مطالب بتأمين سلامة الجهاز المصرفي
تحرص السلطة النقدية على تحقيق مستوى مرتفع من الاستخدام وتثبيت النشاط الاقتصادي عند اعلى مستوى ممكن من التوظيف للموارد الطبيعية والبشرية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقليل مستويات البطالة وما يرافقها من عوامل انكماشية في الناتج من خلال سياسة نقدية توسعية تعمل على زيادة معدلات الاستثمار والدخل ، كذلك تعمل على التخفيف من التغيرات العنيفة والمستمرة في مستوى الاسعار لما يصاحب ذلك من تقلبات في قيمة النقود وما ينجم عنها من اثار ضارة في مستوى توزيع الدخول والثروات وتخصيص الموارد الاقتصادية , هذا ما قاله د. قصي الجابري عميد كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية.
واضاف د. الجابري يأتي استقرار الاسعار من اهم اولويات السلطة النقدية للحفاظ على قيمة وحجم التداول النقدي في الاقتصاد وكذلك المحافظة على القيم النقدية مع القيم الحقيقية في الاقتصاد بما يتصل بنمو الناتج , وتتدخل السلطة النقدية من خلال التحكم في سعر الفائدة والائتمان المصرفي في ضبط انفاق الوحدات الاقتصادية بغية الحفاظ على سلامة العملة من التأرجح الذي يصيبها جراء عجز ميزان المدفوعات , فعند حدوث عجز في ميزان المدفوعات ترفع السياسة النقدية سعر الفائدة مؤدية بذلك الى انخفاض ائتمان الوحدات الاقتصادية ومن ثم سيولتها ما يجعلها تستعيد رؤوس اموالها الموظفة في الخارج من جهة وانسياب رؤوس الاموال الاجنبية الى الداخل على اثر ارتفاع سعر الفائدة المحلي ما يؤدي الى ارتفاع حجم الموجودات الاجنبية وتحسن ميزان المدفوعات والعكس يحدث في حالة الفائض , وتسعى السلطة النقدية الى التأثير في البيئة الاستثمارية وانعاشها ومن ثم تحقيق زيادة مستمرة وملائمة في نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي او متوسط دخل الفرد الحقيقي من خلال التأثير في الاستثمار عبر تغيير سعر الفائدة مؤدياً الى تحقيق نمو في الناتج ومن ثم تضييق فجوته.
وتابع د. الجابري , تعترض السياسة النقدية عدد من المعوقات في مسيرتها لتحقيق اهدافها التي تتبناها ويأتي في مقدمتها التضارب بين الاهداف حيث تعاني السياسة النقدية من عدم القدرة على تحقيق هدفين او اكثر في ان واحد , فمثلاً تحقيق الاستقرار في الاسعار غالباً ما يصطدم مع تحقيق الاستقرار في اسعار الفائدة والوصول الى معدل عال في الاستخدام اذ ان خفض معدلات التضخم يتطلب سياسة نقدية انكماشية تعمل على رفع اسعار الفائدة ما يتسبب في خفض الاستثمار والاستخدام ويتطلب تحقيق الهدف النهائي اتخاذ جملة من الاجراءات التي تتطلب مدة زمنية لاختيارها والبدء بتنفيذها وتحقيق نتائجها وقد يحصل خلال المدة الزمنية تحولاً في الوضع الاقتصادي بحيث تصبح الاجراءات لا تتناسب مع الاوضاع التي استجدت والاهداف التي جاءت لتحقيقها .
ونبه د. الجابري على ان حالة الذعر المالي يمكن ان تقوض السياسة النقدية من مبتغاها اذا ما حدثت , فينبغي على السلطة النقدية ان تغير ستراتيجيتها في حال حدوث الذعر المالي بما يؤمن سلامة الجهاز المصرفي وانسياب الائتمان بالشكل الصحيح , ففي ظل سياسة انكماشية لو حدثت حالة الذعر المالي لأسباب قد لا تكون نقدية وانما لأسباب حقيقية او توقعات الافراد فان من شأن ذلك ان يعيق السياسة النقدية , اذ ينبغي على السلطة النقدية اتباع سياسة توسعية لتجنب تفاقم هذه الحالة .
واشار الجابري الى ان الذعر المالي والكساد الحاد الذي يحتمل ان يحدث بعده يمكن ان تنتج عنه بطالة كبيرة , ومن ثم يمكن تخفيف الذعر المالي منطقياً من خلال زيادة التشغيل او جعل احتياطات الـبنك المركزي متاحة بسهولة مـن خـلال الية الخصم لتوفير سيولة لدى المصارف لمعالجة سحوبات الافراد ومن ثم السيطرة على نوبة الذعر المالي , وعندما تتبع السلطة النقدية سياسة انكماشية من خلال سعر الفائدة بشكل كبير فان هذا الاجراء سيتسبب بعدم استقرار بيئة الاعمال واسواق المال والمحافظ الاستثمارية لدى الافراد مما قد يولد موجة غضب في اوساط المتعاملين في الاقتصاد قد تضطر مـن اجـلها السلطة النقدية الى تغيير سياستها المتبعة.



