني المعايير والجهة المسؤولة يجب الاتفاق على خطة تبني المعايير التي يجب أن تشتمل على الاطار الزمني لعملية التبني والاطار الزمني للفترة الانتقالية بين المعايير المحلية والدولية، لافتا الى اهمية ان تشتمل الخطة على برنامج تدريبي شامل على مستوى العراق لجميع المحاسبين والمدققين وتأهيلهم للعمل بالمعايير الجديدة، كما يتطلب من الجهة المسؤولة أيضا وضع خطط تدريب دائمة وليست لمدة واحدة فقط، فضلا عن العمل مع الجامعات والمعاهد والكليات والجهات الاخرى ذات الاختصاص مثل وزارة التعليم العالي وديوان الرقابة المالية على تحديث وتغيير المناهج الدراسية لتكون وفق معايير المحاسبة الدولية .
رئيس جمعية المحاسبين القانونيين عادل حسون قال: عند دراسة الموضوع من الناحية القانونية نجد ان هذه المسألة كان يجب لها ان تحسم قبل 20 سنة، لعدة اسباب اولا ان النظام المستخدم الان الذي وضع العام 1992 وضع نظاماً محدداً ضمن فرضيات معينة من النشاط المصرفي واعتمد مفاهيم التخطيط المركزي في ما يتعلق بالحسابات القومية والكشوفات ومنذ عام 1982 الى الان اصدر 14 معياراً فقط في حين المعايير الدولية تجاوزت 42 معياراً زائداً 36 تفسيراً اضافة الى عدد من التعديلات.ولفت الى ان المعايير الدولية اكثر من 4000 صفحة واصبحت من السعة والتعقيد بشكل غير مدرك الى ابعاد يصلنا النظام المصرفي في العراق.
وهذه مشكلة كبيرة ولا يوجد احد يتخذ اجراء وبقينا نحن في العراق حالة متأخرة، مشيرا الى ان المصارف في العراق لديها علاقة مع 80 الى 90 مصرفاً مراسلاً وان لغة التفاهم مع المصارف المراسلة هي عبر الحسابات الختامية والتي تبين المركز المالي للمصرف ونشاطه.واقترح حسون القيام بدورات لمراقبي الحسابات والذي لا يجتاز هذه الدورة ليس له حق في ان يقوم بعملية تدقيق للمصارف.
وان المدير المالي في اي مصرف يجب عليه اجتياز هذه الدورة ايضا وعداه فلا يحق له ان يتسلم هذا المنصب المهم، ويجب ان ننتقل نقلة جادة بهذا الصدد. الى جانب وضع فترة انتقالية ومدتها 3 سنوات خلال هذه الفترة كل مصرف ممكن ان يتبع هذه الطريقة ولكن بعدها يجب على الجميع تطبيق هذه الالية، اضافة الى وضع دورات لمراقبي الحسابات ووضع اساليب القياس.
اما مدير سوق العراق للاوراق المالية طه احمد عبد السلام قال: ان نبدأ متأخرين خيراً من ان لا نبدا واتخاذ القرار بالبدء اعتبره قراراً جريئاً، لافتا الى ان التناغم بين القطاعين الخاص والعام ضعيف. وان سبب تأخير تطبيق المعايير هو النظام السياسي في السـابق.
حيث يفترض بنظامنا السياسي الحالي تطبيق المعايير الدولية رغم انه في مرحلة ينتقل خلالها الى اقتصاد السـوق. ولا يجب البدء بعملية الترقيع، حاثا على ضرورة الاهتمام بالجانب الاكاديمي والتدريسي من خلال تنظيم الدورات



