القطاع الخاص مؤهل لحل ملف مشاريع السكن

شهد العراق إطاراً شاملاً ومتنوعاً لمنظومة برنامج الإصلاح الحكومي حمل في طياته امالا عريضة في تحقيق نهضة تنموية شاملة تتضافر بها جهود نشاط القطاع العام والقطاع الخاص وقد سلط الضوء في البرنامج على اهمية توسيع رقعة القطاع الخاص في جميع المجالات ذات الصلة بامكاناته وقدراته السؤال الى اي مدى يمكن تحقيق اهدافه. 

عضو منتدى بغداد الاقتصادي د. اكرام عبد العزيز قالت: ان شكل موضوع الاسكان وتلبية احتياجات المواطنين شكل محوراً مهماً لا سيما ان هنالك عجزا في الوحدات السكنية بحدود ثلاثة ملايين وحدة سكنية وتزايدت الحاجة في ظل الظروف الاستثنائية للبلد تبعاً للتطورات الاخيرة التي شهدها العراق في هذا المجال من تهجير وتدمير ونزوح للمواطنين.

واشارت في حديث له الى الحاجة لتكثيف نطاق القطاع الخاص الى جانب القطاع العام في هذا المجال وتحديداً في ما يخص توفير السكن للفئات المحتاجة للدعم وتسكين الفقراء من بناء مساكن ذاتية عبر الآليات الحكومية ومن ناحية أخرى فان للقطاع الخاص دورا في بناء وتمويل المشروعات الخاصة بالسكن وهذا الموضوع يخدم المرحلة في ظل ماتشهده الموازنة من عجز متنام وتكون الحاجة ملحة لتكثيف دور القطاع الخاص في هذا المجال.

عبد العزيز لفتت الى ان عنصر التنافس مطلوب بين القطاع العام والخاص وان التحول الاقتصادي انصب على إعطاء دور للقطاع الخاص بان يسهم باشباع النقص للمعروض السلعي للوحدات السكنية

وكي ندعم القطاع الخاص لاخذ دوره في اقتصاد السوق يستوجب ان يرفع من مستوى الكفاءة وذلك عبر تحسين نوعية السلعة وتحسين اسعارها وكل ذلك يستلزم ان يصار الى رفع انتاجية النفقة الخاصة ومعدلاتها ورفع مستويات الاداء في هذا القطاع لتحقيق اهداف التنمية الواردة في الاصلاح الحكومي.

وفي سؤال عن اهمية اعطاء الدور الواسع للقطاع الخاص ؟

قالت عبد العزيز: هنالك دوافع اقتصادية منها ضعف الدور التمويلي للقطاع العام في هذا المجال في ظل ما يعاني البلد من ازمة سيولة واختلال الهياكل المالية لاسيما ان العراق يعاني من الحاجة الى تبني اسس اقتصادية سليمة وتدني مستوى الاداء الاقتصادي كذلك فان هنالك دوافع اجتماعية منها الحاجة الى تحقيق العدالة التوزيعية وتكافؤ الفرص ودوافع تنظيمية وادارية ويبرز الهدف من وراء ذلك ان القطاع الخاص يمتلك الكفاءة والقدرة المالية افضل من القطاع العام.

وقالت ان القطاع الخاص يبحث عن الربحية ويدعم السياسات المتماشية مع السوق في ظل اتخاذ الخطوة بتفعيل الدور الخاص في ظل تلكؤ اداء القطاع العام مركزي التوجه.

عبد العزيز بينت ان توسيع نطاق مساهمة القطاع الخاص طبقاً للبرنامج الحكومي يندرج في نطاق التماشي جنبا الى جنب مع القطاع الحكومي كشركاء في ادارة الملف الاقتصادي لتحقيق اهداف التنمية.

واشارت الى تفاوت الطروحات ووجهات النظر لحل ازمة السكن في الدول من حيث الامكانية ، الآليات ، الفلسفة في احتواء الازمة ولكنها تجتمع على ضرورة ايجاد مخرج لهذه الازمة من خلال شريك يمكن ان يخفف عن الحكومة الاعباء المالية لهذا الموضوع والخبرة ويبرز هنا بالتاكيد دور القطاع الخاص.

ومن ناحية اخرى فان القطاع الخاص يمكن له ان يصمم وينفذ مشاريع الاسكان من خلال الشراكة او التملك كما ان تجارب بعض الدول كجمهورية مصر العربية في انجاح موضوع السكن من خلال اعتمادها على استقطاب الاستثمارات الضخمة في مجال البنى التحتية والاسكان في المدن الجديدة وكذلك يمكن الاستفادة من القطاع الخاص بملاكاته واستشاراته والتدريب في احتواء ازمة السكن العشوائي الذي شكل ظاهرة في المجتمع غير صحية، مما يستلزم حلها وعن طريق اشراك القطاع الخاص ولنا شاهد في ذلك (التجربة المصرية).

وقالت ان ازمة السكن يمكن ان تحل من خلال توسيع دور القطاع الخاص في هذا المجال بمنحه امتيازات خاصة لمشروعات اسكان محدودي الدخل وتقديم المواد الاولية باسعار مخفضة وتقديم العمالة الماهرة ايضا باسعار مناسبة وتهيئة الايدي العاملة واعتماد مبدأ التنافس بين الشركات في ما يخص المشاريع المتعلقة بالاسكان لذوي الدخل المحدود وبما يدفع نحو تأمين جودة المنتوج وخفض التكلفة وتوفير مستلزمات وفورات الحجم، لافتة الى اهمية دعم شركات القطاع الخاص التي تقوم بتطوير او احلال العشوائيات من خلال منحها اراض من هذه العشوائيات لكي يقوم بتطويرها بما يمثل حافزا للتطوير.